به گزارش نرخ روز، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که بازار اوراق دولتی در برابر افزایش ناگهانی و بی‌نظم بازدهی آسیب‌پذیرتر شده است. این وضعیت می‌تواند ارزش دارایی‌های مالی را کاهش دهد، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر نظام مالی جهان وارد کند.آتاناسیوس وامواکیدیس، معاون بخش بازارهای سرمایه صندوق، اعلام کرد که افزایش بازده اوراق، مهم‌ترین تغییر در چشم‌انداز ریسک‌های مالی نسبت به ارزیابی قبلی این نهاد در آوریل بوده است. مقام‌های صندوق در گزارش تازه ثبات مالی جهانی نیز هشدار داده‌اند که بدهی بالا و ریسک تأمین مالی مجدد، بازار اوراق را در برابر شوک‌های مالی و تورمی آسیب‌پذیر کرده است.در ماه‌های اخیر، بازده اوراق دولتی در آمریکا، اروپا و ژاپن به سطوحی رسیده که در چند دهه گذشته کمتر مشاهده شده است. افزایش هزینه انرژی در پی جنگ خاورمیانه و نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی، انتظارات برای تداوم سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده و هزینه استقراض دولت‌ها را بالا برده است.اهمیت این روند به حجم بدهی‌های انباشته‌شده بازمی‌گردد. دولت‌ها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در دوران همه‌گیری کرونا، زمانی که نرخ بهره پایین بود، استقراض گسترده‌ای انجام دادند.
اکنون با افزایش نرخ اوراق، تأمین مالی بدهی‌های جدید و جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده هزینه بیشتری دارد؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بر بودجه دولت‌ها را افزایش دهد.صندوق بین‌المللی پول دو عامل را در تشدید آسیب‌پذیری بازار مهم می‌داند. نخست، سطح بالاتر بدهی و کوتاه‌تر شدن سررسید بخشی از آن، ریسک تأمین مالی مجدد را افزایش داده است. هرچه دولت‌ها ناچار باشند حجم بیشتری از بدهی خود را در فاصله زمانی کوتاه‌تری تمدید کنند، افزایش نرخ‌های بازار سریع‌تر به هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها منتقل می‌شود.عامل دوم، حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذارانی است که به تغییر قیمت اوراق حساس‌اند و از اهرم مالی استفاده می‌کنند. به گفته صندوق، سهم صندوق‌های پوشش ریسک از اوراق خزانه‌داری آمریکا از حدود ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.اگر بازده اوراق ناگهان افزایش یابد و قیمت آن‌ها کاهش پیدا کند، این سرمایه‌گذاران ممکن است برای کاهش زیان یا تأمین نقدینگی، معاملات خود را به‌سرعت ببندند. خروج هم‌زمان چند سرمایه‌گذار از موقعیت‌های مشابه می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و به بی‌نظمی بیشتر بازار بینجامد.
با این حال، صندوق اعلام کرده است که نقدشوندگی بازار اوراق در آمریکا، اروپا و بریتانیا تاکنون حفظ شده، هرچند وضعیت ژاپن نگران‌کننده‌تر بوده است.یکی دیگر از عوامل فشار بر بازار اوراق، افزایش استقراض شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. طبق گزارش صندوق، سهم شرکت‌های بزرگ فناوری از انتشار جهانی اوراق شرکتی با رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری، از کمتر از یک درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰ درصد رسیده است.افزایش انتشار اوراق از سوی این شرکت‌ها به معنای رقابت بیشتر با دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران است. هرچند این روند لزوماً عامل اصلی افزایش بازده اوراق دولتی نیست، می‌تواند در بازاری که با عرضه سنگین بدهی مواجه است، بر شرایط تأمین مالی اثر بگذارد.صندوق بین‌المللی پول همچنین درباره ساختار تأمین مالی برخی شرکت‌های هوش مصنوعی هشدار داده است. از سال ۲۰۲۳، در ۱۴ معامله افشاشده، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه سهامی و ۶۵۰ میلیارد دلار بدهی به شرکت‌های هوش مصنوعی اختصاص یافته است. در مقابل، سرمایه‌گذاران تعهداتی به ارزش ۱.۴ تریلیون دلار برای درآمدهای آینده، خدمات یا سفارش تراشه دریافت کرده‌اند.این ارتباطات مالی به آن معناست که مشکلات یک شرکت می‌تواند به دیگر بخش‌های این شبکه منتقل شود.
اگر درآمدزایی هوش مصنوعی کمتر از انتظار باشد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های سهامی ممکن است کاهش یابد، بازپرداخت بدهی‌ها دشوارتر شود و تعهدات درآمدی آینده نیز محقق نشوند. چنین وضعیتی می‌تواند زیان‌ها را در میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان گسترش دهد.صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که افزایش شدید بازده اوراق دولتی می‌تواند از مسیرهای مختلف به سایر بازارها منتقل شود. افزایش نرخ‌های تنزیل، ارزش دارایی‌های مالی از جمله سهام مرتبط با هوش مصنوعی را کاهش می‌دهد و افت قیمت اوراق دولتی که به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شوند نیز می‌تواند فشار بیشتری بر معاملات اهرمی وارد کند.صندوق بین‌المللی پول از مدیران بدهی دولت‌ها خواسته است برای کاهش ریسک تأمین مالی مجدد، سررسید بدهی‌ها را طولانی‌تر کنند و نهادهای ناظر نیز خطر اهرم مالی و پیوندهای پیچیده در بازارها را جدی بگیرند.جمع‌بندی نرخ روزصندوق بین‌المللی پول نسبت به آسیب‌پذیری بازار اوراق دولتی در برابر افزایش بی‌نظم بازدهی هشدار داده است. این وضعیت که ناشی از بدهی‌های بالا و ریسک تأمین مالی مجدد است، می‌تواند هزینه‌های استقراض دولت‌ها را به شدت افزایش دهد. حضور سرمایه‌گذاران حساس به قیمت و افزایش استقراض شرکت‌های فناوری نیز به این فشارها دامن می‌زند.
صندوق توصیه کرده است که دولت‌ها سررسید بدهی‌ها را طولانی‌تر کرده و نهادهای ناظر نیز خطرات اهرم مالی را جدی بگیرند.
