به گزارش نرخ روز، یکی از مسائل ساختاری در حوزه تجارت خارجی ایران، تفاوت قابل توجه میان حجم کالاهای صادراتی و میزان ارزآوری حاصل از آن است. این موضوع اکنون مورد تأکید سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و ضرورت تغییر آن احساس می‌شود. بر اساس اظهارات معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر ارزش هر تن کالای صادراتی ایران تقریباً بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است. این رقم از دیدگاه این سازمان حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور همچنان شامل کالاهای خام و دارای ارزش پایین است.
امیر روشن‌بخش در نشست خبری مربوط به فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی ۱۴۰۵ اعلام کرد که یکی از محورهای اصلی برنامه سازمان توسعه تجارت، سوق دادن صادرات به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و گسترش محصولات دانش‌بنیان و فناورانه است. وی توضیح داد که کالاهای دانش‌بنیان بر اساس سطح پیچیدگی فناوری در سه رده مختلف ارزیابی می‌شوند تا صادرکنندگان تشویق به افزایش ارزش افزوده محصولات خود شوند.
نکته کلیدی این است که صرف افزایش حجم صادرات به تنهایی به معنای رشد متناسب در ارزآوری نیست. زمانی که بخش بزرگی از صادرات را مواد خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهند، وزن بالای محموله‌ها لزوماً به ارزش دلاری بالاتری منجر نخواهد شد.
روشن‌بخش با تأکید بر ارزش فعلی هر تن کالای صادراتی ایران (حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار)، هدف‌گذاری را نزدیک شدن به سطوح بالاتر ارزش صادراتی عنوان کرد. به گفته او، ارزش کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بالاتر می‌تواند به حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در هر تن برسد که این ارقام معیار جهانی محسوب می‌شوند. بنابراین، با تغییر ترکیب صادرات از مواد اولیه به محصولات فرآوری‌شده و فناورانه، می‌توان بدون افزایش چشمگیر در حجم کالا، ظرفیت ارزآوری صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
این تفاوت تنها یک مسئله آماری نیست؛ تغییر ترکیب صادرات مستلزم دگرگونی در بازارهای هدف، رقبا و حتی شرکای تجاری ایران است. صادرکننده کالای خام با بازارها و مشتریانی متفاوت از صادرکننده یک محصول فناورانه یا کالای صنعتی پیچیده روبرو است. از این رو، حرکت به سمت ارزش افزوده بالاتر نیازمند بازنگری در نقشه تجاری کشور نیز خواهد بود.
سازمان توسعه تجارت نیز با همین رویکرد، توسعه صادرات کالاهای دانش‌بنیان را طی سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، افزایش سهم این کالاها از صادرات، تنها با سیاست‌های حمایتی ممکن نیست و به سرمایه‌گذاری، فناوری، بازارسازی و دسترسی پایدار به مسیرهای حمل‌ونقل و مبادلات مالی نیاز دارد.
در کنار ترکیب کالاهای صادراتی، موضوع دیگری که در نشست اخیر سازمان توسعه تجارت مطرح شد، محدودیت‌های ظرفیت لجستیکی کشور است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده در این نشست، ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و تقریباً ۴۲ میلیون تن واردات داشته است. بخش قابل توجهی از این حجم نیز از مسیرهای جنوبی کشور جابه‌جا می‌شود؛ به طوری که بیش از ۱۰۰ میلیون تن از صادرات و حدود ۳۰ میلیون تن از واردات از جنوب کشور انجام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که انتقال بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیر دریا به ریل و جاده، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. محدودیت ظرفیت بنادر شمالی و تفاوت ظرفیت حمل در مسیرهای مختلف باعث شده است که حتی در صورت توسعه مسیرهای جایگزین، جایگزینی کامل مسیرهای دریایی زمان‌بر باشد.
در چنین شرایطی، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که از ظرفیت مسیرهای گوناگون برای حفظ جریان تجارت استفاده شده و در برخی مرزها، از جمله بازرگان، مشکلات موجود پیگیری و برطرف شده است. همزمان، این سازمان وضعیت مرزها را به طور مستمر رصد می‌کند تا تغییرات در مسیرهای تجاری و موانع حمل‌ونقل با سرعت بیشتری شناسایی شوند.
در مقابل صادرات کالا، عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۴ تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی و مهندسی از حدود ۷۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۴۰ درصدی است. مجموع صادرات خدمات نیز با احتساب سایر خدمات به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده که ۱.۲ میلیارد دلار آن مربوط به سایر خدمات بوده است.
مزیت صادرات خدمات در شرایط محدودیت‌های لجستیکی این است که برخلاف کالا، وابستگی مستقیمی به عبور محموله از مرز، بندر یا مسیر دریایی ندارد. به همین دلیل، سازمان توسعه تجارت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی افق ۵ میلیارد دلاری را نیز مطرح کرده است.
جمع‌بندی نرخ روز
مسئله اصلی در تجارت خارجی ایران، نه صرفاً افزایش تناژ صادرات، بلکه افزایش ارزآوری هر واحد صادرات است. برای فاصله گرفتن از خام‌فروشی، باید به طور همزمان سه مسیر شامل افزایش ارزش افزوده کالا، توسعه صادرات خدمات و ایجاد مسیرهای لجستیکی پایدار دنبال شود. در غیر این صورت، حتی افزایش حجم تجارت نیز لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد ارزی کشور نخواهد بود.
