به گزارش نرخ روز، بریتانیا در سال ۱۹۷۹ با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، اعتصاب‌های گسترده، بیکاری و رشد اقتصادی ضعیف مواجه بود. در آن زمان، مارگارت تاچر با اجرای سیاست‌هایی که بعدها «تاچریسم» نام گرفت، تلاش کرد نقش دولت و اتحادیه‌های کارگری را کاهش دهد، تورم را مهار کند، مالیات بر درآمدهای بالا را پایین بیاورد و اقتصاد را به سمت بازار آزاد سوق دهد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مانند مخابرات، گاز و برق، از مهم‌ترین بخش‌های این سیاست بود که درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کرد و میلیون‌ها نفر را به سهام‌دار تبدیل کرد.چهار دهه بعد، بریتانیا با مشکلات متفاوتی از جمله بدهی عمومی بسیار بالاتر، هزینه سنگین بهره و رشد اقتصادی ضعیف‌تر روبه‌روست. این وضعیت باعث شده تا بازار اوراق قرضه به محدودیتی جدی برای سیاست‌های دولت تبدیل شود.اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، خود را منتقد جدی میراث تاچر می‌داند و خواهان نقش فعال‌تر دولت، کنترل عمومی بیشتر بر برخی خدمات و صنعتی‌سازی مجدد است. او الگوی «منچستریسم» را مطرح می‌کند که بر واگذاری قدرت از لندن به شهرها و مناطق، تقویت دولت محلی و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی تأکید دارد.
از دیدگاه او، کاهش شکاف میان لندن و شهرهای دیگر می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی منجر شود.چالش‌های پیش روی اندی برنهام شامل بودجه نظامی، کسری صندوق‌های تأمین اجتماعی، مهاجرت، دشواری تعامل با ترامپ و رشد اقتصادی کند و رکود خواهد بود.بااین‌حال، اجرای این برنامه با محدودیت مالی جدی روبه‌روست. ملی‌سازی یا بازگرداندن خدماتی مانند آب به مالکیت عمومی، حتی در صورت انتقال رایگان دارایی‌ها، به سرمایه‌گذاری میلیاردها پوندی نیاز دارد. دولت برای تأمین این هزینه‌ها ممکن است ناچار به استقراض بیشتر شود و واکنش منفی بازار اوراق قرضه می‌تواند هزینه این استقراض را افزایش دهد. بنابراین، آینده بریتانیا احتمالاً نه بازگشت کامل به دهه ۱۹۷۰ و نه ادامه خالص تاچریسم خواهد بود؛ بلکه ترکیبی از مقررات بیشتر، نقش فعال‌تر دولت، تمرکززدایی و تلاش برای حفظ انضباط مالی است.جمع‌بندی نرخ روزبریتانیا پس از چهار دهه از اجرای سیاست‌های تاچریسم، با چالش‌های اقتصادی جدیدی از جمله بدهی عمومی بالا و رشد ضعیف مواجه است. نخست‌وزیر جدید، اندی برنهام، با طرح الگوی «منچستریسم» به دنبال افزایش نقش دولت، تمرکززدایی و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است. با این حال، اجرای این برنامه‌ها با محدودیت‌های مالی جدی و نیاز به استقراض بیشتر همراه خواهد بود.
آینده اقتصادی بریتانیا ترکیبی از رویکردهای جدید و تلاش برای حفظ انضباط مالی را نشان می‌دهد.
