ابعاد اختلافات پیرامون کنوانسیون خزر و سهم ایران

به گزارش نرخ روز، سؤالات اصلی افکار عمومی درباره کنوانسیون خزر، به تعیین سهم ایران و میزان آن بازمی‌گردد. همچنین، این کنوانسیون تا چه اندازه می‌تواند مسائل امنیتی خزر و حملات احتمالی در این منطقه را پوشش دهد؟ در سال‌های گذشته اعدادی مانند ۵۰ درصد و ۲۰ درصد نیز در مورد سهم ایران مطرح شده است.کوروش احمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این باره اظهار داشت که موضوع اصلی مورد نزاع و مهم برای افکار عمومی و مقامات، مسئله تقسیم خزر و تعیین حدود آن، به‌ویژه در مورد بستر و زیربستر است. وی افزود که کنوانسیون به مجلس فرستاده شده، اما هنوز نشانه روشنی از قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس برای بررسی و تصویب دیده نمی‌شود.احمدی تأکید کرد که بحث سهم ایران، به تعیین حدود یا تقسیم بستر و زیربستر خزر بازمی‌گردد. او توضیح داد که در مورد پهنه آبی، کنوانسیون تقسیم‌بندی‌هایی را مشخص کرده است؛ از جمله دریای سرزمینی کشورهای ساحلی به پهنای ۱۵ مایل دریایی و پس از آن یک منطقه اختصاصی ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی. بعد از این مناطق، بخش عمده‌ای از خزر به‌عنوان پهنه آبی مشترک در نظر گرفته شده که همه پنج کشور به آن دسترسی دارند و می‌توانند از منابع آبزی آن بهره‌برداری کنند.با این حال، نکته مهم این است که حدود دقیق این مناطق و به‌ویژه حدود بستر و زیربستر برای هر کشور در کنوانسیون مشخص نشده است. احمدی بیان کرد که کنوانسیون در واقع یک چارچوب حقوقی است که در مسائل اصلی و مورد اختلاف، قواعد و معیارهایی را مشخص کرده و تعیین حدود نهایی را به توافق کشورهای ذی‌ربط واگذار کرده است. برای مثال، اینکه ۱۵ مایل دریایی دریای سرزمینی ایران دقیقاً از کجا شروع و در کجا تمام شود، یا منطقه ماهیگیری چه محدوده‌ای داشته باشد، باید در چارچوب مذاکرات بعدی مشخص شود. در مورد بستر و زیربستر نیز کشورهای مجاور و مقابل باید با یکدیگر مذاکره و توافق کنند. بنابراین، این کنوانسیون سهم مشخصی برای ایران تعیین نکرده است و این نکته باید برای افکار عمومی کاملاً روشن باشد که گفته می‌شود کنوانسیون خزر سهم ایران را مثلاً ۲۰ یا ۵۰ درصد تعیین کرده، درست نیست.وی افزود که بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون درباره مسائل عمومی است؛ از محیط زیست و حفظ زیست‌بوم خزر گرفته تا عبور کشتی‌ها، شرایط تردد کشتی‌های جنگی و تجاری، مبارزه با تروریسم، حاکمیت ملی و مسائل مختلف دیگر. در مورد تقسیم و سهم‌بندی، کنوانسیون فقط قواعد و معیارهایی را مشخص کرده است که کشورها باید بر اساس آنها با یکدیگر مذاکره و توافق کنند.محمدعلی بهمنی‌قاجار، حقوقدان، در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب کنوانسیون اهرم فشار ایران برای تعیین سهم خود را از بین می‌برد، به رژیم حقوقی حاکم بر خزر پیش از تصویب این کنوانسیون اشاره کرد. وی گفت از آنجا که ایران هنوز کنوانسیون را تصویب نکرده، این رژیم حقوقی همچنان از نظر ما معتبر است.بر اساس عهدنامه ۱۹۲۱، به‌ویژه فصل سوم و فصل یازدهم، چارچوبی از حقوق برابر میان ایران و شوروی پیش‌بینی شده بود. بهمنی‌قاجار معتقد است اشاره فصل سوم بیشتر به رودخانه‌هاست و نمی‌توان با قطعیت آن را به دریای خزر تسری داد. اما فصل یازدهم عهدنامه ۱۹۲۱، مشخصاً درباره دریای خزر و حق کشتیرانی دو طرف صحبت کرده و بر حق مساوی کشتیرانی ایران و شوروی تأکید شده است. عهدنامه ۱۹۴۰ و اسناد پیوست آن نیز در همین چارچوب قابل بررسی است که حقوق مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری میان ایران و شوروی را تنظیم کرده بود.موضع وزارت خارجه ایران نیز در دوره‌های مختلف این بوده که دریای خزر مشترکاً و مشاعاً تحت حاکمیت ایران و شوروی قرار داشته است. بهمنی‌قاجار تأکید کرد که «مشترک» الزاماً به معنای ۵۰-۵۰ درصدی نیست. بنابراین، اینکه بگوییم ایران بر اساس اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حتماً ۵۰ درصد از خزر را در اختیار داشته، از نظر حقوقی و عملی قابل دفاع نیست.وی افزود حتی اگر فرض کنیم چنین حقی وجود داشته، سؤال این است که ایران از چه طریق می‌توانست آن را مطالبه کند؟ سازوکار مشخصی برای ارجاع اختلاف ایران و کشورهای دیگر به یک مرجع قضایی یا داوری وجود نداشت و بدون رضایت طرف مقابل نیز نمی‌توانستیم اختلاف را به چنین مرجعی ارجاع دهیم. در عمل نیز پس از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید ساحلی خزر برای تعیین حدود و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز وارد عمل شدند. بنابراین، حفظ یک ادعای حداکثری، بدون اینکه بتوانیم آن را در عمل محقق کنیم، ممکن است حتی به زیان منافع ملی باشد.بهمنی‌قاجار اظهار داشت که ایران باید بر اساس اصل انصاف به دنبال حقی در حدود ۲۰ درصد باشد. این ۲۰ درصد یک عدد قطعی و مقدس نیست؛ ممکن است در نهایت ۱۸، ۱۹ یا حتی عدد دیگری باشد. مسئله این است که باید به یک سهم واقعی، قابل دسترسی و قابل اعمال برسیم. این موضوع به‌ویژه درباره میدان نفتی و گازی البرز اهمیت دارد و ما باید بتوانیم حقوق حاکمیتی خود را در این میدان تثبیت کنیم.احمدی در ادامه صحبت‌های خود با بخش عمده‌ای از صحبت‌های بهمنی‌قاجار درباره کنوانسیون و مواضع تاریخی ایران موافقت کرد، اما چند نکته را روشن ساخت. اول اینکه بحث ۵۰ درصدی که در افکار عمومی مطرح شده، اساس حقوقی محکمی ندارد. اگر امروز بگوییم ایران ۵۰ درصد خزر را دارد، معنای عملی آن این خواهد بود که چهار کشور دیگر باید بخش عمده‌ای از دریای خزر را واگذار کنند؛ چنین چیزی از نظر عملی قابل تحقق نیست. نقشه خزر را که نگاه کنیم، عمده این پهنه آبی در شمال قرار دارد و بخش بسیار بزرگی از آن در محدوده کشورهای شمالی است. بنابراین، بحث ۵۰ درصد اساساً با واقعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه سازگار نیست و ما باید از این نگاه فاصله بگیریم و بر اساس واقعیت‌های روی زمین و قواعد حقوق بین‌الملل حرکت کنیم.در مورد ۲۰ درصد نیز احمدی گفت که این عدد می‌تواند به‌عنوان یک هدف مورد توجه قرار گیرد. در محدوده خط فرضی حسینقلی ـ آستارا، سهم ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد خواهد بود؛ بنابراین، اگر بتوانیم از طریق مذاکره سهمی نزدیک به ۲۰ درصد به دست آوریم، می‌تواند هدف قابل‌قبولی باشد.اما نکته بسیار مهم، مسئله خط مبدا است. در کنوانسیون آمده است که روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقتنامه‌ای جداگانه میان همه طرف‌ها تعیین شود. این موضوع برای ایران بسیار مهم است؛ زیرا از خط مبدا است که دریای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و سایر محدوده‌ها اندازه‌گیری می‌شوند. در کنوانسیون همچنین پیش‌بینی شده است که اگر شکل ساحل یک کشور ساحلی آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی در وضعیت آشکارا نامساعدی قرار دهد، این وضعیت باید هنگام تعیین روش ترسیم خط مبدا مستقیم مورد توجه قرار گیرد. این موضوع عملاً به وضعیت خاص ساحل ایران مربوط می‌شود؛ زیرا ساحل ایران هم کوتاه است و هم شکل آن مقعر است. در چنین شرایطی، استفاده صرف از خط منصف می‌تواند به زیان ایران تمام شود و سهم ما را کاهش دهد. بنابراین، اینکه در کنوانسیون این وضعیت مورد توجه قرار گرفته، یک امتیاز مهم برای ایران است.به نظر احمدی، بهتر است پیش از تصویب کنوانسیون، توافق مربوط به روش تعیین خط مبدا مستقیم به نتیجه برسد. اگر ایران ابتدا کنوانسیون را تصویب کند، روسیه و قزاقستان که با ایران مرز دریایی مشترک ندارند، ممکن است بگویند این موضوع دیگر به آنها ارتباطی ندارد و ایران و کشورهای همجوار باید خودشان درباره آن مذاکره کنند. اما اگر تصویب کنوانسیون را به توافق بر سر خط مبدا موکول کنیم، روسیه و قزاقستان نیز انگیزه بیشتری خواهند داشت که برای رسیدن به توافق پنج‌جانبه همکاری کنند. این می‌تواند برای ایران یک اهرم مهم باشد.بهمنی‌قاجار درباره دستاوردهای امنیتی کنوانسیون، به‌ویژه ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر، گفت که این موضوع از مهم‌ترین مواردی است که مطرح می‌شود. با این حال، باید توجه کنیم که ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر، موضوعی نیست که صرفاً با این کنوانسیون ایجاد شده باشد. در رژیم حقوقی پیشین، یعنی در چارچوب توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز اصل حضور نداشتن نیروهای نظامی کشورهای ثالث در خزر مورد توجه بود. بنابراین، این بخش را نمی‌توان یک دستاورد کاملاً جدید برای ایران دانست.ضمن اینکه درباره ضمانت اجرای این ممنوعیت نیز باید واقع‌بین باشیم. ممکن است کشوری به شکل رسمی پایگاه نظامی خارجی ایجاد نکند، اما به اشکال دیگری امکان حضور نیروهای خارجی فراهم شود. بنابراین وی نسبت به این موضوع نگرانی دارد که صرفاً تصویب یک ماده، بدون ضمانت اجرای کافی، بتواند امنیت ایران را تضمین کند.در مقابل، بهمنی‌قاجار یک مسئله مهم‌تر برای ایران را ماده ۱۴ و موضوع احداث خطوط لوله زیر دریایی دانست. بر اساس این ماده، کشورهای ساحلی می‌توانند خطوط لوله زیر دریایی در بستر خزر احداث کنند؛ البته مشروط به رعایت الزامات زیست‌محیطی و موافقت کشورهای ذی‌ربط. این موضوع می‌تواند برای ایران اهمیت ژئوپلیتیکی داشته باشد؛ زیرا ممکن است ترکمنستان بتواند گاز خود را از طریق بستر خزر به آذربایجان و سپس اروپا منتقل کند و ایران از مسیرهای انتقال انرژی حذف شود. وی تأکید کرد که ایران از نظر جغرافیایی یکی از بهترین مسیرهای انتقال انرژی و تجارت است، اما تحریم‌ها عملاً این مزیت را محدود کرده‌اند.احمدی نیز در مورد ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی، معتقد است این موضوع برای ایران مفید است. اینکه کشورهای خارج از منطقه نتوانند پایگاه نظامی در خزر ایجاد کنند، به نفع ایران است. البته این مسئله تا حدود زیادی در چارچوب حقوقی پیشین نیز وجود داشته است، بنابراین نباید آن را کاملاً دستاورد جدید کنوانسیون دانست.در مورد ماده ۱۴ و خطوط لوله نیز احمدی گفت که ایران به‌صورت فیزیکی نمی‌تواند مانع هر اقدامی در محدوده حاکمیت سایر کشورها شود. اما کنوانسیون یک نکته مهم دارد: احداث خطوط لوله باید با الزامات زیست‌محیطی و موافقت کشورهای ذی‌ربط منطبق باشد. ما یک کنوانسیون زیست‌محیطی خزر و پروتکل‌های مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها داریم که می‌تواند برای ایران ابزار مهمی باشد. اگر پروژه‌ای آثار زیست‌محیطی جدی داشته باشد، ایران می‌تواند از این ظرفیت حقوقی استفاده کند. بنابراین، داشتن یک چارچوب حقوقی، حتی اگر ضمانت اجرای آن کامل نباشد، بهتر از نبودن هیچ چارچوبی است.احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب کنوانسیون باعث بلاتکلیفی یا تضعیف موقعیت ایران در اختلاف با آذربایجان بر سر میادین نفت و گاز، به‌خصوص میدان البرز، می‌شود، گفت که تعیین حدود بستر و زیربستر چه قبل و چه بعد از تصویب کنوانسیون باید از طریق توافق کشورهای ذی‌ربط انجام شود. بنابراین، کنوانسیون به‌خودی‌خود این اختلاف را حل نمی‌کند. اما مسئله مهم این است که ما اکنون فقط با یک اختلاف نظری مواجه نیستیم؛ منابع نفت و گاز واقعی در این منطقه وجود دارد و کشورهای دیگر نیز در حال بهره‌برداری از منابع خود هستند. آنها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند وضعیت حقوقی میادین روشن باشد.در سال ۲۰۰۱ نیز ایران با استفاده از ابزارهای نظامی مانع اقدامات جمهوری آذربایجان در میدان البرز شد. این نشان می‌دهد که ایران در دفاع از حقوق خود در این منطقه جدی بوده است. میدان البرز برای ایران اهمیت زیادی دارد. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، این میدان حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت و حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب گاز دارد و مساحت آن نیز حدود ۱۴۰۰ کیلومتر مربع است. بنابراین، حفظ حقوق حاکمیتی ایران در البرز مسئله‌ای بسیار مهم است.بهمنی‌قاجار نیز معتقد است مسئله میدان البرز باید در مرکز توجه ما باشد. در سال ۲۰۰۱ ایران نشان داد که در صورت لزوم برای حفظ حقوق خود در خزر حتی از ابزار قدرت نیز استفاده می‌کند. اما امروز بهتر است اختلافات را به سمت حل‌وفصل ببریم. ما نباید اختلافی را برای آینده نامعلوم باقی بگذاریم و صرفاً بر یک ادعای حداکثری پافشاری کنیم. هدف ما باید این باشد که سهمی واقعی و قابل تحقق برای ایران تعیین شود و در همان چارچوب، تا حد امکان حقوق حاکمیتی ایران در میدان البرز تثبیت شود.بهمنی‌قاجار در مورد نقش ایران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به رژیم حقوقی خزر با تصویب کنوانسیون، بیان کرد که داشتن یک نظم حقوقی مشخص، قطعاً بهتر از بی‌نظمی است. اما مسئله این است که ما باید ببینیم این نظم حقوقی با چه شرایطی برای ایران ایجاد می‌شود. ما نمی‌توانیم از یک طرف بگوییم برخی اقدامات دیگر کشورها حتی بدون کنوانسیون نیز صورت گرفته است.جمع‌بندی نرخ روز:کنوانسیون خزر یک چارچوب حقوقی کلی است که سهم مشخصی برای ایران در بستر و زیربستر تعیین نکرده و تعیین حدود نهایی را به توافقات آتی واگذار می‌کند. کارشناسان بر این باورند که ادعای سهم ۵۰ درصدی فاقد مبنای حقوقی و عملی است و دستیابی به سهمی در حدود ۲۰ درصد می‌تواند هدف واقع‌بینانه‌ای باشد. مسئله خط مبدا و توافق بر سر آن پیش از تصویب کنوانسیون، به‌عنوان یک اهرم مهم برای ایران مطرح شده است. همچنین، حفظ حقوق حاکمیتی ایران در میدان نفتی و گازی البرز با ذخایر قابل توجه، از اولویت‌های اصلی در مذاکرات آتی است.