به گزارش نرخ روز، پس از اعلام انتخابات زودهنگام در اسپانیا توسط پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، بحران مسکن از یک مشکل اقتصادی و اجتماعی به مسئله‌ای مهم در عرصه سیاست و انتخابات تبدیل شده است. انتخابات پیش‌رو در ۸ آذر می‌تواند سرنوشت سیاسی اسپانیا را دگرگون کرده و حتی بر تحولات اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.ظرف چند ماه گذشته، برخی رویدادها در سیاست خارجی اسپانیا توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند؛ از جمله مخالفت صریح دولت پدرو سانچز، نخست‌وزیر چپ‌گرای اسپانیا، با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین بحران هجوم ناگهانی مهاجران از مراکش به منطقه سئوتا.پدرو سانچز دست‌کم در زمینه موفقیت در یک «بازگشت سیاسی» پس از شکست، به دونالد ترامپ شباهت دارد. اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم مواضع بین‌المللی گاه جنجال‌برانگیز او، پوشاندن ناکامی‌های دولت وی در داخل اسپانیا باشد.این بار اما یک بحران در سیاست داخلی این کشور، مرتبط با مسئله کمبود مسکن و ناکامی دو لایحه پیشنهادی دولت سانچز به پارلمان در این رابطه، باعث شده است که دولت سانچز انتخابات زودهنگامی را برای تاریخ ۸ آذر اعلام کند.بحران از اخراج یک زن ۸۷ ساله به نام ماریا آباسکال آغاز شد که علی‌رغم ۷۰ سال زندگی در آپارتمانی در مرکز مادرید، از سوی شرکت مالک آپارتمان اخراج شد.
تصاویر پخش‌شده از حضور پلیس برای اجرای حکم تخلیه و خارج ساختن ماریا آباسکال با برانکارد، خشم عمومی را برانگیخت و او را به نمادی از بحران مسکن در این کشور تبدیل کرد.پس از این رویداد، هزاران نفر در شهرهای مختلف اسپانیا دست به اعتراض زدند. خواسته اصلی این معترضان، حمایت بیشتر از مستأجران و اقدام جدی دولت برای حل مشکل مسکن بود. به‌طور مشخص، ماجرای ماریا آباسکال سرانجام به شکل نسبتاً مطلوبی پایان یافت: شرکت مالک آپارتمان با بازگشت او تحت قراردادی هشت‌ساله و اجاره‌بهای معادل ۳۰ درصد درآمدش موافقت کرد.با این همه، حل مسائل کلان اقتصادی در یک کشور را نمی‌توان به حل موردی مشکلات افراد فروکاست. مطابق گزارش بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۷۵۵ هزار واحد مسکونی روبه‌روست و این رقم تا سال ۲۰۲۸ می‌تواند تا بیشتر از یک میلیون واحد مسکونی نیز افزایش یابد. در همین حال، متوسط هزینه اجاره‌بها ظرف حدود ده سال تقریباً دو برابر شده است.مردم در ۳ اکتبر ۲۰۲۶ در مادرید، اسپانیا، برای درخواست قوانین قوی‌تر برای حمایت از مستأجران تظاهرات می‌کنند. متن روی بنر به اسپانیایی می‌گوید: «به دنبال آپارتمان، فروش یک کلیه».فشار ناشی از رشد جمعیت شهری، مهاجرت، رونق بازار کار و تقاضای گردشگری نیز بر این نابرابری دامن زده است.
پیامد این وضعیت، افزایش قابل توجه قیمت‌ها و اجاره‌بها بوده است؛ به‌طوری که میانگین اجاره ماهانه در اسپانیا به ۱۲۰۵ یورو رسیده و طی یک دهه گذشته اجاره‌بها حدود ۶۰ درصد و قیمت خرید مسکن نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است.برای درک عمیق‌تر موضوع باید به دهه ۲۰۰۰ میلادی بازگشت. در آن دوره، شکل‌گیری یک حباب بزرگ در بازار مسکن به افزایش چشمگیر ساخت‌وساز در اسپانیا منجر شد. گفتنی است که مشابه همین حباب دقیقاً در همان دوره زمانی در ایالات متحده نیز اتفاق افتاد. ترکیدن حباب مذکور در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، باعث سقوط چشمگیر قیمت‌ها و در نتیجه افت ساخت‌وساز شد؛ ساخت بیش‌ازحد مسکن به کمبود مسکن تغییر یافت.از سوی دیگر، در سال‌های اخیر تقاضا برای مسکن در شهرهای بزرگ اسپانیا به دلایل گوناگون شاهد رشد چشمگیری بوده است؛ برای نمونه پیش‌بینی می‌شود که اسپانیا تا پایان سال ۲۰۲۶ در حدود ۱۰۰ میلیون گردشگر خارجی را جذب کند. بخشی از این گردشگران به جای سکونت در هتل‌ها، اجاره چند روزه خانه‌ها در شهرهای گردشگرخیز را ترجیح می‌دهند و این منجر به افزایش تقاضای مسکن می‌شود. این مسئله گاه منجر به افزایش رویکرد منفی نسبت به گردشگران خارجی در این شهرها شده است.
از طرف دیگر اما همین گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع درآمد و اشتغال در کشور اسپانیاست.افزون بر بحث گردشگران، ورود مهاجران و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی که در نقش سفته‌باز ظاهر می‌شوند نیز به نوبه خود فشار بیشتری را بر بازار مسکن وارد کرده است.کابینه پدرو سانچز که از یک اکثریت در پارلمان این کشور محروم است، تصمیم به مقابله با این بحران و واکنش به اعتراضات از طریق ارائه دو مصوبه به مجلس این کشور گرفت. این مصوبه‌ها شامل افزایش حمایت از مستأجران، محدود ساختن اخراج برخی مستأجران آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰، تنظیم بازار اجاره‌های کوتاه‌مدت و بعضی مشوق‌های مالیاتی برای کاهش اجاره‌بها بود.ماری آباسکال، ۸۷ ساله، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، در خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد، در مادرید، منتظر آمدن پلیس برای تخلیه است.روز جمعه هر دو مصوبه در مجلس شکست خوردند. حزب محافظه‌کار مردم، حزب راست‌گرای رادیکال ووکس و حزب کاتالان «جانتس» به مصوبات رأی منفی دادند. یکی از استدلال‌های مخالفان این بود که مشکل اصلی کمبود عرضه مسکن است و به جای محدودیت‌های بیشتر، باید ساخت‌وساز افزایش پیدا کند.این شکست نه یک ناکامی ساده در مسئله‌ای صرفاً اقتصادی، بلکه نمایانگر ضعف سیاسی دولت سانچز محسوب می‌شود.
چنانکه اشاره شد، دولت سانچز مدت‌هاست که فاقد یک اکثریت قابل اتکاء در مجلس این کشور است و برای تصویب هر طرح مهمی ناچار به مذاکره با احزاب گوناگون است. در ماه‌های اخیر نیز چند پرونده فساد مربوط به افراد نزدیک به حزب سوسیالیست، حزب نخست‌وزیر، و همچنین بحران مهاجرتی در سئوتا، فشار سیاسی بر دولت را افزایش داده بودند.اکنون سانچز تصمیم گرفته است که این وضعیت را به رأی مردم بگذارد. به گفته او، اجرای اصلاحات مد نظر دولت نیاز به اکثریتی نیرومند در پارلمان دارد. بنابراین، بحران مسکن در اسپانیا از مشکلی اقتصادی و اجتماعی به مسئله مهم سیاسی و انتخاباتی تبدیل شده است. اینکه چگونه می‌توان مشکل مسکن را حل کرد، پرسشی اقتصادی است؛ اما اینکه اکثریت مردم اسپانیا کدام نسخه را برای حل مشکل مناسب تشخیص خواهند داد، امری است که انتخابات ۸ آذر آن را تعیین خواهد کرد.اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است.
در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.جمع‌بندی نرخ روزبحران مسکن در اسپانیا، با کمبود ۷۵۵ هزار واحد مسکونی و افزایش ۶۰ درصدی اجاره‌بها طی یک دهه، به یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. ناکامی دولت پدرو سانچز در تصویب لوایح مرتبط با مسکن و ضعف سیاسی او، منجر به اعلام انتخابات زودهنگام در ۸ آذر شده است. این وضعیت، تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت را برای حل بحران مسکن در اسپانیا برجسته می‌کند که سرنوشت آن در انتخابات آتی مشخص خواهد شد.
