آزادسازی قیمت بنزین: چالشها و فرصتها برای اقتصاد ایران
به گزارش نرخ روز، اقتصاد بازار آزاد بر سه اصل اساسی استوار است: آزادی انتخاب، رقابت و قیمتگذاری بر پایه کمیابی. در یک بازار رقابتی، قیمت تنها یک عدد نیست؛ بلکه اطلاعاتی حیاتی درباره کمیابی منابع، هزینه فرصت و ترجیحات مصرفکنندگان را منتقل میکند. بر این اساس، افزایش قیمت بنزین میتواند انگیزههایی برای کاهش مصرف، استفاده از خودروهای کممصرف، توسعه حملونقل عمومی و سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین ایجاد کند. اما این سازوکار تنها زمانی کارآمد است که مصرفکننده توانایی واقعی برای واکنش به تغییرات قیمت را داشته باشد. اینجاست که وضعیت اقتصاد ایران پیچیدگیهایی پیدا میکند. اگر بازار خودرو رقابتی نباشد، واردات خودرو محدود باشد، نرخ ارز دستوری یا چندگانه باشد، حملونقل عمومی به اندازه کافی توسعه نیافته باشد و دسترسی به سرمایه و فناوری برای همه یکسان نباشد، افزایش قیمت بنزین لزوماً به انتخابهای کاراتر منجر نخواهد شد. برای مثال، فردی که خودروی پرمصرف دارد اما امکان خرید خودروی کممصرف را ندارد، نمیتواند مانند یک مصرفکننده در بازار رقابتی به افزایش قیمت واکنش نشان دهد. بنابراین، آزادسازی یک بازار در میان مجموعهای از بازارهای غیرآزاد، الزاماً به نتایجی مشابه آزادسازی کل اقتصاد منجر نمیشود. این موضوع با ادبیات اقتصاد اطلاعات نیز ارتباط مستقیم دارد. جوزف استیگلیتز نشان داده است که در دنیای واقعی، اطلاعات میان بازیگران اقتصادی متقارن و کامل نیست و همین مسئله میتواند مانع تحقق نتایج کارای بازار شود. قیمتها همیشه تمام اطلاعات لازم را منتقل نمیکنند و افراد نیز الزاماً فرصت و توانایی یکسانی برای واکنش به آنها ندارند. بنابراین، وجود بازار بهتنهایی کافی نیست؛ کیفیت نهادها، شفافیت اطلاعات و شرایط رقابت نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی، مسئله رانت اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر دسترسی به ارز، خودرو، مجوز واردات، انرژی، اعتبار بانکی یا فرصتهای اقتصادی بر اساس ارتباط و امتیازهای خاص تعیین شود، آزادسازی قیمت بنزین میتواند فشار بیشتری بر گروههایی وارد کند که از این فرصتها محروماند؛ در حالی که گروههای برخوردار ممکن است حتی از تغییرات قیمتی منتفع شوند. در چنین شرایطی، بازار به جای آنکه منابع را بر اساس بهرهوری تخصیص دهد، میتواند به سازوکاری برای توزیع و بازتولید رانت تبدیل شود. از این منظر، اختلاف میان «عدالت» و «آزادی» نیز نباید بهصورت ساده فهمیده شود. عدالت اقتصادی لزوماً به معنای برابر بودن میزان مصرف نیست؛ بلکه میتواند به معنای برابری در دسترسی به فرصت انتخاب باشد. اگر دولت یارانه انرژی را به خودرو اختصاص دهد، فرد فاقد خودرو عملاً از این دارایی عمومی سهم مستقیمی ندارد. اما اگر سهم یارانه به فرد تعلق گیرد و امکان مبادله آن وجود داشته باشد، شهروند میتواند تصمیم بگیرد آن را مصرف کند، بفروشد یا در برابر سایر خدمات حملونقل قرار دهد. این رویکرد به «دموکراسی انرژی» نزدیکتر است؛ زیرا حق انتخاب را از دارایی و موقعیت فرد جدا و به خود شهروند منتقل میکند. بنابراین، اصلاح قیمت بنزین میتواند بخشی از اصلاحات اقتصادی باشد، اما نباید آن را معادل آزادسازی اقتصاد دانست. آزادسازی قیمت یک کالا در اقتصادی که بازارهای مکمل آن آزاد نیستند، ممکن است صرفاً قیمت را آزاد کند، نه انتخاب را. سیاست درست میتواند ترکیبی از چند اصلاح همزمان باشد: حرکت تدریجی به سمت قیمتهای اقتصادی انرژی، انتقال مستقیم و شفاف حمایت به شهروندان، امکان مبادله سهمیه، افزایش رقابت در بازار خودرو، تسهیل واردات و دسترسی به فناوریهای کممصرف، توسعه حملونقل عمومی و حذف تدریجی رانتهای ارزی و تجاری. مسئله ایران صرفاً ارزان بودن بنزین نیست؛ مسئله اصلی، ساختار اقتصادیای است که در آن قیمتها آزاد نیستند، اما هزینه ناکارایی آنها به مردم منتقل میشود. اگر قرار است بنزین آزاد شود، باید همزمان امکان انتخاب نیز آزاد شود. در غیر این صورت، ممکن است به جای اصلاح اقتصاد انرژی، تنها هزینههای یک اقتصاد غیررقابتی را با قیمت بالاتر به مصرفکننده منتقل کنیم. جمعبندی نرخ روز آزادسازی قیمت بنزین در ایران، بدون اصلاح همزمان بازارهای مکمل و رفع موانع رقابت، ممکن است به جای افزایش بهرهوری، تنها به تحمیل هزینههای بیشتر بر مصرفکنندگان و بازتولید رانت منجر شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب، این اقدام باید با سیاستهایی نظیر توسعه حملونقل عمومی، تسهیل واردات خودرو، حذف رانتها و انتقال مستقیم یارانهها به شهروندان همراه باشد. در غیر این صورت، صرفاً قیمتها آزاد میشوند، نه حق انتخاب واقعی شهروندان.
