جمعآوری اطلاعات روزنامهنگاران توسط دولت ترامپ با روشی غیرقضایی
به گزارش نرخ روز، دولت دونالد ترامپ با بهرهگیری از یک سازوکار حقوقی کمتر شناخته شده و بدون نیاز به دریافت مجوز قضایی، به سوابق تلفنی و اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران دسترسی پیدا کرده است. این اقدام نگرانیهای شدیدی را در میان مدافعان آزادی مطبوعات و مقامهای پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره سوءاستفاده دولت از اختیارات قانونی و دور زدن نظارت قضایی برانگیخته است. این روش برای دستیابی به اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران، سازمانهای غیرانتفاعی و اتحادیهها مورد استفاده قرار گرفته است. در یکی از موارد، دولت آمریکا سوابق تلفنی ۶ ماهه جورجیا فورت، روزنامهنگار اهل مینیاپولیس، را به دست آورد. وکلای فورت در اسناد دادگاه اعلام کردند که او نه از درخواست دولت برای دریافت اطلاعاتش مطلع شده و نه فرصتی برای اعتراض به این اقدام داشته است. در ماه فوریه امسال، دادستانهای فدرال آمریکا دو بار از دادگاه درخواست مجوز بازرسی برای دسترسی به اطلاعات حساب کاربری کانال ویدیویی فورت و دان لمون، روزنامهنگار، کردند. این دو روزنامهنگار به دلیل پوشش اعتراضات ژانویه (دیماه ۱۴۰۴) در یک کلیسای مینیاپولیس با اتهامات کیفری روبهرو هستند و هر دو این اتهامات را رد کردهاند. قاضی هر دو بار با این درخواست مخالفت کرد. او در حکم خود نوشت دولت نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات احتمال وقوع جرم ارائه کند و تاکید کرد که فورت و لمون باید از درخواست دولت مطلع شوند تا بتوانند به آن اعتراض کنند. حدود یک ماه پس از صدور این حکم در اواخر فوریه (فروردینماه)، دولت اعلام کرد درخواست خود را پس گرفته است. اما مقامهای دولتی از تلاش برای دستیابی به این اطلاعات منصرف نشده بودند. کمتر از یک ماه بعد، وزارت امنیت داخلی آمریکا درخواست دیگری را برای دریافت اطلاعات مربوط به کانال ویدیویی این دو روزنامهنگار به شرکت گوگل ارائه کرد. این بار وزارت امنیت داخلی از روش دیگری استفاده کرد که به تایید قاضی نیاز نداشت و تنها امضای یک مقام این وزارتخانه برای آن کافی بود. وزارت امنیت داخلی در این درخواست، به یک مقرره کمتر شناخته شده در قوانین فدرال درباره واردات کالا و امور گمرکی استناد کرده بود. این مقرره به وزارتخانه اختیار گستردهای برای بررسی سوابق میدهد تا مشخص شود حقوق گمرکی و مالیات مربوط به کالاهای وارداتی به درستی دریافت شده است یا خیر. همچنین در این درخواست از دریافت کنندگان خواسته شده بود وجود چنین درخواستی را محرمانه نگه دارند. کریس دانکن، وکیل پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا، گفت این قانون به این وزارتخانه اختیار گستردهای برای درخواست سوابق میدهد، اما استفاده از آن تنها در شرایط محدودی مجاز است که موضوعی گمرکی نیازمند تحقیق باشد. او گفت: این قوانین هیچ ارتباطی با یک موضوع داخلی در یک کلیسا، یک مطلب منتشر شده در شبکههای اجتماعی یا حتی یک پرونده مهاجرتی ندارند. جان راث که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ خورشیدی) بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا بود، نیز گفت: این اقدام از جهات مختلفی تکان دهنده است. واقعا نمیدانم از کجا باید شروع کرد. استفاده از این اختیار برای احضار و دریافت اطلاعات، تحت هر شرایطی نادرست است. این پرونده گمرکی نیست و هیچ تخلف گمرکی در آن وجود ندارد. آنها نیز در حال تحقیق درباره هیچ تخلف گمرکی نیستند. این اقدام در مینهسوتا به ویژه نگران کننده بود، زیرا به نظر میرسید دولت با استفاده از این روش تلاش کرده است تصمیم قاضیای را دور بزند که درباره ضرورت ارائه این اطلاعات به دولت تردید داشت. کایتلین ووگوس، مشاور ارشد بنیاد آزادی مطبوعات، گفت: در این روند هیچ قاضیای حضور ندارد. دیگر آن مرجع مستقل قضایی وجود ندارد که بتواند درخواست دولت را بررسی کند و تشخیص دهد که آیا این درخواست قانونی و موجه است یا خیر. وزارت امنیت داخلی همچنین از شرکت تی موبایل درخواست کرد و توانست سوابق تلفنی ۶ ماهه فورت را دریافت کند؛ سوابقی که بیش از ۱۰ هزار تماس و پیامک را در بر میگرفت. فورت تا اواسط ماه گذشته میلادی از درخواست دولت برای دریافت این سوابق مطلع نشده بود. در آن زمان، وکلای دولت این اطلاعات را در اختیار وکلای او قرار دادند. وکلای فورت در دادخواستی که این هفته ارائه کردند، نوشتند از اینکه دولت پس از آنکه قاضی درباره دریافت سوابق مربوط به یک روزنامهنگار به مقامهای دولتی هشدار داده بود، توانسته است بدون مراجعه دوباره به دادگاه فهرست ارتباطات موکلشان را به دست آورد، «بهت زده» شدهاند. ووگوس گفت: «این موضوع بسیار نگران کننده است، زیرا اطلاعاتی که دولت درخواست کرده است میتواند به آن کمک کند منابع محرمانه یک روزنامهنگار را شناسایی کند.» شرکت تی موبایل در بیانیهای درباره علت تحویل این اطلاعات توضیحی ارائه نکرد. این شرکت اعلام کرد: ما مسئولیت خود در قبال حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مشتریان را بسیار جدی میگیریم. تیم ما درخواستهای دولت برای دریافت اطلاعات مشتریان را با دقت بررسی میکند و مطابق قانون به آنها پاسخ میدهد. درباره درخواستهای مشخص نهادهای مجری قانون اظهار نظر نمیکنیم. وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا هر دو از اظهار نظر درباره استفاده از این شیوه برای دریافت اطلاعات خودداری کردند. جمعبندی نرخ روز دولت ترامپ با استفاده از یک مقرره گمرکی کمتر شناختهشده و بدون نیاز به مجوز قضایی، به سوابق تلفنی و اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران دسترسی پیدا کرده است. این اقدام پس از مخالفت قاضی با درخواستهای قبلی صورت گرفته و نگرانیهای جدی درباره دور زدن نظارت قضایی و نقض آزادی مطبوعات را برانگیخته است. وکلای فورت از این اقدام ابراز بهت کردهاند، زیرا میتواند به شناسایی منابع محرمانه روزنامهنگاران منجر شود. این رویکرد با انتقاد شدید مقامهای پیشین و کارشناسان حقوقی مواجه شده است.
