به گزارش نرخ روز، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشستی که به منظور اعلام رتبهبندی بانکها از نظر امنیت سایبری برگزار شد، بر اهمیت امنیت سایبری در بخشهای مختلف از جمله حوزه بانکی، دانشگاهی و کسبوکارها تاکید کرد. وی اظهار داشت که ارزیابی وضعیت امنیتی مجموعههای خدماتدهنده باید به ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از دادههای مردم منجر شود. او همچنین اشاره کرد که پیش از این، ارزیابیها و گزارشهای امنیت سایبری به صورت داخلی به مجموعههای مورد بررسی منتقل میشد تا نواقص احتمالی را برطرف کنند، اما پیگیریها عمدتاً درون همان مجموعهها و میان دستگاههای مسئول انجام میگرفت. بر همین اساس، یکی از سازوکارهایی که سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، اطلاعرسانی به مردم درباره نتایج ارزیابی نهادهای تخصصی است؛ چراکه مردم حق دارند از وضعیت خدماتی که استفاده میکنند، آگاه باشند.او در تشریح فرایند اجرای این سازوکار گفت که دستگاههای هماهنگکننده، خدمات و مجموعههای مرتبط را بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام میکنند. در مرحله نخست، گزارش ارزیابی با مجموعههای مورد بررسی به اشتراک گذاشته میشود تا ضمن آگاهی از وضعیت خود، فرصت اصلاح نواقص احتمالی را داشته باشند.
در این مرحله، یک ماه به بانکها فرصت داده میشود تا نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخصهای ارزیابی برطرف کنند. گزارش اولیه محرمانه است و پس از پایان این مهلت، دستگاه هماهنگکننده ارزیابی مجدد را انجام میدهد و گزارش نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه میکند تا نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز با اشاره به اینکه سال جاری نخستین سال اجرای این رتبهبندی است، گفت که در این مرحله تلاش شده شاخصهایی تعیین شود که قابلیت اجرا داشته باشند، اما با عبور از این مرحله، شاخصهای سختگیرانهتری برای سال آینده در نظر گرفته خواهد شد و دقت ارزیابی نیز افزایش مییابد. او ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه به ارائه خدمات بهتر به مردم و تقویت اعتماد عمومی به حوزه پولی و مالی کشور بر پایه افزایش تابآوری خدمات مالی منجر شود.جمعبندی نرخ روزبر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، بانکها یک ماه فرصت دارند تا نواقص امنیتی خود را برطرف کنند. پس از این مهلت، ارزیابی مجدد انجام شده و نتایج نهایی رتبهبندی امنیت سایبری بانکها به اطلاع عموم خواهد رسید. این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از دادههای مردم صورت میگیرد و قرار است در سالهای آینده با شاخصهای سختگیرانهتری ادامه یابد.



