به گزارش نرخ روز، یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور، مسئله رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم است. در این زمینه، بحث‌هایی مطرح می‌شود که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده از رشد نقدینگی فراتر رفته و ممکن است عوامل دیگری در شکل‌گیری تورم نقش داشته باشند. با این حال، به نظر می‌رسد که روند بلندمدت تورم و رشد نقدینگی در سطوحی نزدیک به یکدیگر حرکت می‌کنند؛ امری که نظریات پولی نیز آن را تأیید می‌کنند. بر اساس این نظریه، تمام قیمت‌ها، از جمله نرخ ارز، بازتاب‌دهنده اتفاقاتی هستند که در بازار پول رخ می‌دهد. بنابراین، اگرچه در مقاطع کوتاه ممکن است رابطه نرخ ارز و تورم به صورت علی فهم شود، اما در بلندمدت، این رشد نقدینگی است که تورم را توضیح می‌دهد. با این حال، اگر زنجیره استدلالی تنها به رشد نقدینگی محدود شود، ممکن است دچار خطای تحلیلی شویم. باید گفت که دلیل اصلی رشد نقدینگی، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است. در واقع، این دستور خرج دولت و سیاست مالی آن است که به رشد نقدینگی و در نهایت تورم منجر می‌شود. یکی از نمونه‌های مهم دستور خرج دولت، قیمت‌گذاری دستوری است؛ زیرا فاصله گرفتن قیمت یک کالا از قیمت بازار آن مستلزم جبران است و جبران آن توسط دولت یا یک نهاد عمومی باعث ایجاد تورم می‌شود.
در رابطه با حل مسئله تورم، ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که در یک نظام سیاستی، آیا کنترل تورم اصلاً اهمیت دارد یا خیر؟ یا مثلاً در مورد رشد اقتصادی نیز همین‌طور است. بنابراین، در آغاز باید به اهداف نظام سیاست‌گذاری توجه کرد تا مشخص شود که آیا سیاست‌گذار تورم را پدیده‌ای مذموم می‌داند که بخواهد با آن مقابله کند یا نسبت به آن بی‌تفاوت است. در مرحله بعدی، نهادهایی که قرار است سیاست‌گذاری را شکل دهند، حائز اهمیت هستند. اگر نهادهای درست نداشته باشیم، نمی‌توانیم به هدف کاهش تورم یا افزایش رشد اقتصادی برسیم. در ادامه نیز بحث نوع سیاست‌گذاری مطرح می‌شود؛ اینکه سیاست‌گذاری باید فعال باشد یا قاعده‌مند پیگیری شود. در نهایت هم مسئله ابزارهای مورد استفاده است که برای اجرای سیاست پولی باید از چه کانال‌ها و مسیرهایی اقدام کرد. در آخر نیز تا زمانی که اراده سیاسی لازم برای مقابله با بحران تورم و ذینفعان آن صورت نگیرد، نمی‌توان شاهد کاهش پایدار تورم بود. جمع‌بندی نرخ روز: رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت ارتباط نزدیکی دارند و کسری بودجه و دستور خرج دولت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم محسوب می‌شوند. کنترل تورم نیازمند توجه به اهداف سیاست‌گذاری، وجود نهادهای کارآمد، نوع صحیح سیاست‌گذاری و ابزارهای مناسب است.
در نهایت، اراده سیاسی برای مقابله با بحران تورم، شرط لازم برای دستیابی به کاهش پایدار آن است.
