به گزارش نرخ روز، ایران در یک دهه گذشته از جایگاه صادرکننده مهم محصولات کشاورزی و غذایی در منطقه، به یکی از واردکنندگان اصلی این کالاها تبدیل شده است. پیش از تشدید تحریم‌ها، وضعیت تجارت محصولات کشاورزی و غذایی با کشورهای همسایه متعادل‌تر بود و حتی مازاد تجاری در این حوزه به ثبت می‌رسید. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، تراز تجاری این بخش منفی شد و ترکیب واردات نیز تغییر کرد. در سال‌های اخیر، سهم غلات، دانه‌های روغنی و خوراک دام از کل واردات افزایش یافته است. این کالاها مستقیماً با امنیت غذایی و هزینه‌های تولید مرتبط هستند و هرگونه اختلال در تأمین آن‌ها می‌تواند به سرعت در قیمت کالاهای مصرفی منعکس شود.
شاخص وابستگی به واردات غلات فائو نشان می‌دهد که ایران در میان کشورهای منطقه، وابستگی قابل توجهی به واردات دارد. بر اساس این شاخص، حدود ۳۸.۶ درصد از نیاز غلات کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و ایران پس از عراق، در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است. البته همه همسایگان نقش یکسانی در این وابستگی ندارند. تجارت ایران با افغانستان و پاکستان در بسیاری از سال‌ها تراز مثبتی داشته و صادرات ایران به این دو کشور عمدتاً شامل محصولات نهایی کشاورزی و غذایی بوده است. در مقابل، بخش مهمی از کسری تجاری ایران در مبادلات با همسایگان غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته است.
بخش عمده کسری تجارت غذایی ایران به زیرمنطقه خلیج فارس و عمان مربوط می‌شود. کسری تجاری ایران با این منطقه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ بیش از هشت برابر شده است و حدود ۷۰ درصد واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور از همین زیرمنطقه انجام می‌گیرد. امارات در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند و بخشی از کالاهای اساسی وارداتی ایران، از جمله دانه‌های روغنی و خوراک دام، از این مسیر تأمین می‌شود. وابستگی بالای واردات به یک مسیر مشخص، در شرایط عادی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در زمان بحران می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر جدی تبدیل شود.
تجارت ایران با ترکیه از نظر مسیر انتقال کالا، تفاوت مهمی با تجارت با امارات دارد. بخش عمده مبادلات با ترکیه از مسیر زمینی انجام می‌شود و حتی در دوره بحران نیز واردات کالاهایی مانند روغن خوراکی و خوراک دام از این کشور ادامه یافت. این تجربه نکته مهمی را آشکار می‌سازد: برای افزایش تاب‌آوری تجارت غذا، تنها متنوع کردن کشورهای طرف معامله کافی نیست. اگر کالاهای مختلف همچنان از یک مسیر محدود وارد شوند، با ایجاد اختلال در همان مسیر، کل زنجیره تأمین تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در شرایطی که واردات از مسیرهای دریایی با محدودیت جدی مواجه شود، مسیرهای زمینی می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما ظرفیت جایگزینی کامل تجارت دریایی را ندارند. بر اساس محاسبات مطرح شده در گزارش، در صورت محاصره کامل دریایی، تنها حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم کاهش تجارت دریایی مواد غذایی می‌تواند از طریق کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین جبران شود. این بدان معناست که حتی توسعه مسیرهای زمینی نیز نمی‌تواند تمام ریسک ناشی از وابستگی به تجارت دریایی را از بین ببرد.
آنچه این تجربه نشان می‌دهد، این است که امنیت غذایی تنها به میزان تولید داخلی یا حجم ذخایر کالاهای اساسی وابسته نیست. مسیر تأمین، کشور مبدأ و تنوع لجستیکی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت غذایی محسوب می‌شوند. وقتی بخش قابل توجهی از واردات کالاهای استراتژیک از یک منطقه و یک مسیر مشخص انجام شود، هرگونه اختلال در آن مسیر می‌تواند هزینه تأمین کالا را افزایش داده و فشار را مستقیماً به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل کند. به همین دلیل، تنوع مسیرهای واردات باید در کنار تنوع شرکای تجاری قرار گیرد تا تجارت مواد غذایی در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.
جمع‌بندی نرخ روز
ایران در یک دهه اخیر از صادرکننده به واردکننده اصلی محصولات کشاورزی تبدیل شده و وابستگی بالایی به واردات غلات دارد. بخش عمده کسری تجاری غذایی کشور با زیرمنطقه خلیج فارس و عمان است که ۷۰ درصد واردات از این مسیر انجام می‌شود. این تمرکز بر یک مسیر و منطقه، آسیب‌پذیری امنیت غذایی را در برابر بحران‌ها افزایش می‌دهد. برای افزایش تاب‌آوری، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات در کنار تنوع شرکای تجاری ضروری است، زیرا مسیرهای زمینی تنها بخشی از کاهش تجارت دریایی را جبران می‌کنند.
