به گزارش نرخ روز، اقتصادی که با کاهش صادرات نفت کوچک می‌شود، تنها با بازگشت نفت به مسیر رشد، به پایداری نمی‌رسد. نفت می‌تواند درآمد و فرصت بازسازی فراهم کند؛ اما آینده تولید و اشتغال به این بستگی دارد که بنگاه‌های ایرانی بتوانند سرمایه جذب کنند، به مواد اولیه و فناوری دسترسی داشته باشند، محصول خود را در بازار داخلی و خارجی به فروش برسانند و برای سال‌های آتی برنامه‌ریزی کنند. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران تصویری روشن از شدت این مسئله ارائه می‌دهد: اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچک شده است. حدود ۶.۷ واحد درصد از این افت به بخش نفت مربوط بوده است؛ اما حتی بدون در نظر گرفتن این سهم نیز پیام آمار روشن است: وقتی یک بخش چنین اثری بر رشد کل دارد، تغییر در صادرات و تولید آن به‌سرعت به مسئله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. باید میان دو پرسش تمایز قائل شد. نخست اینکه چگونه می‌توان افت تولید نفت را جبران کرد؛ موضوعی که به رفع محدودیت‌های خارجی و امکان فروش وابسته است. پرسش دوم این است که چرا سایر فعالیت‌ها آن‌قدر توانمند نشده‌اند که در روزهای دشوار، بخشی از ضربه را جذب کنند. پاسخ به پرسش دوم در اختیار مدیران، کارآفرینان و سیاست‌گذاران اقتصادی نیز هست. سال‌ها درآمد نفتی به دولت امکان داده است بخشی از هزینه‌های خود و نیاز ارزی واردات را تأمین کند. همین سازوکار، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را نیز به دسترسی به ارز، مواد اولیه و تقاضایی وابسته کرده که با درآمد نفت بالا و پایین می‌شود. وقتی این جریان مختل شود، مشکل در مرز صنعت نفت نمی‌ماند: واردات نهاده دشوارتر، تأمین سرمایه در گردش پرهزینه‌تر و تصمیم برای توسعه کارخانه یا استخدام نیروی تازه به تعویق می‌افتد. در محاسبه رشد بهار، افت صنعت نیز حدود ۱.۶ واحد درصد در رشد منفی کل سهم داشته است. بنابراین تقویت اقتصاد غیرنفتی به معنای نادیده‌گرفتن پیوند واقعی صنعت با ارز و تجارت نیست؛ باید خود این پیوند را قابل‌اتکاتر کرد. راه‌حل را نمی‌توان صرفاً در افزایش شمار وام‌ها یا اعلام فهرستی از صنایع «اولویت‌دار» جست‌وجو کرد. بنگاهی که نمی‌داند سه ماه دیگر با چه قاعده‌ای می‌تواند وارد کند، صادر کند یا درآمد ارزی خود را مصرف کند، حتی با دریافت تسهیلات نیز ممکن است سرمایه‌گذاری تازه‌ای آغاز نکند. هزینه اصلی برای او فقط قیمت پول نیست؛ بلکه احتمال توقف کار در میانه راه است. دولت با تغییر مکرر مقررات، این احتمال را بالا می‌برد و سپس ناچار می‌شود با حمایت‌های موردی بخشی از خسارت آن را جبران کند. منافع و هزینه‌های این وضعیت نیز یکسان توزیع نمی‌شود. شرکت بزرگ ممکن است ذخیره نقد، ارتباط تجاری و نیروی حقوقی کافی برای عبور از مقررات متغیر داشته باشد. بنگاه کوچک، صادرکننده تازه‌کار و استارتاپ معمولاً چنین پشتوانه‌ای ندارند. کارگر از مسیر کاهش فرصت شغلی آسیب می‌بیند و مصرف‌کننده، کمبود انتخاب و افزایش قیمت را تجربه می‌کند. در مقابل، هر جا دسترسی به ارز، مجوز یا امکان واردات به امتیازی محدود تبدیل شود، کسانی که از قبل به آن دسترسی دارند از ورود رقیب مصون می‌مانند. این شیوه حمایت، الزاماً به تولید بیشتر منجر نمی‌شود. برای همین، رشد بدون نفت پیش از هر چیز به قواعد عمومی و رقابت نیاز دارد. در کوتاه‌مدت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت می‌توانند تغییرات مؤثر بر واردات نهاده و صادرات محصول را با زمان اجرای مشخص اعلام کنند و برای قراردادهایی که پیش از تغییر بسته شده‌اند، دوره گذار بگذارند. بانک مرکزی نیز باید قواعد تأمین و مصرف ارز را تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی کند. معیار ارزیابی این اقدامات تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیست؛ بلکه زمان واقعی تأمین مواد، تحویل کالا و انجام تعهد صادراتی بنگاه است. در میان‌مدت، دولت باید هزینه ورود به بازار را پایین بیاورد: مجوزهای موازی را حذف کند، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده و تجهیزات را رقابتی نگه دارد و حمایت‌های صنعتی را زمان‌دار و مشروط به نتیجه کند. اگر تعرفه‌ای برای کمک به تولید وضع می‌شود، باید روشن باشد چه بهبود قابل‌سنجشی در کیفیت، بهره‌وری یا صادرات انتظار می‌رود و حمایت چه زمانی پایان می‌یابد. بازار بسته شاید به بنگاه موجود فرصت تنفس بدهد، اما بدون فشار رقابت انگیزه نوسازی را ضعیف می‌کند و هزینه آن را به خریدار منتقل می‌سازد. در بلندمدت، رشد پایدار به سرمایه‌گذاری و دسترسی دوباره به بازارهای بزرگ‌تر وابسته است. کاهش تنش‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری برای این هدف اهمیت مستقیم دارد؛ در داخل نیز دولت باید انضباط مالی و ثبات تصمیم‌ها را تقویت کند تا پس‌اندازها بتوانند به طرح‌های مولد برسند. بخش خصوصی مسئول یافتن مشتری، بهبود محصول و افزایش بهره‌وری است. وظیفه دولت آن است که قواعد بازی را روشن نگه دارد، از رقابت حفاظت کند و هزینه خطاهای سیاستی خود را به دوش بنگاه و شهروند نیندازد. اگر صادرات نفت افزایش یابد، اقتصاد می‌تواند بخشی از افت اخیر را جبران کند. این بازگشت ارزشمند است، اما به‌تنهایی پاسخ پرسش اصلی نیست: در دوره بعدی اختلال، چه چیزی اقتصاد را سر پا نگه خواهد داشت؟ پاسخ زمانی شکل می‌گیرد که شمار بیشتری از بنگاه‌های ایرانی بتوانند بدون اتکا به امتیاز، با سرمایه‌گذاری و فروش در بازارهای رقابتی رشد کنند. آن وقت نفت همچنان یک دارایی مهم خواهد بود، اما سرنوشت رشد کشور تنها به آن گره نخواهد خورد. جمع‌بندی نرخ روز با کوچک‌شدن ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵، مشخص است که رشد پایدار کشور تنها به نفت وابسته نیست. برای تقویت بخش غیرنفتی، بنگاه‌ها نیازمند ثبات مقررات، دسترسی شفاف به ارز و مواد اولیه، و محیطی رقابتی هستند. دولت باید با کاهش هزینه‌های ورود به بازار و حمایت‌های هدفمند، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی فراهم کند تا اقتصاد در برابر شوک‌های آتی مقاوم‌تر شود.