به گزارش نرخ روز، شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر، پنج حوزه اصلی را برای ارزیابی میزان آزادی فعالان اقتصادی در مالکیت، مبادله، سرمایه‌گذاری و رقابت در نظر می‌گیرد. این حوزه‌ها محدودیت‌های محیط اقتصادی ایران را توضیح می‌دهند و تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. این شاخص فراتر از صرفاً اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد است و ابعاد گسترده‌تری را پوشش می‌دهد.پنج حوزه اصلی شامل اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات هستند.نخستین حوزه، «اندازه دولت» است که مخارج دولت، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولت، بالاترین نرخ نهایی مالیات و مالکیت دولت بر دارایی‌ها را در بر می‌گیرد. در این بخش، گستره حضور دولت به‌عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار، مالک و دریافت‌کننده مالیات، بخشی از ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران محسوب می‌شود.حوزه دوم به «نظام حقوقی و حقوق مالکیت» اختصاص دارد. استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، حقوق مالکیت، مداخله نظامی، یکپارچگی نظام حقوقی، قراردادها، اموال غیرمنقول و وضعیت پلیس و جرم در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. حتی نابرابری‌های جنسیتی نیز در ارزیابی دادگاه‌های بی‌طرف لحاظ شده است.
اهمیت این بخش برای اقتصاد ایران در این است که فعال اقتصادی باید نسبت به مالکیت خود، قراردادهایش و اجرای قواعد حقوقی اطمینان داشته باشد؛ بنابراین کیفیت نهادهای حقوقی زیرساخت آزادی اقتصادی را تشکیل می‌دهد.سومین محور، «پول باثبات» است که در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. شاخص فریزر در این بخش رشد حجم پول، انحراف معیار تورم و تورم در آخرین سال را بررسی می‌کند. قرار گرفتن تورم در میان مؤلفه‌های آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که ثبات ارزش پول نیز بخشی از فضای آزادی اقتصادی است. بی‌ثباتی ارزش پول، تصمیم‌گیری را برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر کرده و افق برنامه‌ریزی اقتصادی را کوتاه‌تر می‌کند.چهارمین حوزه، «آزادی تجارت بین‌المللی» است. تعرفه‌ها، موانع تجاری مقرراتی، نرخ ارز در بازار سیاه، امکان استفاده از حساب‌های بانکی با ارز خارجی و کنترل بر جابه‌جایی افراد و سرمایه در این بخش قرار دارند. این بخش برای تحلیل اقتصاد ایران بسیار مهم است، زیرا ارتباط اقتصاد با جهان تنها از مسیر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی تعیین نمی‌شود و محدودیت‌های ارزی، موانع تجاری و محدودیت بر جابه‌جایی سرمایه و افراد نیز بر میزان آزادی تجارت و تعامل اقتصادی با جهان تأثیرگذارند.پنجمین و آخرین حوزه، «مقررات» است. در این بخش، مقررات بازار اعتبار، بازار کار، کسب‌وکار و آزادی رقابت بررسی می‌شوند.
در بازار اعتبار، نحوه مالکیت بانک‌ها، میزان اعتباردهی به بخش خصوصی و کنترل نرخ بهره مورد توجه قرار می‌گیرد. در بازار کار نیز مقررات مربوط به استخدام و اخراج، حداقل دستمزد، تعیین دستمزد، ساعات کار، هزینه اخراج، خدمت اجباری و نیروی کار خارجی اهمیت دارند. در حوزه کسب‌وکار نیز بار مقرراتی، هزینه‌های بوروکراسی، بی‌طرفی اداره عمومی و رعایت مقررات مالیاتی بررسی می‌شوند. آزادی رقابت نیز بخشی از همین حوزه است که میزان اجازه ورود، فعالیت و رقابت به بنگاه‌ها و تأثیر مجوزها و سایر محدودیت‌ها بر فضای کسب‌وکار را ارزیابی می‌کند.بررسی آزادی اقتصادی ایران را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد. شاخص فریزر دامنه بحث را گسترده‌تر کرده و ثبات پول، کیفیت نظام حقوقی، امنیت حقوق مالکیت، ارتباط با اقتصاد جهانی و مقررات حاکم بر بازارها را همگی بخشی از محیط تصمیم‌گیری فعال اقتصادی می‌داند. این شاخص را می‌توان نوعی نقشه از محیط فعالیت اقتصادی دانست که هر ضلع آن به یکی از این ابعاد (دولت، نهادهای حقوقی، پول و تورم، ارتباط با جهان، مقررات و رقابت) مربوط است.طبق محاسبات موسسه فریزر در سال 2024 که گزارش آن در 2026 منتشر شده، امتیاز کلی ایران بر اساس این شاخص‌ها برابر با 4.51 قرار گرفته و در میان 165 کشور جهان رتبه 160 را به خود اختصاص داده است.
از نظر آزادی تجارت بین‌المللی، امتیاز کشور ما معادل 2.43 برآورد شده که بدترین عملکرد در بین سایر شاخص‌ها و همچنین سایر کشورها را داشته و در رتبه آخر قرار گرفته است. در بحث نظام حقوقی و حقوق مالکیت، نمره ایران 3.39 بوده و رتبه آن نیز 142 اعلام شده است. در قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، نمره ایران 4.76 بوده و رتبه 155 را کسب کرده است. در وضعیت پول باثبات نیز نمره ایران حدود 5 شده و رتبه 147 را به خود اختصاص داده که این رتبه در میان 165 کشور بیانگر عملکرد نامطلوب ایران در وضعیت پولی است. در نهایت نیز در شاخص‌های مربوط به اندازه دولت، نمره ایران نسبت به سایر معیارها بهتر ارزیابی می‌شود، چرا که برابر با 6.95 محاسبه شده و در جایگاه 69 ایستاده است. با این‌حال باید در نظر داشت که مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد کشور و همچنین نقش قابل‌توجه نهادهای عمومی و وابسته به دولت در اقتصاد ایران آنچنان قابل‌توجه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.جمع‌بندی نرخ روزبر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر، ایران در سال 2024 با امتیاز کلی 4.51 در رتبه 160 از میان 165 کشور جهان قرار گرفته است. بدترین عملکرد ایران در حوزه آزادی تجارت بین‌المللی با امتیاز 2.43 و رتبه آخر مشاهده می‌شود، در حالی که بهترین عملکرد مربوط به شاخص اندازه دولت با امتیاز 6.95 و رتبه 69 است.
این شاخص نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ثبات پول، کیفیت نظام حقوقی و مقررات بازار قرار دارد.
