به گزارش نرخ روز، کارکرد مرزهای تجاری در حال دگرگونی است. در گذشته، سرعت ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های گمرکی و تسهیل عبور کالا مهم‌ترین معیارهای عملکرد مرزها به شمار می‌رفتند، اما اکنون دولت‌ها انتظارات بیشتری از مرزها دارند. این انتظارات شامل آگاهی از محل تولید کالا، منشأ مواد اولیه، میزان انتشار کربن در فرآیند تولید و مسیر عبور کالا در زنجیره تأمین تا رسیدن به بازار است.بر اساس گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «مرزهای بهتر برای تجارت، رهگیری‌پذیری و اجرای مقررات»، تجارت جهانی بیش از پیش به اطلاعات دقیق درباره زنجیره‌های تأمین وابسته شده است. از دیدگاه OECD، افزایش الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی، نگرانی‌ها درباره امنیت اقتصادی، تلاش کشورها برای متنوع‌سازی منابع تأمین و مقابله با دور زدن مقررات تجاری، رهگیری‌پذیری کالا را به یکی از اجزای حیاتی تجارت بین‌المللی تبدیل کرده است. با این حال، چالش اصلی تنها ایجاد مقررات جدید نیست، بلکه آمادگی زیرساخت‌های مرزی و گمرکی کشورها برای اجرای این مقررات نیز مطرح است.بررسی‌های OECD نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان مقررات وضع‌شده توسط دولت‌ها و آمادگی عملیاتی سیستم‌های مرزی برای اجرای آن‌ها وجود دارد.
کمتر از ۲۰ درصد از الزامات جدید زیست‌محیطی و اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اجرای آن‌ها در مرز از ابتدا مد نظر قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، قانون‌گذار الزام جدیدی ایجاد کرده، اما نحوه جمع‌آوری اطلاعات، بررسی اسناد، تبادل داده میان دستگاه‌ها و اجرای آن در مرز مشخص نیست.این شکاف در شرایطی ایجاد شده که الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی با سرعت زیادی در حال افزایش هستند. طبق گزارش OECD، تعداد اطلاعیه‌های مربوط به الزامات فنی زیست‌محیطی طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۶ درصد از اقدامات شناسایی‌شده در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی از سال ۲۰۱۵ به بعد ایجاد شده‌اند. در این میان، حتی در مواردی مانند الزامات مرتبط با شدت انتشار کربن، نحوه اجرای مقررات در مرزها به‌طور کامل مشخص نشده است.OECD اعلام می‌کند که کمتر از ۴۰ درصد از اقدامات بررسی‌شده برای یک یا چند مؤلفه مهم اجرای مرزی، از جمله اسناد مورد نیاز، فرآیندهای مرزی، سازوکارهای اشتراک داده و همکاری میان دستگاه‌ها، راهنمایی روشن ارائه می‌کنند.در چنین شرایطی، نقش گمرک نیز در حال تغییر است. گمرک دیگر تنها محل کنترل اسناد و دریافت حقوق ورودی نیست؛ بلکه باید بتواند حجم بیشتری از اطلاعات مربوط به کالا و زنجیره تأمین آن را دریافت، پردازش و راستی‌آزمایی کند.
این تغییر، نیاز به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مرزی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف را افزایش می‌دهد.بر اساس شاخص‌های تسهیل تجارت OECD، از سال ۲۰۲۲، حدود ۲۳ درصد از اقتصادهای مورد بررسی در بخش‌هایی از اتوماسیون مرزی خود پیشرفت کرده‌اند. همچنین ۶۸ درصد از آن‌ها هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و ۲۱ درصد همکاری‌های فرامرزی میان دستگاه‌ها را بهبود بخشیده‌اند.اهمیت این اصلاحات تنها به سرعت ترخیص محدود نمی‌شود. تحلیل OECD نشان می‌دهد که بهبود ۱۰ درصدی عملکرد تسهیل تجارت به‌طور متوسط با افزایش بیش از ۶ درصدی تعداد بازارهای صادراتی مرتبط است. در برخی مناطق نیز تعداد بخش‌هایی که یک اقتصاد به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند، می‌تواند نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یابد. به این ترتیب، تسهیل تجارت تنها ابزاری برای کاهش زمان و هزینه واردات و صادرات نیست؛ بلکه می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا منابع تأمین و بازارهای صادراتی خود را متنوع کنند.یکی از نکات مهم گزارش OECD به آمادگی کشورها برای مدیریت الزامات محیط‌زیستی در مرز مربوط می‌شود. بر اساس شاخص‌های تسهیل تجارت زیست‌محیطی، اقتصادهای عضو OECD در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از چالش‌های مرتبط با الزامات محیط‌زیستی چرخه عمر محصولات در مرزها را پوشش می‌دهند.
این عدد به این معناست که تقریباً نیمی از چالش‌ها همچنان بدون پاسخ مناسب باقی مانده‌اند.این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اطلاعات مورد نیاز برای اثبات انطباق یک محصول با الزامات زیست‌محیطی ممکن است در یک نقطه از زنجیره تأمین تولید شود، در نقطه‌ای دیگر منتقل شود و در نهایت در مرز کشور مقصد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، بدون سامانه‌های دیجیتال و قابل اتصال، اجرای این الزامات می‌تواند به افزایش اسناد، تأخیر در ترخیص و بالا رفتن هزینه تجارت منجر شود.OECD همچنین میان وجود مقررات و اجرای واقعی آن‌ها در سیستم‌های مرزی، شکافی ۲۵ واحد درصدی شناسایی کرده است. این شکاف در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اصلاحات تسهیل تجارت در دهه گذشته توانسته‌اند هزینه‌های تجارت را تا ۵ درصد کاهش دهند. از سوی دیگر، اجرای اصلاحات بلندپروازانه‌تر می‌تواند در برخی مناطق هزینه‌های تجارت را تا ۱۲ واحد درصد دیگر کاهش دهد.بنابراین، از نگاه OECD، اگر الزامات جدید رهگیری‌پذیری بدون اصلاح فرآیندهای مرزی و دیجیتالی‌سازی اجرا شوند، بخشی از دستاوردهای سال‌های گذشته در کاهش هزینه تجارت ممکن است از بین برود. راهکار پیشنهادی، ادغام الزامات جدید در فرآیندهای مرزی دیجیتال، ساده و مبتنی بر مدیریت ریسک است.رهگیری‌پذیری برای همه کالاها اهمیت یکسانی ندارد. این موضوع در برخی زنجیره‌های تأمین راهبردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مواد معدنی حیاتی، کالاهای پزشکی، محصولات فناوری پیشرفته و محصولات کشاورزی و غذایی از جمله بخش‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به منشأ، روش تولید و مسیر تأمین کالا در آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.برای مثال، در زنجیره مواد معدنی حیاتی، دولت‌ها علاوه بر مسائل زیست‌محیطی به امنیت تأمین و وابستگی به کشورهای خاص نیز توجه دارند. در محصولات فناوری پیشرفته نیز امکان دور زدن تحریم‌ها یا محدودیت‌های تجاری و انتقال کالا از مسیر کشورهای ثالث، اهمیت رهگیری اطلاعات را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، رهگیری‌پذیری می‌تواند به ابزاری برای مدیریت ریسک تجاری و امنیت اقتصادی تبدیل شود.یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه گزارش، برآورد OECD درباره ظرفیت استفاده از سازوکارهای همکاری مقرراتی است. بر اساس این گزارش، ابزارهای همکاری بین‌المللی مقرراتی می‌توانند برای بخش‌هایی از اقتصاد و حدود یک‌پنجم تجارت جهانی، معادل تقریبی ۴.۸ تریلیون دلار، کاربرد داشته باشند. با این حال، فاصله میان وجود چارچوب‌های رسمی و استفاده عملی از آن‌ها همچنان زیاد است.
آگاهی محدود، اجرای پراکنده در نهادهای مختلف و دشواری انتقال اطلاعات تأییدشده به سیستم‌های مرزی، استفاده از این ابزارها را محدود کرده است.OECD معتقد است استفاده بهتر از این سازوکارها می‌تواند از دوباره‌کاری در فرآیندهای انطباق جلوگیری کند، هزینه تجارت را کاهش دهد و تجارت با شرکای قابل اعتماد را تسهیل کند.گزارش OECD در نهایت سه اولویت را برای هماهنگ‌کردن تسهیل تجارت و رهگیری‌پذیری مطرح می‌کند.اول، دیجیتالی‌سازی دستگاه‌های مرزی است. استفاده از سامانه‌های مشترک و امکان استفاده مجدد از داده‌ها می‌تواند از گزارش‌دهی تکراری و افزایش بار اداری برای شرکت‌ها جلوگیری کند.دوم، استفاده از داده‌های رهگیری‌پذیری در مدیریت ریسک است. OECD پیشنهاد می‌کند این داده‌ها در پنجره واحد تجاری، فرآیندهای خودکار مرزی و حتی ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند تا گمرک و سایر نهادها بتوانند ریسک‌های مرتبط با کالا، زنجیره تأمین و دور زدن مقررات را بهتر شناسایی کنند.سوم، همکاری داخلی و بین‌المللی است.
از آنجا که زنجیره‌های تأمین از مرز چند کشور عبور می‌کنند و اجرای مقررات نیز میان چند دستگاه تقسیم شده است، بدون استانداردهای مشترک، داده‌های قابل اعتماد و هماهنگی میان نهادها، رهگیری‌پذیری می‌تواند به جای تسهیل تجارت، به یک لایه جدید از پیچیدگی تبدیل شود.در واقع، پیام اصلی گزارش OECD این است که مرز آینده تنها محل عبور کالا نیست؛ بلکه نقطه اتصال داده، تجارت و امنیت اقتصادی است. کشورهایی که بتوانند این سه حوزه را در یک سیستم دیجیتال و هماهنگ به هم متصل کنند، هم هزینه تجارت را پایین نگه می‌دارند و هم بهتر می‌توانند با ریسک‌های جدید زنجیره تأمین و مقررات جهانی مقابله کنند.جمع‌بندی نرخ روزگزارش OECD نشان می‌دهد که نقش گمرک در تجارت جهانی از صرفاً ترخیص کالا به مدیریت اطلاعات پیچیده زنجیره تأمین و رهگیری‌پذیری تغییر یافته است. با وجود افزایش سریع الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی، شکاف قابل‌توجهی میان وضع مقررات و آمادگی عملیاتی سیستم‌های مرزی وجود دارد که می‌تواند دستاوردهای گذشته در کاهش هزینه‌های تجارت را از بین ببرد. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مرزی، استفاده از داده‌های رهگیری‌پذیری در مدیریت ریسک و تقویت همکاری‌های داخلی و بین‌المللی، سه اولویت کلیدی برای مقابله با این چالش‌ها و تضمین امنیت اقتصادی و تسهیل تجارت در آینده هستند.
