به گزارش نرخ روز، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، به تشریح اقدامات این وزارتخانه در زمینه سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی پرداخت. این نشست به بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید اختصاص داشت و بر ظرفیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی تأکید شد.مدنی‌زاده با اشاره به تقسیم کار صورت‌گرفته برای نوسازی و بازسازی واحدها، اظهار داشت که مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی بوده است. با این حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اختیارات قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است. هدف از این برنامه، قرار دادن تمامی بنگاه‌ها تحت یک چتر حمایتی واحد و جلوگیری از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه است.وی افزود که «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت اقتصاد تشکیل شده است. بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که بالغ بر 3 هزار و 200 بنگاه اقتصادی دچار خسارت شده‌اند. در همین راستا، بنگاه‌های خسارت‌دیده به سه دسته تفکیک شدند.وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل 3195 بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود 78 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون 44 هزار و 600 میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ 4 هزار و 300 میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.وی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش، 68 بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند. برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آن‌ها احصا و در محل تصمیم‌گیری شد.مدنی‌زاده ادامه داد: در خروجی این جلسات، 90 مصوبه مالیاتی، 61 مصوبه بانکی، 29 مصوبه بازار سرمایه، 5 مصوبه گمرکی و 19 مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید. همچنین بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور شد و مقرر گردید با اعمال ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود. از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود 8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود 9 هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آن‌ها در دستور کار شبکه بانکی بوده و در شرف پرداخت است.مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره 18 (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: در نخستین گام، با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، 80 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد که تاکنون 18 هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، 8 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پرداخت است.وی در پایان با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات خاطرنشان کرد: 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همراهی و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم پرداخت مابقی این منابع حمایتی را عملیاتی کنیم.جمع‌بندی نرخ روزوزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از 48 هزار میلیارد تومان تسهیلات و فاکتورینگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده خبر داد. همچنین، برای 68 بنگاه بزرگ، 180 هزار میلیارد تومان بخشودگی و معافیت مالیاتی و 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی بانکی در نظر گرفته شده است. با این حال، پرداخت 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به دلیل توقف مجوز از سوی مجلس شورای اسلامی، متوقف مانده است و وزیر خواستار صدور مجوز مجدد برای ادامه پرداخت این منابع حمایتی شد.