چالشهای «بانکداری سایه»؛ تحریم ایران چگونه آمریکا را با مشکل مواجه میکند؟
به گزارش نرخ روز، وزارت خزانهداری ایالات متحده در راستای اعمال فشار اقتصادی بر تهران، هشدارهایی را برای بانکهای سراسر جهان منتشر کرده و به شرکتهایی که از نظام مالی تحت رهبری آمریکا برای ایران استفاده میکنند، هشدار داده است. در همین حال، دولت آمریکا در کارزار خود برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی، با یک نقطهضعف غیرمنتظره روبهرو است: بانکهای خود آمریکا. این کشور با طرح «D-Day اقتصادی» تهدید کرده است که شرکای تجاری اصلی ایران را هدف تحریمهای ثانویه قرار دهد.
مقامهای غربی و پژوهشگران میگویند هر سال میلیاردها دلار از منابع مالی ایران از طریق حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی عبور میکند. این در حالی است که تحریمها، هر فرد یا نهادی را که مشمول قوانین آمریکا باشد، از مشارکت در تقریباً هرگونه فعالیت مالی مرتبط با تهران منع میکنند. ایران از طریق شرکای خارجیای به این حسابها دسترسی پیدا میکند که با بانکهای آمریکایی روابط بانکی دارند. این بخشی از نظامی بیش از یک قرن قدمتدار به نام «بانکداری کارگزار» یا بانکداری متناظر است که به پیوند خوردن نظام مالی جهانی کمک میکند، اما همزمان راههای زیادی نیز در اختیار تهران قرار میدهد تا بهطور مخفیانه در این نظام نفوذ کند.
دولت آمریکا اخیراً بانکهای خارجیای را که تراکنشهای دلاری مرتبط با ایران را از طریق حسابهای کارگزاری در آمریکا پردازش میکنند، تحت نظر قرار داده است. مقامهای آمریکایی همچنین بانکهای این کشور را تشویق کردهاند نظارت خود بر تراکنشهای مرتبط با ایران را افزایش دهند. اما شناسایی این تراکنشها میتواند دشوار باشد، زیرا ایران از شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی و روشهای دیگری برای پنهان کردن آنها استفاده میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۸ آگوست، شعبه امارات متحده عربی یک بانک دولتی مصر را در میان مؤسسات خارجیای معرفی کرد که به اعتقاد این وزارتخانه به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا کمک میکنند و اعلام کرد که برای قطع این دسترسی اقدام خواهد کرد. مقامها گفتند شعبه اماراتی بانک مصر (Banque Misr) از حسابهای کارگزاری در آمریکا استفاده کرده و تا سقف ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی منتقل کرده است که احتمالاً بخشی از شبکههای بانکداری سایه ایران بودهاند. خزانهداری آمریکا اعلام کرد شعبه اماراتی بانک مصر دارای حسابهای دلاری در سه بانک آمریکایی بوده است، اما نام آنها را اعلام نکرد. بانک مصر در وبسایت خود، جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ را بهعنوان مؤسساتی معرفی کرده که نزد آنها حسابهای کارگزاری دارد. هر دو بانک از اظهارنظر درباره اقدام خزانهداری خودداری کردند.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد که در حال رایزنی با مقامهای آمریکایی درباره اتهامات مطرحشده از سوی خزانهداری است. بانک مصر نیز اعلام کرده که با وزارت خزانهداری همکاری میکند و به «چارچوبهای قانونی و مقرراتی مربوطه» احترام میگذارد. این بانک آخر هفته گذشته گفت شعبههای آن در امارات به فعالیت عادی خود ادامه میدهند. مقامهای آمریکایی از اعمال تحریمهای ثانویه علیه شعبه اماراتی بانک مصر خودداری کردند. در عوض، وزارت خزانهداری اعلام کرد دسترسی شعبه اماراتی این بانک به حسابهای کارگزاری در آمریکا را محدود خواهد کرد.
این محدودیتها بلافاصله اجرایی نمیشوند. بانک مصر فرصت خواهد داشت طی ۳۰ روز درباره اقدام وزارت خزانهداری اظهارنظر کند و پس از آن روابط بانکداری کارگزاری شعبه اماراتی خود با آمریکا را خاتمه دهد. وزارت خزانهداری هیچ اقدامی علیه بانکهای آمریکایی را تهدید نکرده است. اقدام اخیر بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» تازه دولت آمریکا بود؛ کارزاری گسترده برای اعمال فشار که هدف آن تحت فشار قرار دادن مالی ایران بهمنظور وادار کردن تهران به دادن امتیاز و پایان دادن به خصومتها در خاورمیانه است. واشنگتن به رهبران سراسر جهان هشدار میدهد که روابط خود را با ایران قطع کنند، در غیر این صورت با تحریمهای ثانویه مواجه خواهند شد؛ یعنی خطر قطع کامل دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا.
بااینحال، برخی کارشناسان مالی میگویند اگر واشنگتن فشار بیشتری بر وامدهندگان آمریکایی وارد نکند تا روابط بانکداری کارگزاری خود را با دقت بیشتری بررسی کنند، تلاشهایش ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد. وزارت خزانهداری سال گذشته اعلام کرد که حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی ایران را شناسایی کرده که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانکهای آمریکایی جابهجا شده است؛ برخی پژوهشگران مسائل ایران میگویند اگر بانکهای آمریکایی فعالانهتر عمل کنند، میتوان این رقم را کاهش داد.
الین دزنسکی، مقام ارشد پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا که اکنون در یک اندیشکده در واشنگتن فعالیت میکند، گفت: «ردیابی شبکههای بانکداری سایه بسیار دشوار است، اما به هیچوجه ناممکن نیست که جریانهای مالی ایران را ردیابی کرد. مسئولیت مستقیماً بر عهده بانکهای آمریکایی و بانکهای کارگزار است و این فشار نیز فقط در حال افزایش است.» مؤسسات مالی آمریکا میگویند برای اجرای تحریمها از نزدیک با وزارت خزانهداری همکاری میکنند؛ از جمله با ارائه گزارشهای الزامی قانونی درباره هرگونه فعالیت مشکوکی که ممکن است با ایران مرتبط باشد.
مقامهای آمریکایی معمولاً تنها زمانی بانکها را مجازات میکنند که متوجه نقص قابلتوجه در اجرای برنامههای رعایت تحریمها و نظارت بر تراکنشها شوند. کارشناسان تحریمها میگویند افزایش فشار بر بانکهای آمریکایی و حتی بسیاری از بانکهای خارجی میتواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد؛ از جمله از بین بردن یک مسیر مهم برای کسب اطلاعات درباره مناسبات مالی تهران. بااینحال، دولت آمریکا در نشستهای خصوصی با مدیران تطبیق مقررات بانکها، مؤسسات آمریکایی را تشویق کرده است تا جریانهای مالی ایران را بهتر زیر نظر بگیرند.
ژن لَنگ، مقام ارشد وزارت خزانهداری که بر دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم این وزارتخانه نظارت دارد، گفت: «در دولت رئیسجمهور آمریکا، وزارت خزانهداری بهروشنی اعلام کرده است که رعایت تحریمهای آمریکا و سایر الزامات قانونی اختیاری نیست و عدم رعایت آنها پیامدهایی خواهد داشت. مؤسسات مالی در جریان قرار گرفتهاند.» او افزود که این وزارتخانه اکنون «سریعتر و تهاجمیتر از همیشه برای شناسایی، مختل کردن و مجازات هر مؤسسه یا واسطهای اقدام میکند که همچنان به انجام فعالیتهای تجاری با رژیم ایران کمک میکند.»
ریشه این مسئله در خود فرایند بانکداری کارگزاری قرار دارد؛ فرایندی که در آن هر تراکنش دلاری در هر نقطه از جهان در نهایت باید از سوی یک مؤسسه مالی آمریکایی تسویه شود. این نظام به واشنگتن امکان میدهد بر بیشتر تراکنشهای بینالمللی دلاری نظارت کند و در صورت لزوم دسترسی کاربران به دلار را قطع کند و بدین ترتیب فعالیتهای آنها را فلج سازد. اگرچه ایران برای اجتناب از این نظارت، بهطور فزایندهای ترجیح میدهد معاملات خود را با یوآن چین یا رمزارز انجام دهد، اما همچنان گاهی برای تجارت، حمایت از متحدانش در خاورمیانه و خرید فناوریها و قطعات محدودشده برای نیروهای نظامی خود ناچار است از دلار استفاده کند.
مقامهای آمریکایی و پژوهشگران میگویند ایران برای این منظور شبکهای پیچیده از بانکداری سایه ایجاد کرده است که شامل شرکتهای صوری و صرافیهای ارزی در مناطقی مانند هنگکنگ و دبی میشود. این نهادها معمولاً از افتتاح حساب مستقیم در بانکهای آمریکایی خودداری میکنند، زیرا احتمالاً این بانکها از پذیرش آنها بهعنوان مشتری خودداری خواهند کرد. در عوض، به گفته مقامهای آمریکایی و پژوهشگران، آنها به شرکایی در چین، امارات متحده عربی یا نقاط دیگر متوسل میشوند که با بانکهای آمریکایی روابط بانکداری کارگزاری دارند. این مؤسسات سپس از طرف شرکتهای پوششی ایران پول را جابهجا میکنند، بدون آنکه ارتباط خود با تهران را افشا کنند؛ درحالیکه یک بانک آمریکایی تراکنشها را تسویه میکند.
یک نمونه واقعی اخیر از این سازوکار چنین است: یک شرکت مهندسی ایرانی، بر اساس فاکتوری که مشاهده شده است، از یک تأمینکننده چینی درخواست خرید ۱۵۰ هزار مدار الکترونیکی و حسگر کرده بود. فاکتور صادرشده از سوی تأمینکننده، جزئیات حساب بانکی او در چین را دربر داشت و در آن ذکر شده بود که مبلغ ۶۵۰ هزار دلار باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک منتقل شود. اسنادی که مشاهده شده نشان میدادند شرکت مهندسی ایرانی موافقت کرده است پرداخت را از طریق بانک تجارت انجام دهد؛ یک مؤسسه مالی ایرانی که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد. بانک تجارت به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.
اما یک بانک ایرانی نمیتواند صرفاً دلار را از طریق آمریکا به حساب یک شرکت چینی منتقل کند. پژوهشگران میگویند در چنین شرایطی، پرداخت به حساب تأمینکننده چینی احتمالاً باید از یک شرکت صوری انجام شود که به بانکی خارجی با روابط بانکداری کارگزاری در آمریکا دسترسی داشته باشد. مشخص نیست آیا پرداختی که در فاکتورهایی که مشاهده شده، ثبت شده بود، در نهایت انجام شده است یا خیر.
بانکداری کارگزاری برای عملکرد مناسب نظام مالی جهانی حیاتی است، زیرا به بانکها اجازه میدهد پرداختهای فرامرزی را بدون انتقال فیزیکی پول نقد تسویه کنند. هنگامیکه یک شرکت خارجی منابع مالی را منتقل میکند، بانک تسویهکننده آمریکایی عملاً دلارها را از حساب شرکت خارجی کسر و به حساب طرف مقابل اضافه میکند. برای مؤسسات آمریکایی، ارائه خدمات بانکداری کارگزاری میتواند بسیار سودآور باشد؛ زیرا از طریق دریافت کارمزد یا تأمین منابع مالی از محل سپردهها درآمد ایجاد میکند و به بانک اجازه میدهد خدمات بیشتری به مشتریان خارجی ارائه دهد.
کاخ سفید به دنبال این است که بانکهای آمریکایی بهاندازه کافی اطمینان حاصل کنند که تراکنشهایی را که به نفع تهران هستند، تسویه نمیکنند. این چالشی است که مدتهاست واشنگتن را گرفتار کرده است. اگر محدودیتها را با سهلگیری اجرا کند، تراکنشهای بیشتری از فیلترها عبور خواهند کرد؛ اما تشدید محدودیتها میتواند به سلطه دلار آسیب بزند، زیرا کشورها به دنبال گزینههای جایگزینی مانند یوآن چین خواهند رفت. الکس زردن، مقام پیشین وزارت خزانهداری که شرکت فناوری مالی و مشاوره ریسک را تأسیس کرده است، گفت: «هرچه بیشتر از این ابزارها استفاده کنید، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزینههای جایگزین» دلار ایجاد میکنید.
انتخاب رویکردی که اختلال کمتری ایجاد میکند، معضل پیش روی مقامهای وزارت خزانهداری را برجسته میسازد. قطع دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا در گذشته عملاً به نابودی آن مؤسسه خارجی هدفگرفتهشده منجر شده است؛ درحالیکه مجازات بانکهای آمریکایی میتواند آنها را وادار کند فعالیتهای بانکداری کارگزاری خود را محدود کنند. هر دو اقدام میتوانند آثار زنجیرهای به همراه داشته باشند؛ چه برای اقتصادی که بانک خارجی در آن مستقر است و چه برای نظام مالی گستردهتر. جیسون پرینس، شریک یک مؤسسه حقوقی و مقام پیشین وزارت خزانهداری در حوزه تحریمها، گفت: «به همین دلیل آنها نمیتوانند رویکرد یکباره و همزمان در پیش بگیرند، زیرا ممکن است پیامدهای موجی ایجاد کند که برخلاف اهدافی باشد که دولت آمریکا در تلاش است به آنها دست یابد.»
جمعبندی نرخ روز
وزارت خزانهداری آمریکا در تلاش برای قطع دسترسی ایران به نظام مالی جهانی، با چالشهای پیچیده «بانکداری سایه» مواجه است که از طریق حسابهای کارگزاری در بانکهای آمریکایی انجام میشود. این وزارتخانه اخیراً شعبه اماراتی یک بانک مصری را به دلیل تسهیل ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش مشکوک مرتبط با ایران تحت محدودیت قرار داده است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که فشار بیش از حد بر بانکهای آمریکایی میتواند به سلطه دلار آسیب رسانده و مسیرهای کسب اطلاعات مالی را مسدود کند. این وضعیت، معضل پیچیدهای را برای واشنگتن ایجاد کرده است که باید بین اجرای سختگیرانه تحریمها و حفظ ثبات نظام مالی جهانی تعادل برقرار کند.
