به گزارش نرخ روز، در قانون مدنی که از سال ۱۳۰۷ چارچوب روابط موجر و مستاجر را شکل داد، اصل بر حاکمیت اراده طرفین بود. این بدان معناست که اجاره‌بها، مدت قرارداد و سایر شرایط اجاره بر اساس توافق مالک و مستاجر تعیین می‌شد. اما از سال ۱۳۱۷، با افزایش جمعیت شهری و کمبود مسکن، دولت برای نخستین‌بار به شکلی جدی در تعیین شرایط اجاره دخالت کرد. در سال ۱۳۲۲ و در اوج بحران اقتصادی جنگ جهانی دوم، با تورم بیش از ۱۱۰ درصدی، محدودیت‌های شدیدتری اعمال شد و اجاره‌بها بر مبنای سطوح قیمتی اسفند ۱۳۲۱ قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۵۲، پیش از آنکه تورم به اوج خود برسد، دولت با تصویب قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها، افزایش اجاره را محدود کرد. پس از انقلاب، قانون سال ۱۳۶۲ بار دیگر اختیار گسترده‌ای برای تعیین اجاره‌بها به دولت داد. با این حال، در سال ۱۳۷۶ مسیر تغییر کرد و قراردادهای جدید اجاره دوباره به قانون مدنی و توافق طرفین بازگشتند. این عقب‌نشینی البته دائمی نبود. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همزمان با بحران کرونا، سقف افزایش اجاره تعیین شد و در سال ۱۴۰۳ نیز قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امکان تعیین سقف اجاره را در شرایط تورمی فراهم کرد. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط اضطراری جنگ، محدودیت موقت دیگری برای افزایش اجاره و تمدید قراردادها اعمال شد. تجربه نزدیک به صد سال گذشته نشان می‌دهد هرگاه تورم، جنگ، کمبود مسکن یا بحران اقتصادی تشدید شده، دولت دوباره به بازار اجاره بازگشته است. این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند از مستاجران فعلی حمایت کند، اما اگر هزینه آن به کاهش عرضه واحدهای استیجاری منجر شود، در بلندمدت می‌تواند مسئله مسکن را پیچیده‌تر کند. جمع‌بندی نرخ روز تاریخچه یک قرن اخیر نشان می‌دهد که دخالت دولت در بازار اجاره مسکن عمدتاً در واکنش به بحران‌هایی نظیر تورم شدید، جنگ یا کمبود مسکن رخ داده است. این مداخلات، که از سال ۱۳۱۷ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ ادامه یافته، با هدف حمایت از مستاجران صورت گرفته است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها در بلندمدت ممکن است با کاهش عرضه مسکن استیجاری، به پیچیده‌تر شدن مشکل مسکن منجر شود.