به گزارش نرخ روز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت موظف است فوق‌العاده خاص را به کارکنان خود پرداخت کند و هرگونه کوتاهی در اجرای این قانون باید جبران شود.او در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت بیان کرد که ترمیم حقوق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود اما تاکنون عملی نشده است. وی افزود که دولت مکلف به اجرای قانون است و به نظر او، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کوتاهی کرده که باید این کوتاهی جبران شود.او همچنین توضیح داد که مجلس موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را تفسیر و آن را در لایحه بودجه به قانون تبدیل کرده است. این مبلغ فوق‌العاده خاص باید تا به امروز پرداخت می‌شد که گامی در جهت ترمیم حقوق کارمندان محسوب می‌شود. این یک قانون است و باید به تمامی کارکنان دولت پرداخت شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا انتظار افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های پایانی سال وجود دارد، تاکید کرد که این یک انتظار نیست، بلکه یک قانون مصوب است. دولت باید قانون را اجرا کرده و با پرداخت فوق‌العاده خاص، در جهت ترمیم حقوق کارکنان در شرایط دشوار اقتصادی کنونی گام بردارد. در بودجه ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص در قانون پیش‌بینی شده و پرداخت آن الزامی است.

دولت در این زمینه مکلف به اجرای قانون است.جمع‌بندی نرخ روز:رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر الزام قانونی دولت برای پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان تاکید کرده است. این پرداخت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، گامی برای ترمیم حقوق کارمندان در شرایط اقتصادی فعلی است. به گفته وی، کوتاهی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه باید جبران شود و این یک قانون مصوب است که باید اجرا گردد.