به گزارش نرخ روز، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با چالش‌هایی مواجه است؛ رشد نقدینگی از ۵۰ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ درصد رسیده است. هم‌زمان، محدودیت‌های اقتصادی، کاهش فروش نفت و افت تولید بنگاه‌ها می‌توانند تأمین درآمدهای دولت را دشوارتر کنند که این شرایط، کنترل نقدینگی و مهار تورم را به چالشی جدی‌تر تبدیل می‌کند.حسام‌الدین ابرقویی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان، در تحلیل چشم‌انداز تورم سال جاری، پنج سناریو را بر اساس وضعیت درآمدهای دولت، تداوم شرایط کنونی و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای ترسیم کرده است.در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با پایان محاصره اقتصادی و بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت خود، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به ۷۴.۶ درصد برسد. در سناریوی دوم، با بهبود درآمدهای نفتی، این نرخ ۷۸.۸ درصد برآورد شده است.سناریوی میانه، با فرض تداوم شرایط فعلی، تورم پایان سال را در سطح ۷۹ درصد قرار می‌دهد. اما اگر رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد ادامه یابد و انتظارات تورمی تغییر محسوسی نداشته باشد، تورم می‌تواند به ۸۶.۲ درصد افزایش یابد.در بدترین سناریو، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را تا ۱۱۲.۵ درصد بالا ببرد.این ارقام صرفاً پیش‌بینی‌های سناریومحور هستند و نتایج قطعی محسوب نمی‌شوند.
مسیر واقعی تورم به تحولات سیاسی، درآمدهای نفتی، وضعیت تولید و نحوه تأمین کسری بودجه دولت بستگی خواهد داشت.جمع‌بندی نرخ روزبر اساس تحلیل‌های ارائه شده، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد روبروست. پنج سناریو برای تورم پایان سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده که از ۷۴.۶ درصد در حالت خوش‌بینانه تا ۱۱۲.۵ درصد در صورت تشدید تنش‌ها متغیر است. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده وابستگی شدید تورم به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی است.
