به گزارش نرخ روز، جلساتی منجر به تدوین سندی با عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی» شد که پس از تأیید «رهبری»، قرار بود مبنای «برنامه سوم توسعه» قرار گیرد. این طرح به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده برای حرکت سریع به سمت اقتصاد بازار آزاد در نظر گرفته شده بود تا پیامدهای اجتماعی آن مدیریت شود. با این حال، این رویکرد در تدوین نهایی «برنامه سوم توسعه» عملی نشد و این برنامه با جهت‌گیری کاملاً صریح به سوی اقتصاد بازار پیش رفت. در مرحله اجرا و هم‌زمان با مجلس، کمبودها و ضعف‌های ساختاری این برنامه، به ویژه در بخش خصوصی‌سازی، از طریق تبصره‌ها و احکام قوانین بودجه سنواتی، مانند تبصره‌های اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، تقویت و تکمیل شد. جمع‌بندی نرخ روز طرح ساماندهی اقتصادی که با هدف کنترل حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد و مدیریت آثار اجتماعی آن تدوین شده بود، در نهایت به عنوان مبنای برنامه سوم توسعه قرار نگرفت. برنامه سوم توسعه با رویکردی مستقیم به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد و نواقص آن در حوزه خصوصی‌سازی با استفاده از قوانین بودجه سنواتی برطرف شد.