سیاست سختگیرانه بانک مرکزی در بازار باز؛ پذیرش تنها ۱۳.۷۵ درصد از درخواست بانکها
به گزارش نرخ روز، بانک مرکزی نتایج عملیات بازار باز منتهی به ۲۲ تیر سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد. این عملیات میتواند نشاندهنده رویکرد سیاستگذار پولی برای کاهش رشد نقدینگی باشد. به بیان سادهتر، زمانی که منابع مالی در دسترس بانکها کاهش مییابد، قدرت شبکه بانکی برای خلق پول کمتر شده و در نتیجه، رشد نقدینگی نیز تا حدی کنترل خواهد شد. اهمیت این موضوع در شرایطی که رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم به سطوح بالایی رسیده، در تلاش بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی با استفاده از ابزارهای خود است.
در ادامه به جزئیات پانزدهمین عملیات بازار باز که در هفته منتهی به ۲۲ تیرماه برگزار شد، پرداخته شده است.
در این عملیات، ۱۶ بانک شرکت کردند که مجموع ارزش سفارشهای ارسالی آنها معادل ۳۶۳ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است. ارزش سفارشات پذیرفته شده توسط بانک مرکزی در این حراج معادل ۵۰ همت گزارش شده که تنها ۱۳.۷۵ درصد از کل سفارشات را شامل میشود. اتخاذ سیاست سختگیرانهتر از سوی بانک مرکزی در هفتههای اخیر میتواند نشانهای از عزم این نهاد برای کنترل تورم باشد. با این حال، تا زمانی که نرخ سود بینبانکی مطابق با انتظارات بازار تعیین نشود، نمیتوان انتظار بهبود قابلتوجهی در وضعیت تورم داشت.
مدت این توافقات ۷ روزه و نرخ بازده تا سررسید نیز ۲۳ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، ارزش توافقات سررسید شده برابر با ۵۰ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان و ارزش توافقاتی که همچنان در وضعیت باز قرار داشته و به سررسید نرسیدهاند، معادل ۵۰ همت گزارش شده است.
همچنین در بازار قاعدهمند که نرخ بازده تا سررسید آن ۲۴ درصد تعیین شده، ارزش اعتبارگیری بانکها قابلتوجه بوده است. دلیل این امر، پایین بودن میزان موافقت بانک مرکزی در بازار باز است. به بیان دقیقتر، ارزش اعتبارگیری بانکها در هفته منتهی به ۲۲ تیر در بازار قاعدهمند بین ۹۰ همت تا ۱۱۲ همت بوده است.
زمانی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شده و نتوانند نیاز خود را در بازار بینبانکی برطرف کنند، ناچار به درخواست نقدینگی از بانک مرکزی میشوند. این تقاضا به دو شکل «عملیات بازار باز» و «اعتبارگیری قاعدهمند» انجام میپذیرد.
عملیات بازار باز فرآیندی است که در آن بانکها درخواست منابع مالی کوتاهمدت از بانک مرکزی میکنند و در ازای آن اوراق بهادار دولتی به بانک مرکزی میدهند. این عملیات به اختصار توافق بازخرید یا ریپو نیز نامیده میشود. اگر عکس این فرآیند رخ دهد، به اصطلاح ریپو معکوس انجام شده و در نتیجه آن منابع مالی از دسترس بانکها خارج میشود. نرخ توافق بازخرید در عملیات بازار باز معادل ۲۳ درصد است.
اگر بانکها نتوانند در طی این عملیات کمبود نقدینگی خود را جبران کنند، مجبورند از بانک مرکزی با نرخ ۲۴ درصد تامین مالی داشته باشند. به این فرآیند اعتبارگیری قاعدهمند گفته میشود.
جمعبندی نرخ روز
بانک مرکزی در عملیات بازار باز منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۵، تنها ۱۳.۷۵ درصد از درخواستهای بانکها را پذیرفت که نشاندهنده سیاست انقباضی برای کنترل نقدینگی است. این سختگیری باعث شده تا بانکها برای تامین مالی به اعتبارگیری قاعدهمند با نرخ بالاتر ۲۴ درصد روی آورند. این رویکرد در شرایط تورم بالا، تلاشی برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم ارزیابی میشود.
