به گزارش نرخ روز، اقتصاد کشور ۹۰ روز است که تحت‌تأثیر شرایط محاصره قرار دارد. در این دوره، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۵ درصد رسیده، درآمدهای مالیاتی به دلیل تخفیف‌ها و تمدید مهلت‌ها کاهش یافته و فروش نفت در ماه‌های اخیر با افت مواجه شده است. همچنین، فشار بر منابع دولت از طریق انتشار اوراق قرضه مشهود است؛ به‌طوری‌که در حراج هجدهم، تنها حدود ۴۰ درصد از سقف بودجه موردنظر تأمین شده است. دکتر سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی وضعیت پیش‌رو را بررسی کرده و بحران موجود را «قابل مدیریت» می‌داند، مشروط بر هماهنگی و اصلاح چند سیاست کلیدی.
روحانی در ابتدا به وضعیت منابع دولت می‌پردازد. به گفته او، عملکرد درآمد نفتی در شش‌ماهه نخست سال حتی از پیش‌بینی قانون بودجه نیز فراتر رفته است، که دلیل آن افزایش قیمت‌ها و صادرات قابل‌توجه بوده است. با این حال، نیمه دوم سال نیازمند تدبیر است. درآمد مالیاتی نیز از سهم شش‌دوازدهم و از سال گذشته کمتر بوده، اما بخش عمده این کاهش ناشی از تمدید مهلت‌های پرداخت است و پیش‌بینی سازمان مالیاتی انحراف جدی نشان نمی‌دهد. پرونده‌های مالیاتی معوق مؤدیان بزرگ نیز همچنان قابل پیگیری است و ارتباطی به شرایط کنونی ندارد.
او تأکید می‌کند که نباید دو مفهوم «کسری بودجه» و «مدیریت نقدینگی» با یکدیگر خلط شوند. کسری بودجه به معنای عدم کفایت منابع کل سال برای مصارف است، در حالی که مدیریت نقدینگی به وضعیت عدم توازن منابع و مصارف در ماه‌های خاصی مانند تیر و مرداد اشاره دارد که دولت ممکن است در پرداخت حقوق و کالابرگ دچار مشکل شود. به باور او، مشکل ماه‌های اخیر بیشتر از نوع دوم بوده است. راه‌حل این مشکل در قانون پیش‌بینی شده است، یعنی انتشار اوراق درون‌سالی مانند اوراق شش‌ماهه در خرداد تا مرداد، اما بروکراسی مانع از اجرای آن می‌شود.
نرخ فروش اوراق از حدود تابستان امسال به نرخ بازار نزدیک شده و حدود ۴۰ درصد است. به گفته روحانی، این اصلاح باعث افزایش انگیزه خرید و شفافیت بیشتر در فروش شده است. او پیش‌بینی می‌کند که انتشار اوراق در نیمه دوم سال «به مراتب بیشتر» شود. با توجه به بودجه‌ای نزدیک به ۱۰۰۰ همت، او انتظار دارد انتشار اوراق از این رقم فراتر رود. برآورد کسری پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ همت است. اگر اوراق کافی فروخته نشود، دولت به شبکه بانکی روی خواهد آورد که این امر پرسش اصلی رشد نقدینگی را مطرح می‌کند.
روحانی خرید اوراق توسط بانک‌ها را به شرط رقابتی بودن نرخ، نگران‌کننده نمی‌داند. این اوراق نقدشونده هستند، برای ریپو قابل‌استفاده‌اند و درآمد سالانه ایجاد می‌کنند. هزینه اصلی این اقدام «برون‌رانی» است، به این معنی که بانک‌ها به جای بخش خصوصی، دولت را تأمین مالی می‌کنند. به گفته او، در شرایط رکود و محاصره، این امر ناگزیر است و دولت باید پیشران تقاضا باشد.
اگر بخشی از کسری به ترازنامه بانک مرکزی برسد، ابزاری سیاستی به نام «استریلیزیشن» وجود دارد. بانک مرکزی می‌تواند با فروش بخشی از طلا و ارز خود، اثر پایه پولی را خنثی کند. این اقدام همزمان عرضه ارز و طلا را افزایش داده و بازار را آرام می‌کند.
به گفته روحانی، «ریل بالانس» یا نسبت حجم پول به سطح قیمت‌ها، چند سالی است که نزولی است. قدرت خرید نقدینگی امسال از پارسال و پارسال از سال قبل از آن کمتر است. پیشران تورم، شوک‌های ارزی بوده که هزینه تولید را بالا برده‌اند، به علاوه افزایش ریسک و خروج سرمایه. در چنین شرایطی نمی‌توان نقدینگی را ثابت نگه داشت، زیرا بانک‌ها نیز از بانک مرکزی حساب نمی‌برند و نقدینگی پشت سر جهش قیمت‌ها خلق می‌شود. او معتقد است بدون کنترل ترازنامه، وضعیت بدتر بود.
چارچوب مبتنی بر نرخ بهره نیازمند بانک‌های سالم است، یعنی بانک‌هایی که از جریمه اضافه‌برداشت و افت کفایت سرمایه بترسند. با وجود بانک‌های ناسالم، بالا و پایین کردن نرخ اثری بر خلق پول ندارد. بنابراین، کنترل ترازنامه تنها راه عملی است و روحانی از اصل آن دفاع می‌کند.
او چند نقد اجرایی نیز مطرح می‌کند:
تمایز میان بانک‌ها: ظرفیت رشد ترازنامه بانک سالم و ناسالم تفاوت معناداری ندارد. شفافیت و تمایز لازم است.
تمایز میان سپرده‌ها: سپرده قرض‌الحسنه بدون هزینه با سپرده بلندمدت ۳۰ و چند درصدی یکسان دیده می‌شود. این نظام انگیزشی را مختل می‌کند.
ضریب ترجیحی برای اوراق: خرید اوراق دولت و اوراق شرکتی به جای تسهیلات باید با ضریب کمتر، مثلاً ۵۰ درصد، در کنترل ترازنامه لحاظ شود.
طرح‌های پیشران: بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی با تسهیلات یک شرکت مواد غذایی دارای ارز ترجیحی تفاوتی ندارد، در حالی که اولی ناترازی ارزی را کاهش می‌دهد.
اجرای جریمه‌ها: مصوبه سپرده قانونی برای مازاد رشد باید واقعاً اجرا شود.
به گفته روحانی، تسهیلات تکلیفی به معنای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مانده تسهیلات را تشکیل می‌دهد و عامل اصلی رشد نقدینگی نیست. مسئله جدی‌تر «تسهیلات تحمیلی» است، یعنی وام‌های پروژه‌هایی که با فشار مقامات پرداخت شده، بازنگشته و خلق پول را دائمی کرده‌اند.
درباره نرخ‌ها، او ترتیب اصلاح را مهم می‌داند. نخست باید رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها اصلاح شود، زیرا نرخ‌های بین‌بانکی به سقف کریدور چسبیده و بانک‌ها بیش از سقف و به صورت غیرشفاف پول دریافت می‌کنند. نرخ جریمه اضافه‌برداشت ۳۴-۳۵ درصدی در تورم بالا «پاداش» محسوب می‌شود. او افزایش نرخ سپرده را خطرناک می‌داند، زیرا ظرفیت خلق پول را به جای تولید صرف بهره می‌کند.
بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست. برای تغییر این سهم، باید موانع رشد شرکت‌های تأمین سرمایه برداشته شود. بانک‌ها باید بتوانند در آن‌ها افزایش سرمایه دهند. همچنین مقررات سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید میان تملک شرکت و خرید اوراق تمایز قائل شود.
جمع‌بندی نرخ روز
اقتصاد کشور در ۹۰ روز گذشته با چالش‌هایی از جمله رشد منفی ۱۰.۵ درصدی و کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی مواجه بوده است. دکتر سید علی روحانی، کارشناس اقتصادی، این بحران را قابل مدیریت می‌داند، به شرط اصلاح سیاست‌های کلیدی و تمایز قائل شدن میان بانک‌ها و سپرده‌ها. او بر اهمیت کنترل ترازنامه بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک مرکزی با آن‌ها برای مدیریت نقدینگی و تورم تأکید دارد.
