به گزارش نرخ روز، قیمت روغن موتور در بازار خودرو به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان افزایش آن را صرفاً بخشی از تورم عمومی در نظر گرفت. بررسی قیمت یک نمونه ثابت چهارلیتری روغن موتور نشان می‌دهد که بهای این محصول از ۴۶۲ هزار تومان در مهر ۱۴۰۲ به ۶۳۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۳ و سپس به ۸۶۵ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده است. این روند نشان‌دهنده افزایش حدود ۸۷ درصدی قیمت این نمونه طی دو سال است. با این حال، اتفاق اصلی پس از این دوره رخ داده است. قیمت همین نمونه در فروردین ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان رسید، در تیرماه از دو میلیون تومان عبور کرد و در مهرماه به ۳ میلیون تومان بالغ شد. به این ترتیب، قیمت روغن موتور مورد بررسی تنها در فاصله فروردین تا مهر امسال حدود ۱۲۲ درصد رشد را تجربه کرده است. این افزایش هفت‌ماهه، نه تنها از نظر درصدی بیشتر از کل افزایش دو سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بوده، بلکه از نظر ریالی نیز تقریباً چهار برابر افزایش قیمت ثبت‌شده در آن دو سال است. این مقایسه از آن جهت اهمیت دارد که روغن موتور، برخلاف خودرو، کالایی سرمایه‌ای نیست که افزایش قیمت آن را بتوان با انتظار افزایش ارزش دارایی توجیه کرد. روغن موتور یک کالای مصرفی و ضروری برای نگهداری خودرو محسوب می‌شود.
خودرو بدون روغن موتور مناسب عملاً نمی‌تواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد و همین موضوع باعث می‌شود افزایش قیمت این محصول مستقیماً به هزینه استفاده از خودرو منتقل شود. نکته مهم دیگر اینکه نمودار مربوط به یک نمونه ثابت است و مقایسه میان سال‌های مختلف، تغییر برند، حجم یا مشخصات فنی را وارد محاسبه نمی‌کند. بنابراین آنچه مشاهده می‌شود، تغییر قیمت همان نمونه در مقاطع مختلف است، نه مقایسه چند محصول متفاوت. همین ویژگی، شدت جهش را بیشتر نمایان می‌سازد. بخشی از پاسخ را باید در اتفاقاتی جست‌وجو کرد که طی ماه‌های اخیر در صنعت روانکار رخ داده است. افزایش قیمت روغن موتور در این دوره صرفاً از بازار خرده‌فروشی آغاز نشده است. در دی ۱۴۰۴، قیمت انواع روغن موتور بر اساس گرید و سطح کیفی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. گزارش‌ها این افزایش را با مجوز نهادهای ذی‌صلاح و پس از تأییدیه‌های مربوط به صنعت روانکار مرتبط دانستند. چند ماه بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی خبر داد. در اطلاعیه‌های شرکت‌های تولیدکننده، رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت لوبکات، نرخ ارز، مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی و هزینه بسته‌بندی از جمله دلایل افزایش قیمت عنوان شد.
در نتیجه، بخشی از جهش قیمتی را باید به افزایش هزینه تمام‌شده تولید نسبت داد. روغن موتور محصولی نیست که تمام ارزش آن در داخل کارخانه تولیدکننده شکل بگیرد. روغن پایه و مواد اولیه، افزودنی‌ها، بسته‌بندی و سایر نهاده‌ها تحت تأثیر قیمت مواد اولیه و نرخ ارز قرار دارند. وقتی هزینه این زنجیره بالا می‌رود، افزایش قیمت محصول نهایی هم قابل انتظار است. اما مسئله فقط افزایش هزینه تولید نیست. بازار در سال ۱۴۰۵ با اختلال عرضه نیز مواجه شده است. در اردیبهشت، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد از کاهش شدید عرضه پالایشگاه‌ها و افت حدود ۷۰ درصدی عرضه خبر داده بود. همزمان، گزارش‌های میدانی از کمبود روغن موتور در برخی نقاط و افزایش قیمت در بازار حکایت داشتند. این کاهش عرضه اهمیت زیادی دارد. حتی اگر افزایش هزینه تولید را بپذیریم، زمانی که عرضه نیز کاهش پیدا کند، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار می‌تواند بیشتر شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده با هزینه بالاتر مواجه است، توزیع‌کننده با کمبود محصول و مصرف‌کننده با بازاری روبه‌رو می‌شود که قیمت آن دیگر صرفاً تابع هزینه تولید نیست. حتی در اردیبهشت، گزارشی بر اساس یک سند دولتی، تأخیر در ابلاغ مصوبه مربوط به ممنوعیت صادرات برخی مواد اولیه مرتبط با روغن موتور را یکی از عوامل تشدید آشفتگی بازار معرفی کرد.
بر اساس این گزارش‌ها، تأخیر در سیاست تنظیم بازار باعث شد محدودیت صادرات دیرتر به مرحله اجرا برسد و بازار در دوره جهش قیمت با مشکل عرضه مواجه شود. در شهریور نیز موضوع شکل دیگری پیدا کرد. سازمان حمایت در واکنش به رشد قیمت روغن موتور اعلام کرد که افزایش قیمت‌های موجود در بازار فاقد مجوز این سازمان است. مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، کاهش تولید و انتظارات تورمی را دو عامل رشد قیمت در بازار عنوان کرد و گفت این سازمان مجوزی برای افزایش نرخ جدید صادر نکرده است. این بخش از ماجرا مهم است، چون نشان می‌دهد جهش قیمت روغن موتور در ماه‌های اخیر ترکیبی از چند عامل بوده است: افزایش هزینه تولید، رشد قیمت نهاده‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت انتظارات تورمی. اما شاید مهم‌ترین نکته در نمودار قیمت این باشد که سرعت رشد هزینه نگهداری خودرو در حال تغییر است. طی سال‌های گذشته، بحث گرانی خودرو معمولاً به قیمت خود خودرو محدود می‌شد. امروز اما خرید خودرو فقط آغاز هزینه است. بیمه، قطعات، تعمیرات، لاستیک، باتری و حالا روغن موتور، همگی در حال افزایش هزینه نگهداری هستند. این مسئله برای خودروهای قدیمی اهمیت بیشتری دارد. مالک خودرویی که توان خرید خودروی جدید را ندارد، ناچار است همان خودرو را مدت بیشتری نگه دارد و در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری برای او اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر قیمت روغن موتور در هفت ماه بیش از دو برابر شود، فشار آن مستقیماً به همین گروه وارد می‌شود. از طرف دیگر، نمی‌توان تمام رشد قیمت سه میلیون تومانی این نمونه را به یک عامل خاص نسبت داد. افزایش قیمت رسمی ۳۰ درصدی، افزایش هزینه مواد اولیه یا کاهش عرضه، هرکدام بخشی از داستان را توضیح می‌دهند، اما نمودار نشان می‌دهد بازار در مقاطعی بسیار سریع‌تر از افزایش‌های رسمی حرکت کرده است. به همین دلیل، فاصله میان «قیمت مصوب» و «قیمت بازار» هم باید جداگانه بررسی شود. آنچه فعلاً می‌توان با اطمینان گفت این است که روغن موتور در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله متفاوتی شده است. محصولی که طی دو سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۸۷ درصد گران شده بود، تنها در هفت ماه بعدی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به بیان ساده‌تر، دو سال طول کشید تا قیمت این نمونه از ۴۶۲ هزار تومان به ۸۶۵ هزار تومان برسد؛ اما فقط هفت ماه کافی بود تا از ۱.۳۵۴ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برسد. این دیگر صرفاً داستان گرانی یک روغن موتور نیست. این نمودار تصویری از افزایش هزینه مالکیت خودرو در اقتصادی است که در آن حتی ساده‌ترین بخش‌های نگهداری خودرو هم با سرعتی بسیار بالاتر از گذشته گران می‌شوند. خودرو ممکن است گران باشد، اما نگه داشتنش هم دیگر ارزان نیست. و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا این باشد که برای دیدن این تورم، دیگر نیازی به قیمت خود خودرو نداریم.
کافی است درِ کاپوت را بالا بزنیم. جمع‌بندی نرخ روز: قیمت روغن موتور در سال ۱۴۰۵ با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است، به طوری که رشد ۱۲۲ درصدی آن در هفت ماه، از کل افزایش ۸۷ درصدی دو سال پیشین فراتر رفته است. این افزایش ناشی از ترکیبی از عوامل شامل رشد هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه و انتظارات تورمی است. این روند نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های نگهداری خودرو، به ویژه برای مالکان خودروهای قدیمی‌تر، در اقتصاد کنونی است.
