به گزارش نرخ روز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیش‌بینی ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه که تاکنون عملی نشده است، اظهار داشت که دولت مکلف به اجرای این قانون است. وی سازمان برنامه و بودجه را به کوتاهی در این زمینه متهم کرد و خواستار جبران آن شد.او تأکید کرد که کوتاهی در اجرای قانون باید جبران شود. مجلس موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را تفسیر و آن را در لایحه بودجه به قانون تبدیل کرده است. این مبلغ فوق‌العاده خاص باید تاکنون پرداخت می‌شد که گامی در جهت ترمیم حقوق کارمندان به شمار می‌رود. این یک قانون است و باید به تمامی کارکنان دولت پرداخت شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود که افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های پایانی سال یک انتظار نیست، بلکه یک قانون مصوب است. دولت باید این قانون را اجرا کرده و با پرداخت فوق‌العاده خاص، در جهت ترمیم حقوق کارکنان در شرایط دشوار اقتصادی کنونی گام بردارد. وی خاطرنشان کرد که در بودجه ۱۴۰۵ نیز فوق‌العاده خاص پیش‌بینی شده و پرداخت آن الزامی است. دولت در این زمینه مکلف به اجرای قانون است.جمع‌بندی نرخ روز:مجلس شورای اسلامی بر لزوم ترمیم حقوق کارمندان دولت و پرداخت فوق‌العاده خاص تأکید دارد.
این موضوع که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، تاکنون اجرایی نشده و مجلس سازمان برنامه و بودجه را مسئول این کوتاهی می‌داند. پرداخت فوق‌العاده خاص به عنوان یک قانون مصوب، گامی ضروری برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت در شرایط اقتصادی فعلی است و دولت مکلف به اجرای آن است.
