به گزارش نرخ روز، بازار خرید و فروش امتیاز وام، با وجود ممنوعیت‌های تبلیغاتی، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این بازار، متقاضیان برای دسترسی به تسهیلات بانکی باید هزینه‌ای جداگانه به دارنده امتیاز یا واسطه پرداخت کنند و گاهی پیش از دریافت وام، بخش قابل توجهی از مبلغ آن را از دست می‌دهند. علاوه بر این، خطر کلاهبرداری نیز جدی است؛ از دریافت پول بابت وامی که هرگز پرداخت نمی‌شود تا گرفتار شدن افراد در تعهدات بانکی و اقساطی که عملاً منابع آن در اختیارشان قرار نگرفته است. پیش از اعمال محدودیت‌های تبلیغاتی، آگهی‌های واگذاری امتیاز وام به وضوح در پلتفرم‌های آنلاین قابل مشاهده بود. اکنون نیز دلالان برای ادامه فعالیت، از عنوان‌هایی مانند «ودیعه» و «اعتبار» استفاده می‌کنند یا مشتریان را به کانال‌های تلگرامی و ارتباطات خصوصی هدایت می‌کنند. به این ترتیب، محدودیت انتشار آگهی لزوماً به معنای توقف معاملات نیست و بازار غیررسمی وام همچنان از نیاز فوری مردم به نقدینگی تغذیه می‌کند. یکی از دلایل رونق خرید و فروش امتیاز تسهیلات، فاصله میان نرخ سود رسمی و هزینه واقعی دسترسی به وام است. در حالی که نرخ سود برخی تسهیلات بانکی از صفر تا ۲۳ درصد تعیین شده، متقاضی ممکن است برای خرید امتیاز، پرداخت کارمزد واسطه و تأمین هزینه‌های اولیه، مبالغ سنگینی بپردازد.
این هزینه‌ها در قرارداد رسمی وام به چشم نمی‌آیند، اما فشار اصلی آن‌ها بر دوش دریافت‌کننده تسهیلات است. در این بازار، صرف اعلام نرخ سود بانکی نمی‌تواند تصویر روشنی از هزینه واقعی وام ارائه دهد. وقتی متقاضی برای دسترسی به پولی که به آن نیاز فوری دارد، ناچار به پرداخت مبالغ سنگین می‌شود، باید مجموع پول دریافتی، هزینه‌های اولیه و اقساط آینده را کنار هم محاسبه کرد. در چنین شرایطی، ممکن است هزینه واقعی تأمین مالی به مراتب بیشتر از نرخ سود رسمی باشد و در برخی معاملات، به ارقام بسیار بالا برسد. یکی از ابعاد قابل توجه بازار خرید و فروش امتیاز وام، هزینه‌ای است که پیش از دریافت تسهیلات از متقاضی گرفته می‌شود. برای مثال، اگر فردی برای دسترسی به یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی، ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید امتیاز و کارمزد بپردازد، عملاً نیمی از مبلغ تسهیلات را پیش از استفاده از آن از دست داده است؛ با این تفاوت که تعهد بازپرداخت اقساط همچنان می‌تواند بر اساس کل وام محاسبه شود. چنین معامله‌ای، هزینه واقعی دسترسی به منابع مالی را به شدت افزایش می‌دهد. متقاضی در ظاهر صاحب یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی شده، اما تنها ۲۵۰ میلیون تومان در اختیار دارد و باید برای بازپرداخت تسهیلاتی برنامه‌ریزی کند که مبلغ اسمی آن دو برابر پول باقی‌مانده است.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که متقاضی بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها و اقساط، صرفاً بر اساس وعده دریافت سریع پول وارد معامله شود. در این شرایط، وامی که قرار بوده گرهی از مشکلات مالی او باز کند، ممکن است به تعهدی سنگین و طولانی‌مدت تبدیل شود. خطر بازار غیررسمی تسهیلات فقط به کارمزدهای سنگین محدود نمی‌شود. در برخی معاملات، افراد با وعده دریافت وام یا کسب درآمد از امتیاز بانکی وارد توافق‌هایی می‌شوند که نتیجه آن می‌تواند از دست رفتن پول، باقی ماندن بدهی یا گرفتار شدن در تعهدات بانکی باشد. یکی از پرخطرترین حالت‌ها زمانی است که تسهیلات به نام یک شخص دریافت می‌شود، اما منابع آن در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، اگر تعهدات قراردادی به صورت رسمی تغییر نکرده باشد، مسئولیت بازپرداخت اقساط همچنان متوجه کسی است که وام به نام او ثبت شده است؛ حتی اگر پول عملاً به دست او نرسیده باشد. در مواردی نیز افراد با وعده‌های مختلف به ضمانت تسهیلات دیگران تن می‌دهند، اما وام‌گیرنده اقساط را پرداخت نمی‌کند یا اساساً منابع تسهیلات در اختیار ضامن قرار نمی‌گیرد. در نتیجه، ضامن ممکن است با مطالبه بدهی، محدودیت‌های بانکی و پیگیری‌های حقوقی روبه‌رو شود؛ در حالی که نه از تسهیلات استفاده کرده و نه لزوماً منفعتی از آن به دست آورده است.
این معاملات نشان می‌دهد اعتماد به وعده‌های شفاهی یا توافق‌های غیررسمی، به ویژه در موضوع ضمانت و انتقال امتیاز وام، می‌تواند پیامدهای مالی سنگینی داشته باشد. واگذاری امتیاز نیز به خودی خود مسئولیت بدهکار رسمی را از بین نمی‌برد و هرگونه تغییر در تعهدات باید مطابق مقررات و تأیید بانک انجام شود. محدودیت تبلیغات خرید و فروش وام، مسیر فعالیت آشکار واسطه‌ها را دشوارتر کرده است، اما دلالی در این بازار با حذف آگهی‌ها از یک پلتفرم از بین نمی‌رود. تا زمانی که متقاضیان برای دریافت تسهیلات با محدودیت روبه‌رو هستند و برخی افراد حاضرند برای دسترسی سریع‌تر به پول هزینه‌های سنگین بپردازند، واسطه‌ها راهی برای ارتباط با مشتریان پیدا می‌کنند. استفاده از عنوان‌های غیرمستقیم در آگهی‌ها، معرفی مشتری از طریق شبکه‌های اجتماعی و انتقال مذاکرات به کانال‌های خصوصی، از روش‌هایی است که امکان ادامه فعالیت این بازار را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، تشخیص پیشنهاد معتبر از معامله پرخطر نیز برای متقاضیان دشوارتر می‌شود. برای محدود کردن آسیب‌های این بازار، حذف آگهی‌ها به تنهایی کافی نیست. نظارت بر تبلیغات باید با برخورد با کلاهبرداری، شفاف‌سازی شرایط تسهیلات و اطلاع‌رسانی درباره مسئولیت‌های حقوقی وام‌گیرندگان و ضامنان همراه شود.
بانک‌ها نیز باید شرایط انتقال امتیاز وام، امکان تغییر بدهکار و حدود مسئولیت هر یک از طرفین را به روشنی اعلام کنند. متقاضیان هم باید پیش از پرداخت هرگونه وجه، امکان قانونی انتقال تسهیلات را از بانک عامل بررسی کنند و از امضای قراردادهای مبهم یا ضمانت تسهیلاتی که از سرنوشت آن اطلاعی ندارند، بپرهیزند. پرداخت پول به واسطه، بدون اطمینان از سازوکار دریافت وام و تضمین‌های معتبر، می‌تواند زمینه از دست رفتن سرمایه را فراهم کند. جمع‌بندی نرخ روز مسئله بازار خرید و فروش امتیاز وام تنها به انتشار چند آگهی در فضای مجازی محدود نمی‌شود، بلکه به شکل‌گیری بازاری اشاره دارد که در آن نیاز مالی مردم به فرصتی برای کسب درآمد واسطه‌ها تبدیل شده و هزینه دسترسی به تسهیلات را به شدت افزایش می‌دهد. تا زمانی که دسترسی شفاف و مؤثر به وام‌های رسمی فراهم نشود و با معاملات پرخطر برخورد جدی صورت نگیرد، محدودیت تبلیغات به تنهایی نمی‌تواند مانع ادامه این چرخه شود.
