به گزارش نرخ روز، طرح‌هایی نظیر تورم صفر و کالابرگ، در کنار سایر برنامه‌های معیشتی، با هدف بهبود وضعیت رفاهی و افزایش قدرت خرید مردم به اجرا درمی‌آیند. با این حال، آنچه در این میان اهمیت اساسی دارد، موضوع رشد اقتصادی، تورم و تعامل این دو شاخص کلیدی با یکدیگر است. در شرایطی که تورم در سطوح پایین قرار گیرد، نااطمینانی‌ها کاهش یابد و ثبات در اقتصاد برقرار شود، زمینه برای تحقق رشد اقتصادی فراهم می‌آید. این رشد اقتصادی در نهایت به عنوان راه‌حل پایدار برای مسائل معیشتی و رفاهی جامعه عمل خواهد کرد. به همین دلیل، بررسی آمارهای تورم و رشد اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که به سیاست‌گذاران در درک بهتر وضعیت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر یاری می‌رساند. همچنین، انتشار این آمارها به شناخت عمیق‌تر مردم و کارشناسان اقتصادی منجر شده و امکان مطالبه‌گری را برای جامعه فراهم می‌آورد. بر این اساس، در گزارش پیش‌رو، آمار تورم هسته و رشد اقتصادی ماهانه که توسط پژوهشکده پولی و بانکی گردآوری شده، از دی سال گذشته تا مرداد امسال مورد بررسی قرار گرفته است. طبق محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی، رشد اقتصادی ایران در مرداد امسال برای هفتمین ماه متوالی منفی برآورد شده و معادل منفی 5.9 درصد محاسبه شده است.
این بدان معناست که اقتصاد ایران در مرداد 1405 نسبت به مرداد 1404 به میزان 5.9 درصد کوچک‌تر شده است. این در حالی است که در فاصله دی سال گذشته تا مرداد سال جاری، پایین‌ترین رشد اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه با رقم منفی 13.8 درصد بوده است. برای تحلیل دقیق‌تر رشد اقتصادی، باید به اجزای تشکیل‌دهنده آن توجه کرد. در بازه زمانی دی 1404 تا مرداد 1405 که گزارش کنون‌بینی رشد اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی به‌روزرسانی شده، دو بخش صنایع و معادن و نفت بحرانی‌ترین شرایط را تجربه کرده‌اند. بخش صنایع و معادن که پیش از دو جنگ 40روزه و 12روزه نیز با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نرخ ارز، تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌های دولتی و نهادی مواجه بوده، از دی سال گذشته تا مرداد امسال در تمام ماه‌ها رشدی منفی را ثبت کرده است. بخش نفت و گاز نیز پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا، از فروردین‌ماه تا مردادماه رشدی منفی داشته است. در رابطه با بخش خدمات، وضعیت تا حدودی با دو بخش دیگر متفاوت بوده است. رشد ارزش‌افزوده این بخش، بر اساس محاسبات بازوی پژوهشی بانک مرکزی، از دی‌ماه تا تیرماه منفی بوده، اما در مردادماه بالاخره با رشد مثبت مواجه شده است. در مقابل، بخش کشاورزی تفاوت قابل‌توجهی با صنایع و معادن، نفت و خدمات داشته و در تمام ماه‌های بازه زمانی مذکور رشد مثبتی را تجربه کرده است.
البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از نظر بنیادی با سایر بخش‌ها متفاوت بوده و معمولاً از تنش‌های خارجی و سایر مسائلی که ممکن است به دیگر بخش‌های اقتصادی آسیب برساند، در امان می‌ماند. رشد و رونق بخش کشاورزی بیشتر تابع شرایط اقلیمی و محیط زیستی است. تورم هسته که شاخصی ویژه برای نشان‌دادن تغییرات قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی است، در مسیر سرد شدن قرار گرفته است. بررسی آمار و ارقام سه شاخص تورم هسته میانه وزنی، هسته حذفی و هسته میانگین کوتاه‌شده تا حدی بیانگر کاهش فشار تورمی هم در مقیاس ماهانه و هم در مقیاس نقطه‌ای است. تورم ماهانه هسته میانه وزنی، حذفی و میانگین کوتاه‌شده در مرداد امسال نسبت به تیرماه کاهش یافته و به ترتیب معادل 4.45 درصد، 4.47 درصد و 3.02 درصد برآورد شده است. این در حالی است که در فاصله دی‌ماه تا مرداد، تورم هسته نشانگر حرارت بالای شاخص قیمت‌ها و فشار تورمی نسبتاً بالاتر بوده است. در بحث تورم هسته نقطه‌ای نیز، با اینکه تورم هسته میانه‌وزنی و حذفی تا حدودی افزایش یافته‌اند، اما شاخص تورم هسته میانگین کوتاه‌شده که در تیرماه 66.8 درصد بوده، به 66.2 درصد در مرداد رسیده و کاهش پیدا کرده است.
جمع‌بندی نرخ روز در مجموع، رشد اقتصادی منفی برای ماه‌های متوالی بدون پیامد نخواهد بود و آثار آن در نزول وضعیت معیشتی و رفاهی مردم در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. هم‌زمان، تورم هسته نیز با وجود کاهش اندک، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که فشارهای بنیادی و ریشه‌ای تورم تا زمانی که رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت کنترل نشود، پایدار خواهند بود. بنابراین، برآیند رشد اقتصادی منفی و تورم افسارگسیخته فعلی، چیزی جز عقب‌رفت رفاهی برای مردم کشور به ارمغان نخواهد آورد و از همین‌رو، ضرورت توجه سیاست‌گذار به این مسئله مهم اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. راه‌حل‌های مطرح‌شده توسط کارشناسان اقتصادی شامل پایان دائمی جنگ، رفع محاصره و رفع تحریم‌ها می‌شود.
