به گزارش نرخ روز، توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از اولویت‌های اصلی سیاست تجاری دولت در ماه‌های اخیر بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، گسترش تجارت منطقه‌ای و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید کرده است. با این حال، تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که صادرات کالاها و خدمات ایران در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۳۵.۷ درصدی روبرو شده است. این متغیر پس از تجربه رشد منفی ۸.۸ درصدی در بهار ۱۴۰۴، در تابستان و پاییز همان سال به ترتیب ۴ و ۸.۹ درصد رشد داشت، اما در زمستان دوباره به محدوده منفی بازگشت و رشد منفی ۱۳.۵ درصدی را ثبت کرد. در بهار امسال نیز این افت به ۳۵.۷ درصد رسیده است. در همین دوره، ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه‌ای ایران، عملکرد متفاوتی را به نمایش گذاشته است. بر اساس داده‌های تجارت خارجی ترکیه، صادرات ایران به این کشور در هر سه ماه بهار ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. رشد نقطه‌به‌نقطه صادرات ایران به ترکیه در فروردین ۴۳ درصد، در اردیبهشت ۵۵ درصد و در خرداد ۱۱۰ درصد بوده است. این روند صعودی در تیرماه نیز ادامه یافت و صادرات ایران به ترکیه ۸۲ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل شد. به عبارت دیگر، در شرایطی که صادرات کل کالاها و خدمات ایران در بهار با یکی از شدیدترین افت‌های سال‌های اخیر مواجه شده، صادرات به ترکیه نه تنها کاهش نیافته، بلکه در یکی از ماه‌ها بیش از دو برابر شده است. تراز تجاری ایران با ترکیه نیز تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. در مارس ۲۰۲۵، ایران با ترکیه ۸ میلیون دلار کسری داشت، اما در مارس ۲۰۲۶ به ۱۰۳ میلیون دلار مازاد رسید. در آوریل نیز تراز از ۳ میلیون دلار مازاد در سال گذشته به ۶۳ میلیون دلار مازاد در سال جاری افزایش یافت. در ماه مه، کسری ۹۵ میلیون دلاری سال گذشته تقریباً به صفر رسید. حتی در دو ماه بعد نیز رشد صادرات ایران به ترکیه بسیار بالا بوده است. در ژوئن، صادرات ۱۱۰ درصد بیشتر شده و در ژوئیه نیز رشد ۸۲ درصدی ثبت کرده است. با این حال، رشد واردات از ترکیه در همین دو ماه به ترتیب ۴۹ و ۶۱ درصد بوده و در نتیجه تراز تجاری دوباره به کسری ۴۱ و ۲۶ میلیون دلاری رسیده است. با وجود این آمار مثبت، باید به این نکته توجه داشت که افزایش صادرات به یک بازار مشخص لزوماً به معنای بهبود وضعیت تجارت خارجی کل اقتصاد نیست. حتی در رابطه با ترکیه نیز رشد قابل‌توجه صادرات لزوماً به تداوم مازاد تجاری منجر نشده است. برای کل تجارت خارجی نیز فاصله بسیار بزرگ‌تر است. در بهار ۱۴۰۵، صادرات کالاها و خدمات ایران نسبت به بهار سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که در همین فصل، صادرات ایران به ترکیه در هر سه ماه رشد مثبت داشته است. بنابراین حتی عملکرد مثبت یک شریک تجاری مهم نتوانسته افت صادرات در سایر بازارها را جبران کند. البته این دو آمار از نظر روش محاسبه کاملاً یکسان نیستند. رقم منفی ۳۵.۷ درصدی مرکز آمار مربوط به صادرات کالاها و خدمات در حساب‌های تولید ناخالص داخلی است، در حالی که رشد صادرات ایران به ترکیه بر اساس آمار تجارت خارجی ترکیه و به دلار سنجیده شده است. بنابراین نمی‌توان این دو درصد را مستقیماً در برابر هم قرار داد. با این حال، جهت حرکت آنها کاملاً متفاوت است و همین تفاوت برای نشان دادن یک مسئله مهم در تجارت خارجی ایران قابل توجه است. آنچه تجربه ترکیه در نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این است که ظرفیت افزایش تجارت با کشورهای همسایه وجود دارد و حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان در برخی بازارهای منطقه‌ای صادرات را افزایش داد. اما همین تجربه همزمان یک محدودیت را آشکار می‌کند: رشد در یک بازار، حتی اگر بسیار سریع باشد، لزوماً نمی‌تواند افت تجارت خارجی در مقیاس کلان را جبران کند. به همین دلیل، مسئله تجارت خارجی ایران را نمی‌توان فقط در تعداد همسایگان یا میزان مبادله با آنها خلاصه کرد. اندازه بازار، تنوع مقاصد صادراتی، نوع کالاهای قابل عرضه، دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل و امکان اتصال به زنجیره‌های تجارت جهانی نیز در ظرفیت صادراتی کشور مؤثرند. بنابراین، رشد تجارت با همسایگان می‌تواند بخشی از مسیر توسعه تجارت خارجی ایران باشد، اما داده‌های ترکیه پرسش بزرگ‌تری را مطرح می‌کند: آیا برای بازگرداندن صادرات ایران به مسیر رشد، صرفاً افزایش تجارت منطقه‌ای کافی است یا اقتصاد ایران همزمان به تنوع بیشتر مقاصد صادراتی و احیای مسیرهای تجاری دورتر، از جمله مسیرهای دریایی، نیاز دارد؟ اعداد بهار امسال دست‌کم یک نکته را روشن می‌کنند؛ افزایش تجارت با یک همسایه می‌تواند اتفاق بیفتد، حتی در شرایطی که صادرات کل اقتصاد در حال سقوط است. جمع‌بندی نرخ روز: در بهار ۱۴۰۵، صادرات کلی کالاها و خدمات ایران با کاهش ۳۵.۷ درصدی مواجه شد، در حالی که صادرات به ترکیه رشد قابل توجهی را تجربه کرد. این تفاوت نشان می‌دهد که ظرفیت رشد در بازارهای منطقه‌ای وجود دارد، اما این رشد به تنهایی نمی‌تواند افت کلی صادرات کشور را جبران کند. برای بازگرداندن صادرات به مسیر رشد، علاوه بر توسعه تجارت منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و احیای مسیرهای تجاری دورتر نیز ضروری به نظر می‌رسد.