به گزارش نرخ روز، برآوردهای کنگره آمریکا نشان می‌دهد که مسیر بدهی دولت فدرال در سال‌های آتی همچنان صعودی خواهد بود. این برآوردها حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۱۲۰ درصد برسد. افزایش نیاز دولت به استقراض به معنای عرضه بیشتر اوراق در بازار است که می‌تواند برای جذب خریداران، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق وارد کند.دولت آمریکا در بلندمدت برای کنترل این روند دو راهکار اصلی پیش رو دارد: افزایش درآمدهای مالیاتی یا تقویت رشد اقتصادی. در غیر این صورت، تداوم کسری بودجه می‌تواند فشار ساختاری بر بازار اوراق ایجاد کند.در عین حال، نمی‌توان افزایش بازدهی اوراق را صرفاً به افزایش انتظارات تورمی نسبت داد. انتظارات تورمی طی چند سال اخیر تغییر قابل‌توجهی نداشته و در محدوده نسبتاً باثباتی قرار گرفته است.عامل مهم دیگر، افزایش نرخ بهره واقعی است. زمانی که بازدهی واقعی اوراق افزایش پیدا می‌کند، بازدهی اسمی نیز می‌تواند در سطوح بالاتری باقی بماند. بنابراین، بالا بودن بازدهی اوراق آمریکا لزوماً نشانه نگرانی بازار از ضعف اقتصادی نیست؛ بلکه ترکیبی از فشارهای مالی دولت و سطح بالاتر نرخ‌های واقعی، نقش مهمی در توضیح وضعیت فعلی بازار بدهی دارند.جمع‌بندی نرخ روزبر اساس برآوردهای کنگره آمریکا، بدهی دولت فدرال تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که نیاز به استقراض بیشتر را افزایش می‌دهد. این وضعیت، همراه با افزایش نرخ بهره واقعی، از دلایل اصلی بازدهی بالای اوراق بدهی آمریکا است. این شرایط نشان‌دهنده ترکیبی از فشارهای مالی و نرخ‌های واقعی بالاتر است و لزوماً به معنای نگرانی از ضعف اقتصادی نیست.