به گزارش نرخ روز، در ماه‌های اخیر و پس از رسیدن جنگ به مرحله‌ای از آتش‌بس نسبی، بحث‌هایی پیرامون اصلاحات اقتصادی مطرح شده است. این گمانه‌زنی‌ها در واکنش به بحران‌ها و مشکلات متعدد اقتصاد ایران از جمله تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و ناترازی‌های گوناگون شکل گرفته‌اند که هر یک به اختلال در اقتصاد کشور دامن زده‌اند. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، تورم را اصلی‌ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران می‌دانند؛ بحرانی که به شکل چشمگیری زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و بخش قابل توجهی از جامعه را به فقر کشانده است. برای حل بحران تورم، بر اساس تجربیات جهانی و راهکارهای علمی، کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی و چاپ پول ضروری است. یکی از مسیرهای دستیابی به این هدف، کنترل تامین مالی اقتصاد است که اغلب از طریق نرخ بهره صورت می‌گیرد. همانطور که پس از بحران کووید ۱۹ مشاهده شد، بسیاری از کشورهایی که با افزایش تورم مواجه بودند، برای مهار این پدیده به سمت افزایش نرخ‌های بهره حرکت کردند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره یکی از اجزای بسته کنترل تورم است. با این حال، در اقتصاد ایران که با شرایطی پیچیده‌تر از سایر اقتصادها روبروست، استفاده از ابزار نرخ بهره نیازمند رویکردهای جامع‌تر سیاستگذاری است. این شرایط پیچیده شامل سال‌ها تحریم‌های سنگین، دو جنگ در کمتر از یک سال و همچنین رویکردهای سیاستگذاری بی‌ثبات و دستوری در بسیاری از زمینه‌ها می‌شود. از این رو، صرفاً اتکا به نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران تا حدی ساده‌انگارانه است. فرض بر این است که سیاستگذار با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است. در این صورت، هزینه اخذ وام افزایش می‌یابد؛ به عنوان مثال، اگر پیش از این یک بنگاه اقتصادی وامی با سود ۲۳ درصد دریافت می‌کرد، اکنون باید با سود ۳۰ درصد مواجه شود. این امر به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و تولید است. از آنجا که اقتصاد کشور با مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، بانکی، تحریم، جنگ و اخیراً محاصره روبروست، نااطمینانی و رکود بر بخش تولید سایه افکنده است. در نتیجه، افزایش نرخ بهره احتمالاً رکود حاکم بر بخش تولید را عمیق‌تر خواهد کرد. این موضوع از طریق افزایش هزینه تامین مالی و مشکلات مرتبط با سرمایه در گردش رخ می‌دهد. بر اساس گفته یک کارشناس، اگر در حال حاضر سهم هزینه تامین مالی در قیمت نهایی با نرخ بازده اسمی ۲۳ درصد معادل ۵ درصد باشد، با افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد، سهم هزینه تامین مالی در قیمت نهایی به ۶.۵ درصد خواهد رسید. این امر در نهایت می‌تواند به افزایش تورم ماهانه معادل ۱.۵ واحد درصد منجر شود که البته یک شوک مقطعی است. با این حال، تجربیات افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و اصلاح ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی ۱۴۰۴ و اتفاقات پس از آن، سیاستگذار را در اتخاذ تصمیم‌های لازم محتاط کرده است. در واقع، مشکل اصلی این است که فعالان اقتصادی و مردم ممکن است خلاف محاسبات و انتظارات سیاستگذار عمل کنند و تیر سیاستی به هدف تعیین شده برخورد نکرده، بلکه به انبوه مشکلات موجود اقتصاد کشور اضافه کند. از سوی دیگر، هزینه تامین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی با نرخ موثر ۳۵ تا ۴۰ درصد صورت می‌گیرد و رقم ۲۳ درصد نرخ سود اسمی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی به تنهایی راهکار کنترل تورم نیست و کاهش تورم باید در قالب یک بسته سیاستگذاری پیگیری شود. با این حال، اگر بانک مرکزی به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند، احتمالاً این موضوع بر نقدینگی و تصمیمات سفته‌بازانه موثر خواهد بود. به عبارتی، با افزایش نرخ بهره بانکی، برخی از افرادی که پیش‌تر اندوخته خود را در بازارهای ارز و طلا انباشت کرده بودند، به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب خواهند شد. روی هم رفته، آنچه می‌تواند هم از مشکل تورم بکاهد و همزمان رکود تولید را تعمیق نکند، حل مسائل مربوط به جنگ، رفع محاصره و لغو تحریم است. اگر این موارد با اصلاحات ساختاری توسط سیاستگذار همراه شود، می‌توان امید داشت که توسعه بالاخره مهمان سفره ایرانیان نیز خواهد شد. این موضوع در نهایت به اقتصاد سیاسی کشور مربوط است. جمع‌بندی نرخ روز: تورم به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران شناخته می‌شود و کنترل آن نیازمند کاهش کسری بودجه و مدیریت نقدینگی است. اگرچه افزایش نرخ بهره می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد، اما در شرایط پیچیده اقتصاد ایران که تحت تاثیر تحریم‌ها و جنگ قرار دارد، این اقدام ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و عمیق‌تر شدن رکود منجر شود. کارشناسان تاکید دارند که افزایش نرخ بهره به تنهایی کافی نیست و کاهش تورم باید در قالب یک بسته سیاستگذاری جامع پیگیری شود. راهکار نهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی، حل مسائل سیاسی و ساختاری از جمله جنگ، محاصره و تحریم‌ها است.