به گزارش نرخ روز، مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین پذیره‌نویسی صندوق ارزی اظهار داشت که از ابتدای فعالیت در وزارت اقتصاد و با پیچیده‌تر شدن شرایط کشور، برنامه‌های اقتصادی متنوعی برای مدیریت اوضاع در نظر گرفته شده است. وی به افت شدید رشد سرمایه‌گذاری در کشور طی بیش از یک دهه اشاره کرد که در برخی مقاطع حتی رشد سرمایه‌گذاری خالص منفی بوده و به تبع آن، نرخ رشد تولید نیز متوقف و به‌شدت کاهش یافته است. آسیب‌شناسی جدی این مسائل طی یک دهه انجام شده بود.
وزیر اقتصاد توضیح داد که بخشی از این مشکلات به مسائل خارج از حوزه اقتصاد، مانند تحریم‌ها و سیاست بین‌الملل، مربوط می‌شود. اما بخش دیگری از مشکلات ریشه در ساختارهای داخلی اقتصاد دارد؛ از سیاست‌های اقتصاد کلان گرفته تا ابزارها، زیرساخت‌های خرد و نهادهای حقوقی و ساختاری که برای افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور ضروری هستند. بر اساس آسیب‌شناسی انجام‌شده از سال گذشته، چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آن‌ها «طرح رویش» است. همان‌طور که آقای دکتر صیدی توضیح دادند، یکی از جنبه‌های این طرح، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است.
مدنی‌زاده برای تبیین اهمیت این موضوع، به رابطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. وی بیان داشت که در هر اقتصاد، بخشی از تولید ناخالص داخلی مصرف و بخشی به پس‌انداز اختصاص می‌یابد که می‌تواند به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. اما نکته مهم این است که طی چند سال به‌صورت مستمر و ساختاری در اقتصاد کشور، نرخ پس‌انداز بسیار بالا بوده و حتی نسبت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالاتری داشتند، نرخ پس‌انداز ایران بالاتر و به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسیده است.
در مقابل، رشد سرمایه‌گذاری خالص کشور، با لحاظ استهلاک، حتی در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا منفی بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از پس‌انداز کشور صرف سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بیش از ۲۰ درصد از پس‌اندازهای مردم و پس‌اندازهای ایجادشده در اقتصاد، از چرخه اقتصاد و کانال سرمایه‌گذاری خارج می‌شود. بخشی از این مسئله به نظامات انگیزشی اقتصاد کلان، تحریم‌ها و مسائل مشابه برمی‌گردد، اما بخش مهمی نیز به ساختارهای خرد، قوانین و قواعد داخلی مربوط است که نیاز به اصلاح داشت. طرح رویش یکی از محورهایی بود که قرار بود این مسئله را تا حدی برطرف کند.
وزیر اقتصاد افزود که مجموع سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی و حتی سیاست‌های حوزه بازار سرمایه به‌گونه‌ای بود که نرخ بازگشت پس‌انداز مردم در سیستم‌های رسمی کشور پایین‌تر از تورم قرار می‌گرفت یا نمی‌توانست نوسانات و ریسک‌های کشور را پوشش دهد. در نتیجه، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا، انواع رمزارزها، زمین و املاک روی آوردند؛ دارایی‌هایی که عملاً از چرخه اقتصاد خارج و انباشته می‌شوند. بخشی از این منابع نیز طبیعتاً از کشور خارج می‌شد.
یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد، ایجاد ظرفیت‌هایی بود که بتواند بخشی از این ریسک را خریداری و مدیریت کند؛ یعنی برای فردی که قصد پس‌انداز دارد، امکان مدیریت ریسک نوسانات ارزی و همچنین فاصله میان نرخ رسمی سود و تورم فراهم شود تا بتواند با اطمینان بیشتری پس‌انداز کند. اوراق ارزی و صندوق‌های ارزی یکی از این راهکارها هستند. راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که در آینده توضیح داده خواهد شد.
مدنی‌زاده به اقدامات دیگری نیز اشاره کرد، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از طلایی که مردم طی سال‌های گذشته ذخیره کرده‌اند تا این منابع دوباره وارد چرخه تولید شود. همچنین منابع ارزی ذخیره‌شده توسط مردم می‌تواند در قالب سازوکارهای مناسب به‌عنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد. حتی درباره استفاده از رمزارزهایی که مردم در اختیار دارند نیز می‌توان ظرفیت‌هایی ایجاد کرد. این یک بُعد موضوع است؛ یعنی ایجاد ریسک و بازدهی مناسب برای مردم و جذب منابع آن‌ها.
بُعد دیگر این است که اگر بخواهیم در هر سال بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور را سرمایه‌گذاری کنیم و به رشد بالایی، مثلاً رشد ۸ درصدی مطابق قانون برنامه یا اعداد قابل‌توجهی که بتواند عقب‌افتادگی تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته را جبران کند، برسیم، حتماً باید از منابعی خارج از تولید ناخالص داخلی همان سال استفاده کنیم. اگر کیک اقتصادی امسال را در نظر بگیریم و بخشی از آن را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهیم، نرخ رشد اقتصادی حاصل از آن محدود خواهد بود. زمانی می‌توانیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم که منابعی از خارج وارد اقتصاد شود.
این منابع به چند شکل می‌تواند وارد شود. یکی ورود منابع از خارج کشور به‌صورت ارزی است؛ از طریق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مسائل و موضوعات خاص خودش را دارد و به دلایل مختلف، ممکن است در شرایط فعلی در ابعاد وسیع قابل تحقق نباشد. با این حال، مجموعه سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت زیادی انجام داده و توانسته نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر منابع جذب کند، اما در مجموع این رقم برای تأمین منابع مورد نیاز کشور قابل‌توجه نخواهد بود.
درباره جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز اقدامات خوبی انجام شده است. امید است با اقداماتی که وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای درگیر انجام می‌دهند، اطمینان خاطر لازم برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های آن‌ها ایجاد شود تا منابع خود را به داخل کشور بیاورند. این اقدامات در حال انجام است و در آینده رونمایی خواهد شد.
اما یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصاد قرار دارد، منابعی است که خود مردم طی سال‌های گذشته ذخیره کرده و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. اگر بتوانیم ظرفیتی ایجاد کنیم که این منابع دوباره به اقتصاد بازگردد، این نیز به‌نوعی یک منبع خارج از کیک اقتصاد محسوب می‌شود. از این منظر، طرح رویش که بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را مطرح می‌کند، کمک خواهد کرد بخشی از پس‌اندازهای مردم که طی سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده است، با ایجاد نظام انگیزشی مناسب دوباره به اقتصاد بازگردد. وزیر اقتصاد در پایان از همکاری سازمان بورس و سایر نهادها در ایجاد ظرفیت حقوقی و قانونی این موضوع تشکر کرد.
جمع‌بندی نرخ روز
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از جمله افت رشد سرمایه‌گذاری و خروج بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازها از چرخه اقتصاد، به تشریح دلایل راه‌اندازی صندوق‌های ارزی پرداخت. وی تأکید کرد که با وجود نرخ بالای پس‌انداز در کشور، بیش از ۲۰ درصد این منابع به دلیل عدم پوشش ریسک و بازدهی مناسب، به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور هدایت شده‌اند. طرح رویش و صندوق‌های ارزی با هدف ایجاد انگیزه و بازگرداندن این پس‌اندازها به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری، برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و دستیابی به رشد بالا طراحی شده‌اند. این اقدام به عنوان یکی از منابع خارج از تولید ناخالص داخلی سالانه، برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور حیاتی است.
