به گزارش نرخ روز، ساماندهی نیروهای شرکتی در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم در نظام اداری و استخدامی کشور بوده است. این نیروها، با وجود فعالیت در دستگاه‌های دولتی و عمومی، از طریق شرکت‌های پیمانکاری با این دستگاه‌ها قرارداد دارند. به همین دلیل، پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه و سایر کسورات آن‌ها نیز اغلب از طریق این شرکت‌های واسطه انجام می‌شد.
این شیوه پرداخت در گذشته با گلایه‌هایی از سوی نیروهای شرکتی همراه بوده است؛ از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، نامنظم بودن پرداخت کسورات و حق بیمه، و تفاوت‌هایی که در دریافتی نیروهای شاغل در شرایط مشابه ایجاد می‌شد.
اکنون دولت با مصوبه هیات وزیران در پنجم مردادماه، مسیر جدیدی را برای پرداخت حقوق این نیروها در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های مشمول باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود و پس از تأیید، پرداخت حقوق آن‌ها از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در دولت انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از یکم مهرماه آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط ثبت کنند.
پیش از آن نیز دستگاه‌های مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند. طبق آمار موجود، تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی کد کاربری خود را دریافت کرده‌اند.
در این مرحله، اطلاعات کارکنان شرکتی، شرکت پیمانکاری و اطلاعات مرتبط با پرداخت‌ها وارد سامانه می‌شود و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق این نیروها از مسیر جدید انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات ثبت‌شده نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه گذاشته شده است.
هدف از اجرای این سازوکار، تنها تغییر مسیر پرداخت حقوق نیست؛ بلکه دولت اعلام کرده است که با پرداخت مستقیم، نظارت بر فرآیند پرداخت افزایش یافته و بخشی از مشکلات ناشی از حضور شرکت‌های واسطه نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع، قرار است فاصله میان دستگاهی که نیروی شرکتی در آن خدمت می‌کند و حقوقی که آن نیرو دریافت می‌کند، شفاف‌تر شود.
بر اساس توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، قرار است پس از ثبت و تأیید اطلاعات، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه‌های دولت و در موعد مقرر پرداخت شود. بنابراین مهرماه را می‌توان نخستین مرحله اجرای این سازوکار جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی خود را تکمیل کنند و پس از تأیید اطلاعات، پرداخت‌ها از مسیر پیش‌بینی‌شده انجام شود.
فرآیند ثبت اطلاعات این نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه آغاز شده است و دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند تا پرداخت حقوق این نیروها به صورت مستقیم و به‌موقع انجام شود.
بخشنامه ابلاغ‌شده در ۲۳ شهریورماه به دستگاه‌های اجرایی کشور، شامل دستگاه‌هایی است که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و همچنین دستگاه‌هایی که بخشی یا تمام بودجه آن‌ها از دولت تأمین می‌شود. نحوه اجرا برای سایر نهادهای عمومی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
دستگاه‌های مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند و پس از دریافت کد کاربری، از یکم تا نهم مهرماه باید اطلاعات کارکنان شرکتی خود را در زیرسامانه مربوط در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی طبق آمار موجود، کد کاربری خود را دریافت کرده‌اند و تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات پرداخت کارکنان شرکتی خود را در سامانه وارد کنند.
در این میان، صحت اطلاعات ثبت‌شده بسیار اهمیت دارد و مسئولیت صحت، کامل و دقیق بودن اطلاعات وارد شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه گذاشته شده است.
بر این اساس، پرداخت حقوق این نیروها از این پس قرار است بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیات وزیران و به صورت مستقیم از سوی دولت انجام شود که هدف از این اقدام، کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه، افزایش نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و جلوگیری از برخی مشکلات و تخلفاتی است که در گذشته گزارش می‌شد.
با توجه به مشکلات گذشته در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و گلایه‌هایی که درباره تأخیر در پرداخت‌ها، پرداخت نشدن برخی حق بیمه‌ها و مسائل دیگری وجود داشت و موجب اعتراض نیروهای شرکتی شده بود، امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سامانه هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا پرداخت حقوق این نیروها از این پس به صورت مستقیم و به‌موقع انجام شود. این نخستین گامی است که دولت برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی برداشته است.
جمع‌بندی نرخ روز
دولت با مصوبه پنجم مردادماه هیات وزیران، سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را تغییر داده است. بر این اساس، اطلاعات این نیروها باید از یکم تا نهم مهرماه در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود تا پرداخت حقوق آن‌ها به صورت مستقیم و بدون واسطه از سوی دولت انجام گیرد. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، نظارت بیشتر و کاهش مشکلات ناشی از حضور شرکت‌های پیمانکاری است.
