به گزارش نرخ روز، اقتصاد عربستان سعودی در پی پیامدهای جنگ با فشارهای شدیدی روبرو شده است، اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است که ذخایر مالی و زیرساخت‌های انرژی این کشور به آن امکان داده‌اند تا بخشی از آثار این بحران را مهار کند.جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشته که عربستان در مقایسه با دیگر اقتصادهای منطقه، آمادگی بیشتری برای مقابله با شوک‌های ناشی از جنگ دارد.این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، انتظار دارد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۳ درصد کاهش یابد؛ افتی که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور از زمان همه‌گیری کرونا خواهد بود. با این حال، صندوق پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۷ با رشد ۷.۹ درصدی مواجه شود؛ چشم‌اندازی که از احتمال بازگشت سریع فعالیت‌های اقتصادی پس از فروکش کردن شوک‌های کنونی حکایت دارد.یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد عربستان، زیرساخت‌هایی است که به این کشور اجازه می‌دهند صادرات نفت را در شرایط اختلال در مسیرهای دریایی تغییر دهد.
پس از بسته شدن مسیر اصلی کشتیرانی از تنگه هرمز در جریان جنگ، عربستان توانست با استفاده از خط لوله شرق به غرب، بخشی از صادرات نفت خود را به سواحل دریای سرخ منتقل کند.به گفته آزور، عربستان در جریان بحران توانایی خود را برای مقابله با شوک‌ها نشان داده است؛ ظرفیتی که هم از سطح ذخایر مالی و هم از سرمایه‌گذاری‌های پیشین در زیرساخت‌ها ناشی می‌شود. این زیرساخت‌ها به مقام‌های سعودی اجازه دادند در مدت کوتاهی مسیر صادرات نفت را تغییر دهند و به تداوم عرضه نفت به بازارهای جهانی کمک کنند.این مزیت برای بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلال در صادرات نفت نه‌تنها درآمدهای ارزی، بلکه منابع مالی دولت و توانایی آن برای تأمین هزینه‌های برنامه‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از اختلال در صادرات را جبران کند و درآمد بیشتری برای عربستان به همراه داشته باشد. البته میزان این منفعت به حجم واقعی صادرات، هزینه‌های حمل‌ونقل و مدت تداوم بحران بستگی دارد.با وجود این مزیت‌ها، عربستان از پیامدهای جنگ مصون نمانده است. حملات به تأسیسات انرژی و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، فعالیت‌های اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند.
تشدید حملات حوثی‌های یمن و کشته شدن بیش از ۱۰ نفر در حملات اخیر نیز نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل منطقه را افزایش داده است.با این حال، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد وضعیت عربستان در مقایسه با برخی همسایگانش بهتر ارزیابی می‌شود. این نهاد انتظار دارد تولید ناخالص داخلی کویت و قطر در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۵ درصد کاهش یابد؛ افتی بسیار شدیدتر از پیش‌بینی مربوط به اقتصاد عربستان.بخشی از این تفاوت را می‌توان به توانایی عربستان برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین نسبت داد. در شرایطی که اختلال در تنگه هرمز صادرات انرژی و تجارت منطقه را با مشکل مواجه کرده، دسترسی به زیرساخت‌های جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های اقتصادی داشته باشد.جمع‌بندی نرخ روزصندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که اقتصاد عربستان با وجود فشارهای ناشی از جنگ، به دلیل ذخایر مالی و زیرساخت‌های انرژی، تاب‌آوری بیشتری نسبت به همسایگان خود دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۳.۳ درصدی مواجه شود، اما در سال ۲۰۲۷ رشد ۷.۹ درصدی را تجربه کند. خط لوله شرق به غرب و امکان تغییر مسیر صادرات نفت، نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اقتصادی ایفا کرده است.
