چراغ سبز دولت به بازنگری دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵
به گزارش نرخ روز، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به وضعیت کنونی مذاکرات در وزارت کار، تأکید کرد که توان تحمل نیروی کار محدود است و بقای چرخه تولید به زندگی شرافتمندانه کارگران وابسته است. وی همچنین از موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد خبر داد و بر لزوم واقعیسازی سبد معیشت تأکید کرد. گشایش در مذاکرات؛ موافقت دولت با تشکیل کمیته مزد باقری در تحلیل گفتگوهای صنفی جاری اظهار داشت که وزارت کار در نهایت در برابر خواستههای جامعه کارگری انعطاف نشان داده و موافقت اولیه برای برگزاری جلسات کمیته مزد حاصل شده است. او افزود که اگرچه گروه کارفرمایان در ابتدا در برابر بازنگری دستمزدها مقاومت کردند، اما در نهایت رأی دولت و نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه کمیته مزد قرار گرفت. وی این موافقت را، هرچند هنوز به صورت مصوبه کتبی درنیامده، گامی مثبت برای خروج از بنبست فعلی دانست. بهروزرسانی سبد معیشت؛ فاصله عمیق با واقعیتهای زندگی عضو گروه کارگری شورای عالی کار در خصوص معیارهای محاسبه مزد، بر ضرورت بهروزرسانی فوری سبد هزینه خانوار تأکید کرد. او با اشاره به افزایش چشمگیر هزینهها گفت: هزینه زندگی که در دیماه سال گذشته حدود ۴۳میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰میلیون تومان رسیده است. این جهش خیرهکننده نشان میدهد که حتی داشتن دو شغل نیز دیگر کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد. وی افزود: تورم اقلام خوراکی با رقمی حدود ۱۴۰درصد، کارگر را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین قوت غالب خانواده خود، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه است. نقد ساختاری؛ تاوان ناترازی بانکها نباید بر دوش کارگر باشد باقری در تحلیلی اقتصادی به ریشههای بحران فعلی پرداخت و اظهار داشت: موتور محرک جهش قیمتها، ناترازیهای ساختاری بانکها، چاپ بیرویه پول، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و احتمالات مربوط به تعدیل نرخ حاملهای انرژی (بهویژه بنزین) است. وی هشدار داد که این عدم تعادل ساختاری در اقتصاد، نباید با فریز کردن دستمزد نیروی کار جبران شود. سرکوب مزد نه تنها راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه با ساقط کردن تقاضای مؤثر کل، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند. مطالبات صریح و غیرقابل مصالحه جامعه کارگری عضو گروه کارگری شورای عالی کار، ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارگری چالشهای بودجهای و فشارهای تحریمی را درک میکند، اما این فشارها نباید صرفاً بر معیشت نیروی کار آوار شود، سه مطالبه کلیدی را از دولت و وزارت کار مطرح کرد: ۱. تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار: جهت بازنگری در دستمزدها متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال. ۲. واقعیسازی محاسبات سبد معیشت: بازنگری در هزینهها با احتساب سهم واقعی و روزآمد هزینههای مسکن و درمان. ۳. تفکیک مسئولیتها: تفکیک شفاف میان حمایتهای معیشتی عمومی دولت و وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت در پرداخت مزد پایه. جمعبندی نرخ روز موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد، گامی مثبت در جهت بازنگری دستمزد کارگران تلقی میشود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که هزینه زندگی از دیماه سال گذشته تاکنون از ۴۳ میلیون تومان به بیش از ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. جامعه کارگری بر لزوم واقعیسازی سبد معیشت و عدم تحمیل بار ناترازیهای اقتصادی بر دوش نیروی کار تأکید دارد. سه مطالبه اصلی شامل تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار، بازنگری واقعی در سبد معیشت و تفکیک مسئولیتها مطرح شده است.
