به گزارش نرخ روز، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، از جمله جنگ تحمیلی رمضان در اسفندماه سال گذشته و جنگ تحمیلی دوم و وقایع خردادماه در سال ۱۴۰۴ که منجر به رکود در بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها شد، اظهار داشت که این سازمان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین منابع بودجه عمومی، حمایت‌های مالیاتی از کسب‌وکارها را نیز در دستور کار قرار داده است. سازمان امور مالیاتی در بررسی افزایش درآمدهای مالیاتی، چندین مؤلفه را مد نظر قرار داده است. اشخاص حقوقی شامل مؤسسات، شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف، سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را تأمین می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳ درصد مالیات از سوی اشخاص حقوقی پرداخت شد که این سهم در پنج‌ماهه نخست سال جاری به ۳۹ درصد کاهش یافته است. اشخاص حقیقی دارای شغل، از جمله اصناف، بازاریان و کسبه، نیز در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده بودند که این رقم در پنج‌ماهه نخست سال جاری به ۱۵ درصد کاهش یافته است. یکی از عواملی که به جبران این کاهش کمک کرده، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی است. سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی از حدود ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان‌دهنده کاهش بخشی از شکاف موجود در وصول مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده در فرایند عرضه کالا و خدمات از سوی مؤدیان و فروشندگان دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود. اجرای کامل سامانه مؤدیان و بی‌اعتبار شدن صورتحساب‌های کاغذی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ از عوامل مهم کاهش شکاف اطلاعات مالی محسوب می‌شود. با تقاطع‌گیری اطلاعات و استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، سازمان قادر است مؤدیانی را که در ارائه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود کم‌کاری یا اظهار ناقص داشته‌اند، شناسایی کند. یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور، شناسایی شرکت‌های صوری است. برخی از این شرکت‌ها با ایجاد اعتبار صوری، درخواست استرداد مالیات می‌کردند و در نتیجه، بخشی از مالیاتی که باید به سازمان پرداخت می‌شد، کاهش می‌یافت. بخشی از رشد حدود پنج‌درصدی مشاهده‌شده در مالیات بر ارزش افزوده، به شناسایی و جلوگیری از این موارد مربوط می‌شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات اساسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. حدود ۷۰ درصد سبد کالاها و خدمات اساسی مورد استفاده مردم، مطابق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مالیات معاف هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به فرآورده‌های کشاورزی و دامی، گوشت و مرغ، خدمات حوزه بهداشت و درمان، آموزش، کتاب و انتشارات اشاره کرد. بنابراین، بخشی از افزایش وصول مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تورم نیست و به شناسایی موارد فرار مالیاتی در این حوزه مربوط می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است که در نهایت از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، اما نکته مهم این است که این مالیات بر چه کالاها و خدماتی اعمال می‌شود. بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مطابق قانون از مالیات معاف هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، بخش عمده مصرف خانوارها نیز به سمت کالاهای لوکس سوق پیدا نمی‌کند. بنابراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد؛ چراکه این کالاها مطابق قانون از مالیات معاف هستند. در ادامه، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور به اقدامات حمایتی این سازمان برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طی یک ماه گذشته بخشنامه‌ای در زمینه بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی صادر کرده است تا به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده کمک شود. بر اساس این بسته‌های حمایتی، اشخاص حقوقی در صورت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات تا پایان شهریورماه، از شرایط تقسیط متناسب با وضعیت خود برخوردار می‌شوند. بر اساس این بسته‌ها، مؤدیان عادی می‌توانند ۴۰ درصد بدهی خود را به‌صورت نقدی پرداخت و مابقی را در سه قسط تسویه کنند. برای واحدهای تولیدی، پرداخت ۲۵ درصد بدهی به‌صورت نقدی و تقسیط مابقی در پنج ماه در نظر گرفته شده است. کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اعم از تولیدی و غیرتولیدی، می‌توانند ۱۵ درصد بدهی را نقداً پرداخت و مابقی را تا هفت ماه تقسیط کنند. همچنین برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده، پرداخت ۱۰ درصد بدهی به‌صورت نقدی و تقسیط مابقی تا هشت ماه پیش‌بینی شده است. برای شرکت‌های هواپیمایی نیز امکان تقسیط کامل بدهی بدون پرداخت نقدی اولیه و در مدت ۱۰ ماه در نظر گرفته شده است. این بسته‌های حمایتی با هدف کاهش فشار نقدینگی و حمایت از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اجرایی شده‌اند. پژوهش علمی دقیقی که بتوان بر اساس آن رقم قطعی فرار مالیاتی را تعیین کرد، وجود ندارد؛ با این حال، برآوردهای موجود نشان می‌دهد حجم فرار مالیاتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد میزان مالیات وصولی است. در نظام مالیاتی کشور با معافیت‌های متعددی مواجه هستیم که گستردگی برخی از آن‌ها به حدی است که می‌تواند رقابت میان کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار دهد. این معافیت‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، را دربرمی‌گیرد. برای نمونه، در سال‌جاری ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه کشور مصوب شده است و می‌توان برآورد کرد که معادل همین میزان، درآمد مالیاتی بالقوه در قالب معافیت‌های مالیاتی از دست می‌رود. جمع‌بندی نرخ روز سازمان امور مالیاتی کشور با وجود کاهش سهم مالیات از اشخاص حقوقی و حقیقی، توانسته است با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی شرکت‌های صوری، بخشی از شکاف مالیاتی را جبران کند. این سازمان همچنین بسته‌های حمایتی برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد فرار مالیاتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات وصولی است و معادل ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بالقوه به دلیل معافیت‌ها از دست می‌رود.