هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، خبر داد. این صندوق‌ها در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند و فرآیند طبقه‌بندی تدریجی آن‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است.
به گفته خانی، این اقدام به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی صورت می‌گیرد. وی با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، تأکید کرد که این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد انجام می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، گفت که تنها تعداد انگشت‌شماری به این ضرب‌الاجل توجه نشان داده و به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد که صندوق‌های فاقد مجوز می‌بایست در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. در غیر این صورت، از ماه آینده و منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، اعمال پلکانی محدودیت‌های قانونی علیه این مؤسسات در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی خواهد شد.
خانی تصریح کرد که حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا فعال شده است.
در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی جهت «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. این خبر به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا منتشر شده است.
