به گزارش نرخ روز، مقایسه مستقیم بازار مسکن با سایر بازارها ممکن است هدف اصلی، یعنی خارج کردن مسکن از موضوع سرمایه‌ای و توجه به کارکرد اصلی آن، را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، واقعیت نشان می‌دهد که قیمت مسکن در بسیاری از دوره‌ها نسبت به تورم و تحولات سایر بازارهای اقتصادی با تأخیر حرکت کرده است. بازار مسکن بازاری مستقل است، اما از سایر بازارها تأثیر می‌پذیرد. با این وجود، نمی‌توان گفت چون قیمت‌ها در بازارهای دیگر افزایش یافته، قیمت مسکن نیز الزاماً باید به همان میزان افزایش پیدا کند. سایر بازارها ممکن است تحت تأثیر تحولات پیرامونی با نوسان یا حتی کاهش قیمت مواجه شوند، اما در بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، تعدیل قیمت‌ها به‌سادگی و با همان سرعت اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توان درباره مسکن به سادگی اظهارنظر کرد که آیا می‌توان مانند خودرو، قیمت آن را بر اساس نرخ دلار ارزش‌گذاری کرد؛ چراکه دوره ساخت یک واحد مسکونی، حتی در بهترین شرایط، حدود دو سال است. در این مدت، قیمت نهاده‌های ساختمانی و نرخ ارز ممکن است بارها تغییر کند و همین مسئله محاسبه قیمت تمام‌شده را پیچیده می‌کند. برای ارزیابی قیمت یک واحد مسکونی باید مشخص باشد که ساخت آن از چه زمانی آغاز شده و در چه زمانی به پایان رسیده است.
ممکن است عملیات فونداسیون یک ساختمان در شرایطی انجام شده باشد که نرخ دلار در سطح مشخصی قرار داشته، اما طبقات بعدی آن در دوره‌ای با نرخ ارز متفاوت ساخته شده باشند. از این رو، نمی‌توان با قطعیت گفت که یک واحد مسکونی عرضه‌شده در بازار، بر مبنای نرخ دلار در یک مقطع مشخص قیمت‌گذاری شده است. در ارزیابی کارشناسی یک واحد مسکونی باید مجموعه عوامل مؤثر بر ساخت و ارزش آن در نظر گرفته شود و نمی‌توان صرفاً با استناد به نرخ روز دلار، قیمت مسکن را تعیین کرد. تسویه قراردادهای ملک با دلار و تتر غیرقانونی است. قراردادهای ملکی باید در سامانه‌های خودنویس و کاتب ثبت شوند و در فرآیند ثبت این قراردادها، مبنای ثبت و تسویه باید وجه رایج کشور باشد. ثبت پرداخت‌های دلاری یا تتری در این سامانه‌ها به‌عنوان شیوه تسویه، با سازوکار ثبت ریالی معاملات همخوانی ندارد و اساسا این قرارداد ثبت نمی‌شود. در صورت بروز اختلاف، اثبات پرداخت و تسویه معامله‌ای که وجه آن به‌صورت دلار یا تتر جابه‌جا شده، می‌تواند با دشواری همراه باشد. در چنین شرایطی، قاضی برای بررسی ادعای طرفین به دنبال شناسایی مسیر انتقال وجه و احراز پرداخت است؛ موضوعی که در پرداخت‌های مبتنی بر ارز خارجی یا رمزارز ممکن است قابلیت رصد نداشته باشد.
بر اساس مقررات مورد اشاره در حوزه معاملات ملکی، قراردادهای اجاره و فروش باید در سامانه‌های مربوط ثبت و برای آن‌ها کد رهگیری دریافت شود. بنابراین، طرفین معامله باید به الزامات ثبت قرارداد و مستندسازی پرداخت‌ها توجه داشته باشند تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوقی و قضایی فراهم باشد. افرادی که تسویه معاملات ملکی را با دلار یا تتر انجام می‌دهند، باید نسبت به موضوعات عدم اثبات پرداخت و پیگیری اختلافات آگاه باشند. خریدوفروش ملک از طریق تهاتر، در صورت رعایت ضوابط قانونی، امکان‌پذیر است و چنانچه کالای مورد تهاتر دارای سند و قابلیت ارزیابی باشد، می‌توان معامله را بر این اساس انجام داد. تهاتر با کالاهای دارای سند و ارزش‌گذاری مشخص، با تسویه دلاری یا تتری تفاوت دارد و در صورت رعایت الزامات قانونی و ثبت صحیح قرارداد، می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر هم قراردادهای ملک با تهاتر کالاهای دارای سند انجام می‌شود و مشکلی ندارد. جمع‌بندی نرخ روز: بازار مسکن با وجود استقلال، از سایر بازارها تأثیر می‌پذیرد اما تعدیل قیمت‌ها در آن کندتر است. تعیین قیمت مسکن صرفاً بر اساس نرخ دلار به دلیل طولانی بودن دوره ساخت و نوسانات نرخ ارز، پیچیده و غیردقیق است.
مهم‌تر اینکه، تسویه قراردادهای ملکی با دلار و تتر غیرقانونی بوده و به دلیل عدم امکان ثبت در سامانه‌های رسمی و دشواری اثبات پرداخت، می‌تواند در صورت بروز اختلاف، مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند. در مقابل، تهاتر با کالاهای دارای سند و ارزش‌گذاری مشخص، در صورت رعایت ضوابط قانونی، روشی مجاز برای انجام معاملات ملکی است.
