به گزارش نرخ روز، تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، بر این باور است که رشد نقدینگی را نباید عامل اصلی تورم دانست، بلکه این پدیده خلاصه‌ای از مجموعه‌ای از عوامل است که در نهایت به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. از دیدگاه او، ریشه بخشی از رشد نقدینگی در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت و آنچه او «دستور خرج» می‌نامد، نهفته است. به این معنا که برخی تصمیمات دولتی ممکن است بدون آنکه مستقیماً در ارقام بودجه منعکس شوند، تعهدات مالی ایجاد کرده و به افزایش هزینه‌ها و فشار بر منابع مالی کشور بینجامند. «دستور خرج» تنها به پرداخت حقوق کارکنان یا هزینه‌های ثبت‌شده در بودجه محدود نمی‌شود. برای نمونه، زمانی که دولت یک بنگاه اقتصادی را ملزم به فروش محصول خود با قیمتی پایین‌تر از بهای واقعی می‌کند، آن بنگاه با کاهش درآمد مواجه شده و ممکن است دولت ناچار به جبران این هزینه به شیوه‌ای دیگر شود. از این رو، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌ها و برخی تضامین دولتی نیز می‌توانند در دسته سازوکارهای ایجاد تعهد مالی قرار گیرند. رحمانی همچنین توضیح می‌دهد که محدودیت درآمدهای ارزی، از جمله به دلیل تحریم‌ها، می‌تواند توان دولت را برای تأمین کالا و مهار فشارهای قیمتی کاهش دهد؛ در حالی که تعهدات و دستورهای خرج همچنان پابرجا هستند.
در این چارچوب، برای درک صحیح تورم باید فراتر از رشد نقدینگی و نرخ ارز رفت و سازوکارهایی را بررسی کرد که این متغیرها را شکل می‌دهند؛ از کسری بودجه و تعهدات پنهان دولت گرفته تا تصمیماتی که هزینه اقتصادی آن‌ها لزوماً در بودجه آشکار نیست. جمع‌بندی نرخ روز از دیدگاه تیمور رحمانی، اقتصاددان، رشد نقدینگی نتیجه نهایی عوامل تورم‌زا است و نه نقطه آغاز آن. او کسری بودجه‌های دولتی و «دستور خرج»های پنهان و آشکار را از ریشه‌های اصلی این پدیده می‌داند. این دستورات شامل قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ها می‌شوند که تعهدات مالی برای دولت ایجاد می‌کنند. محدودیت درآمدهای ارزی نیز توان دولت را برای کنترل قیمت‌ها کاهش می‌دهد و در نهایت، درک تورم نیازمند بررسی عمیق‌تر سازوکارهای پشت پرده است.
