به گزارش نرخ روز، سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی پایدار شناخته می‌شود. در دنیای امروز، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی که بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند، خود حاصل سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌ها هستند. این اصل که بدون سرمایه‌گذاری‌های بنیادی، رشد اقتصادی باثبات محقق نمی‌شود، همواره برقرار بوده است.یکی از جنبه‌های مهم سرمایه‌گذاری، مقابله با استهلاک است. همانند یک گوشی تلفن همراه که پس از مدتی کارایی خود را از دست می‌دهد، زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی در اقتصاد نیز عمر محدودی دارند و با گذشت زمان دچار فرسودگی و کاهش بازدهی می‌شوند که از آن به عنوان استهلاک یاد می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری کافی به تدریج منجر به فرسودگی زیرساخت‌ها و وسایل شده و در نهایت کیفیت زندگی و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.موجودی سرمایه کشور، که شامل زیرساخت‌های اقتصادی مانند نیروگاه‌ها، جاده‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ با افت مواجه شد. با این حال، در سال‌های بعد مسیر بازیابی را طی کرد و در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. اکنون، عملکرد اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و پیامدهای دو جنگ سنگین، پرسش‌های جدیدی را درباره آینده انباشت سرمایه در ایران مطرح کرده است.برای درک وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد، بررسی آمار تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک ضروری است. موجودی سرمایه یک متغیر انباره‌ای است که در یک سال برابر با مجموع تشکیل سرمایه سال قبل، تشکیل سرمایه همان سال منهای استهلاک محاسبه می‌شود. در این گزارش، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف سرمایه ثابت (که استهلاک جزئی از آن است) به عنوان دو جزء از موجودی انبار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.داده‌های برآورد شده بانک مرکزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، که بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ حقیقی شده‌اند، نشان می‌دهد که این متغیر جریانی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲ هزار و ۳۳۶ هزار بوده است. اما پس از خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران متزلزل شد و حجم سرمایه‌گذاری‌های سالانه با لحاظ استهلاک روندی کاهشی یافت و در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۸۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. در همین دوره، رشد سرمایه‌گذاری نیز به شدت کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۱۵.۸ درصد برآورد شد.با این حال، به دلیل ایجاد ظرفیت خالی در اقتصاد، «اثر جبرانی» بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را جبران کرد و روند رشد سرمایه‌گذاری از نزولی به صعودی تغییر یافت. به طوری که رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۹ به ۴.۵۹ درصد رسید و حجم تشکیل سرمایه نیز یک هزار و ۹۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد. روند صعودی رشد سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۱ ادامه یافت و در این سال به ۹.۲۳ درصد رسید. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه سالانه از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ روندی نزولی پیدا کرده و از بیش از ۹ درصد در ۱۴۰۱ به حدود منفی ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در این میان، تنش‌های خارجی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از جمله وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، نقش اساسی در روند نزولی رشد سرمایه‌گذاری ایفا کرده‌اند.از سال ۱۴۰۰ به بعد، سطح سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بالاترین مقدار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ با رقم ۲ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سال ۱۴۰۳ تعلق دارد. این رقم جای سوال و تردید دارد، چرا که از سرمایه‌گذاری‌های سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که همزمان با توافق برجام و لغو تحریم‌ها بوده‌اند، بالاتر است.با این حال، در سال ۱۴۰۴ رقم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و به ۲ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع، تأثیر دو جنگ در یک سال بر تشکیل سرمایه اقتصاد ایران به صورت قابل توجهی منفی بوده است.موجودی یا انباره سرمایه از موجودی سرمایه دوره قبل، تشکیل سرمایه در دوره جاری منهای استهلاک برآورد می‌شود. استهلاک در داده‌های بانک مرکزی با عنوان مصرف سرمایه ثابت یاد شده است. تحلیل اعداد و ارقام مربوط به استهلاک از دو جنبه امکان‌پذیر است: اول اینکه افزایش سطح استهلاک و نرخ رشد آن نشان‌دهنده فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی و نبود سرمایه‌گذاری کافی است. جنبه دیگر، پایین بودن سطح و رشد استهلاک، در رکود اقتصادی و رخوت تولید نهفته است. به عبارت دیگر، استفاده از تجهیزات و زیرساخت‌ها آنقدر کاهش یافته که استهلاکی شکل نگرفته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش انگیزه برای تولید باشد.آمار و ارقام نشان می‌دهد که روند مقدار استهلاک از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به طور کلی صعودی بوده و از یک هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای بازه به ۲ هزار و ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. رشد مصرف سرمایه ثابت یا همان استهلاک نیز از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ روندی نزولی داشته و از ۲.۵۴ درصد به ۰.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. نرخ رشد مصرف سرمایه ثابت نیز در سال ۱۳۹۹ پایین‌ترین میزان را با رقم ۰.۲۷ درصد به ثبت رسانده است.بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در رابطه با انباشت سرمایه در اقتصاد ایران منتشر کرده است، نرخ رشد پایین مصرف سرمایه ثابت حاکی از رکود یا ایستایی نسبی در سرمایه‌گذاری مولد و نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی اقتصاد است. در واقع، تجهیزات و زیرساخت‌های اقتصادی یا بدون استفاده باقی مانده‌اند یا اینکه استهلاک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های جدید بازیابی نشده‌اند.به این ترتیب، استنتاج بانک مرکزی از اعداد و ارقام رشد مصرف سرمایه ثابت یا استهلاک، شکل‌گیری رکود اقتصادی بوده است. این وضعیت در سال‌های برجام و رفع تحریم مشاهده نشده بود. در مقابل، پس از خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، نرخ رشد سرمایه ثابت نزولی شده و این امر می‌تواند تا حدود زیادی وابسته به شرایط تحریمی و محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور باشد.جمع‌بندی نرخ روزکندی استهلاک سرمایه در ایران، که در قالب کاهش نرخ رشد مصرف سرمایه ثابت نمود یافته، نشانه‌ای از رکود اقتصادی و عدم نوسازی زیرساخت‌ها است. این روند پس از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها تشدید شده و با وجود افزایش حجم تشکیل سرمایه ناخالص در برخی سال‌ها، نرخ رشد استهلاک همچنان پایین مانده است. این وضعیت می‌تواند به معنای کاهش انگیزه برای تولید و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد باشد. تنش‌های خارجی نیز در سال‌های اخیر بر این روند نزولی تأثیرگذار بوده‌اند.