به گزارش نرخ روز، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن، هر دو از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، در حال ادغام هستند. این اقدام بر اساس مصوبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی اداری و با هدف بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارتخانه صورت می‌گیرد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، احکامی را برای پیشبرد این فرآیند صادر کرده است. بر این اساس، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت، سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران را نیز بر عهده گرفته است. همچنین، عبدالرضا گلپایگانی به عنوان نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در جریان ادغام منصوب شده است.
وزارت راه و شهرسازی، چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری، و افزایش هماهنگی را از اهداف اصلی این تغییر ساختاری اعلام کرده و تأکید دارد که ادغام به معنای توقف مأموریت بازآفرینی شهری نیست. در ساختار جدید، تفکیک وظایف حاکمیتی از مأموریت‌های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت بازآفرینی شهری مأموریت‌هایی فراتر از ساخت‌وساز داشته و با مسائل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بهسازی و نوسازی محلات سروکار داشته است. در واکنش به این ادغام، عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، این تصمیم را به معنای کالایی شدن شهر و نادیده گرفتن شهر به مثابه یک سازمان اجتماعی دانسته است. او معتقد است که با قرار گرفتن بازآفرینی شهری در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن، این مأموریت در معرض به حاشیه رفتن قرار خواهد گرفت.
محمدکریم آسایش، کنشگر حوزه شهری، درباره جهت‌گیری این تغییرات ساختاری ابراز نگرانی کرده است. به عقیده او، حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی وزارتخانه، که شامل سیاست‌های بازآفرینی شهری و اقدامات حمایتی مرتبط با آن است، به نفع بخش مسکن و ساختمان تضعیف شده است. او اشاره می‌کند که پیش از این نیز بخش سیاستی و حوزه شهرسازی در وزارتخانه با ضعف مواجه بود و انتظار می‌رفت این جایگاه تقویت شود، اما تغییرات اخیر به تضعیف بیشتر آن منجر شده است.
وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران شامل ابعاد کالبدی (بهسازی، نوسازی، ساماندهی و احیا) و ابعاد زیرساختی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده بوده است. موضوع فقر شهری نیز که با فقر درآمدی متفاوت است و در چارچوب ساختارهای شهری، امکانات و شرایط فضایی منجر به شکل‌گیری و بازتولید فقر مطرح می‌شود، جزو حوزه‌های مأموریتی این شرکت بوده است.
آسایش معتقد است که انتقال بخش سیاست‌گذاری این حوزه به جایگاهی نامشخص تحت عنوان ستاد وزارتخانه (عمدتاً در سطح سیاست‌گذاری ضوابط و نه راهبردی) و واگذاری اقدامات پشتیبان، راهبری و اجرایی آن به سازمان ملی زمین و مسکن، مسئله‌ای جدی ایجاد می‌کند. سازمان ملی زمین و مسکن نهادی است که حوزه فعالیت آن تأمین و فراهم‌کردن زمین برای مسکن است. بنابراین، واگذاری این وظایف به چنین سازمانی، در عمل به معنای کنار گذاشتن موضوع شهرسازی و بافت‌های شهری و تقلیل مسئله به زمین و مسکن است. او این رویکرد را در ادامه مسیری می‌داند که از دوره آقای احمدی‌نژاد و وزارت آقای سعیدی‌کیا آغاز شد و بر اساس آن، نیاز به شهرسازی نادیده گرفته شده و مسئله اصلی، مسکن (همان ساختمان) تلقی می‌شد. این رویکرد با طرح‌های متعدد حوزه مسکن که نگاهشان عمدتاً ساختمان‌سازی بود، تداوم یافت و به عقیده آسایش، در دوره خانم فرزانه صادق نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه تشدید نیز شده است و حوزه شهرسازی و به‌ویژه رویکرد بازآفرینی شهری بیش از گذشته به محاق رفته است.
در مقابل این دیدگاه، میثم بصیرت، شهرساز، ضمن پذیرش بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده بازآفرینی شهری، به مسئله تعدد ساختارها و تعارض سیاست‌ها در درون یک وزارتخانه اشاره می‌کند. او نمونه این تعارض را میان سیاست توسعه مسکن در اراضی جدید و پیرامونی شهرها و سیاست نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های موجود شهری می‌داند. بصیرت معتقد است که یکپارچگی سیاست‌ها می‌تواند بخشی از این تعارض‌ها را کاهش دهد، اما این یکپارچگی لزوماً به معنای ادغام سازمان‌ها نیست و می‌توان با تعریف مأموریت‌ها و سیاست‌های مشترک نیز همکاری میان دستگاه‌ها را تقویت کرد.
با این حال، بصیرت اصلاح ساختار فعلی را دارای ظرفیت‌هایی برای کاهش تشکیلات موازی، هزینه‌های اداری و طولانی شدن فرآیندها می‌داند. او اشاره می‌کند که در شرایط فعلی ممکن است زمین در اختیار یک مجموعه باشد و سایر مراحل یک پروژه به دستگاه‌های دیگری وابسته باشد که می‌تواند اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند.
در عین حال، بصیرت نسبت به به حاشیه رفتن مأموریت بازآفرینی شهری هشدار می‌دهد. او توضیح می‌دهد که بازآفرینی در بافت‌های موجود به دلیل تعدد مالکان، مسائل حقوقی و دشواری تجمیع پلاک‌ها، معمولاً پیچیده‌تر و زمان‌برتر از ساخت مسکن در اراضی جدید است و همین مسئله می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت توسعه پیرامونی شهرها سوق دهد. او تأکید می‌کند که توسعه شهر در اراضی جدید نیز هزینه‌های قابل توجهی برای تأمین زیرساخت‌ها و خدماتی مانند مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و مسکن را نمی‌توان صرفاً به ساخت واحد مسکونی تقلیل داد. از نگاه بصیرت، ادغام می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و هماهنگی بیشتر کمک کند، مشروط بر آنکه در ساختار جدید، مأموریت بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های ناکارآمد به حاشیه رانده نشود.
جمع‌بندی نرخ روز
ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن با هدف چابک‌سازی و کاهش موازی‌کاری در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است. این اقدام با نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان همراه است که معتقدند ممکن است مأموریت بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های فرسوده، تحت‌الشعاع تأمین زمین و ساخت‌وساز قرار گیرد. در حالی که برخی این تغییر را فرصتی برای هماهنگی بیشتر می‌دانند، تأکید می‌شود که حفظ جایگاه و اهمیت بازآفرینی شهری در ساختار جدید ضروری است تا شهرسازی به صرف ساختمان‌سازی تقلیل نیابد.
