به گزارش نرخ روز، بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، زمین‌هایی که در پی پسروی آب و تغییر خطوط ساحلی ایجاد می‌شوند، متعلق به دولت هستند. این تملک توسط دولت، علاوه بر مدیریت مسائل زیست‌محیطی، از سوءاستفاده و زمین‌خواری جلوگیری می‌کند؛ چراکه ممکن است آب بار دیگر پیشروی کند و این اراضی را دربر بگیرد. اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه در نوشهر انجام شده است. پس از تکمیل مراحل و ارائه مدارک به سازمان ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد. همکاران در سازمان ثبت اسناد و املاک منتظر تکمیل این اقدامات هستند تا سند مالکیت در اسرع وقت صادر شود. جمع‌بندی نرخ روز قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، مالکیت زمین‌های حاصل از پسروی آب را به دولت واگذار می‌کند. در همین راستا، اقدامات لازم برای صدور سند مالکیت ۶۶۶ هکتار از اراضی ساحلی نوشهر به نام دولت در حال انجام است. این اقدام با هدف مدیریت زیست‌محیطی و جلوگیری از زمین‌خواری صورت می‌گیرد.