فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که با استفاده از بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و شاخصه‌های جدید، مبلغ کالابرگ برخی یارانه‌بگیران با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد رسید. وی افزود که دولت افزایش رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را برای طرح کالابرگ در نظر گرفته و این موضوع در حال نهایی شدن است. این طرح قرار بود از محل حذف ۱۵ میلیون نفر از افراد با تمکن مالی بهتر اجرایی شود که تاکنون یک و نیم میلیون نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شده‌اند و شاخصه‌های جدیدی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است. به گفته رنجبر، پیگیری‌های مجلس در این زمینه نتیجه‌بخش بوده و دولت اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است. یکی دیگر از مباحث مهمی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به آن اشاره کرد، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و ترمیم حقوق بازنشستگان است. وی با بیان اینکه در طرح متناسب‌سازی قبلی، حدود ۶۱۰ تا ۶۳۰ هزار نفر در ۱۷ الی ۱۸ دستگاه اداری کشور یا بی‌بهره ماندند یا رقم ناچیزی به حقوقشان اضافه شد، گفت که این افراد نسبت به طرح متناسب‌سازی معترض بودند. رنجبر وضعیت حقوق بازنشستگان را با توجه به تورم بالا و گرانی کالاها نامناسب دانست و افزود که مجلس و کمیسیون اجتماعی پیگیری‌های فراوانی داشته‌اند و دولت نیز اخیراً بررسی‌هایی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و ترمیم حقوق بازنشستگان انجام داده است. این موضوع شامل اضافه حقوق برای کارکنان دولت در شش‌ماهه دوم و بازنشستگان، و همچنین پیگیری وضعیت ۶۱۰ تا ۶۳۰ هزار نفری است که از طرح متناسب‌سازی بهره کمی بردند یا هیچ بهره‌ای نبردند. رنجبر ابراز امیدواری کرد که این موضوعات به نتیجه برسد و افزایش حقوق به‌زودی ابلاغ شود. وی همچنین از در نظر گرفتن بسته حمایتی برای بازنشستگان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد که در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است. در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر نبود بودجه برای افزایش حقوق، رنجبر گفت که قبلاً نیز در مورد افزایش کالابرگ چنین اظهاراتی مطرح شده بود، اما پیگیری‌های مجلس نتیجه‌بخش بوده است. او افزود که برای افزایش حقوق نیز از محل صرفه‌جویی‌ها و برخی درآمدهای دیگر دولت، این موضوع محقق خواهد شد. با این حال، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که این ارقام ناچیز نمی‌توانند تورم و فشار اقتصادی بر کارکنان دولت، اقشار متوسط و ضعیف جامعه و بازنشستگان را جبران کنند، اما در شرایط سخت اقتصادی، این بخشی از خدمات است. وی ابراز امیدواری کرد که با مکانیسم نظارتی دولت و مجلس، جلوی گرانی بیشتر کالاها گرفته شود و شاهد کاهش روند تورم در کشور باشیم. منبع این خبر دانشجو است.