به گزارش نرخ روز، دیوان عدالت اداری در پی بررسی بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مشخص کرد که این سازمان با تفسیری از مقررات قانونی، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از شمول مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت مستثنی کرده بود.بر اساس رأی صادرشده، سازمان امور مالیاتی در چارچوب اختیارات قانونی خود مجاز به تفسیر مقررات به گونه‌ای که منجر به ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص شود، نبوده است. به عبارت دیگر، معافیت مالیاتی اشخاص از تکالیف قانونی، نیازمند وجود حکم صریح قانونی است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از طریق صدور بخشنامه یا تفسیر اداری، دامنه شمول احکام مالیاتی را تغییر دهد.دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اقدام سازمان امور مالیاتی در معاف کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را خارج از حدود اختیارات این سازمان تشخیص داد.بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر با قانون شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال گردید.این رأی بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های اجرایی به حدود اختیارات قانونی خود تأکید دارد و نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا موجب تغییر در دامنه تکالیف و معافیت‌های مالیاتی شوند.در نتیجه، اشخاصی که بر اساس قانون مشمول مقررات مالیاتی مربوط به خانه‌ها و املاک گران‌قیمت هستند، نمی‌توانند صرفاً بر مبنای بخشنامه سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند؛ چرا که ایجاد یا شناسایی معافیت مالیاتی باید مستند به حکم قانون باشد.دیوان عدالت اداری با ابطال این بخشنامه از تاریخ صدور، عملاً تأکید کرده است که سازمان امور مالیاتی در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از طریق تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چارچوب احکام قانونی صورت گیرد.جمع‌بندی نرخ روزدیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از مالیات املاک گران‌قیمت معاف می‌کرد، ابطال کرد. این رأی تأکید دارد که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با تفسیر مقررات، معافیت مالیاتی ایجاد کند و هرگونه معافیت باید مستند به حکم صریح قانون باشد. این اقدام بر لزوم رعایت حدود اختیارات قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید می‌کند.