به گزارش نرخ روز، در پی صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی ابطال سه مصوبه مهم شورای رقابت، به‌ویژه مصوبه شماره 473 که مربوط به ممنوعیت افزایش قیمت بر سهم پیش‌پرداخت خودرو بود، به تمامی خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد. این اقدام به معنای تغییر در نحوه محاسبه قیمت نهایی خودرو برای خریداران است.
متن بخشنامه اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به ابطال مصوبات شورا منجر شده، به شرح زیر است: پیرو صدور دادنامه‌های شماره 140531390001069259 و 140531390001069282 مورخ 1405/04/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغیه شماره 140531100004035939 مورخ 1405/05/26 شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبه جلسه شماره 864 مورخ 1405/06/10 شورای رقابت و دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره 473 مورخ 1400/05/11، 563 مورخ 1402/02/05 و 740 مورخ 1404/02/16 شورای رقابت، از تاریخ صدور دادنامه‌های مورخ 1405/04/30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا مراتب جهت اجرای مفاد دادنامه‌های صدرالاشاره به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدی و مونتاژی ابلاغ می‌گردد.
دیوان عدالت اداری این سه مصوبه را با این استدلال باطل کرده است که شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون اساسی، صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش را نداشته و مرجع قانونی آن، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است. جزئیات هر یک از این مصوبات ابطال‌شده به شرح زیر است:
1. مصوبه شماره 473 (مورخ 11 مرداد 1400): این مصوبه مقرر می‌داشت که چنانچه مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت خودرو به خودروساز واریز شده باشد، سهمی از خودرو که وجه آن پرداخت شده، مشمول هیچ‌گونه تورم و افزایش قیمت در زمان تحویل نمی‌شود و افزایش قیمت احتمالی، صرفاً به الباقی سهم خودرو تعلق می‌گیرد.
2. مصوبه شماره 563 (مورخ 5 اردیبهشت 1402): این مصوبه بیان می‌کرد که در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، این‌گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد (به عبارتی افزایش قیمت نباید به اصل پیش‌پرداخت مربوط کند).
3. مصوبه شماره 740 (مورخ 16 اردیبهشت 1404): بر اساس این مصوبه، چنانچه در بازه زمانی ثبت‌نام تا تحویل خودرو، قیمت پایه تغییر نکند و مشمول تورم نشود، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه 473 حاکم خواهد بود.
جمع‌بندی نرخ روز
با ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، از این پس سهم پیش‌پرداخت خودرو نیز می‌تواند مشمول تورم و افزایش قیمت شود. این رأی جدید، به‌ویژه با لغو مصوبه 473، تغییر مهمی در قراردادهای پیش‌فروش خودرو ایجاد می‌کند. خودروسازان اکنون می‌توانند افزایش قیمت را بر کل مبلغ خودرو، شامل پیش‌پرداخت، اعمال کنند که این امر می‌تواند بر هزینه‌های نهایی خریداران تأثیرگذار باشد.
