به گزارش نرخ روز، با وجود تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، مسیرهای میانجی‌گری هنوز به‌طور کامل مسدود نشده‌اند. تحرکات کشورهایی مانند پاکستان، قطر و روسیه نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچنان در تلاشند تا از تبدیل بن‌بست سیاسی به دور جدیدی از رویارویی نظامی جلوگیری کنند. با این حال، ادامه تماس‌ها لزوماً به معنای نزدیک‌شدن دو طرف به توافق نیست؛ زیرا گره اصلی، علاوه بر محتوای توافق، به ترتیب اجرای تعهدات و میزان اعتماد متقابل نیز مربوط می‌شود. سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران و دیدار او با مقام‌های ایرانی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. گزارش‌هایی از تلاش اسلام‌آباد برای نزدیک‌کردن مواضع دو طرف و طرح موضوع پرونده هسته‌ای و امنیت منطقه حکایت دارند؛ هرچند جزئیات کامل این رایزنی‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده است. قطر نیز همچنان یکی از مسیرهای بالقوه انتقال پیام میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. در کنار این دو کشور، روسیه با اعلام آمادگی برای میانجی‌گری می‌کوشد نقش خود را در تحولات منطقه حفظ کند. با این حال، گزارش‌های منتشرشده درباره پیشنهادهای احتمالی میانجی‌ها، از جمله پرداخت سود دارایی‌های مسدودشده ایران یا فراهم‌کردن زمینه بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون تأیید رسمی قابل تلقی به‌عنوان توافقی نهایی نیستند.
همچنین ادعای روزنامه الاخبار لبنان مبنی بر اینکه فرمانده ارتش پاکستان حامل هشدار کاخ سفید درباره لزوم ارائه امتیازهای هسته‌ای بوده، در حد یک روایت رسانه‌ای باقی مانده است. گره اصلی مذاکرات، اختلاف بر سر نقطه آغاز توافق است. تهران خواهان توقف خصومت‌ها و کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی پیش از ورود به توافقی گسترده‌تر است؛ در مقابل، واشنگتن می‌کوشد اهرم فشار خود را تا زمان دریافت امتیازهای موردنظر حفظ کند. بنابراین، میانجی‌ها علاوه بر انتقال پیام‌ها، باید راهی برای حل اختلاف بر سر ترتیب تعهدات و تضمین اجرای توافق پیدا کنند. در سوی دیگر بحران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال از بررسی گزینه‌هایی برای ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل حکایت دارند. بر اساس این گزارش‌ها، اهداف احتمالی می‌تواند تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی و بخشی از ظرفیت موشکی و پهپادی ایران را دربرگیرد. برخی روایت‌ها نیز از احتمال انجام عملیاتی کوتاه اما شدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر خبر داده‌اند. با این حال، میان تدوین طرح نظامی، جابه‌جایی نیروها و صدور فرمان حمله تفاوت وجود دارد.
دیدار پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و گزارش‌ها درباره افزایش تمرین‌های نظامی و تقویت حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، از حفظ آمادگی عملیاتی حکایت دارند؛ اما به‌تنهایی تصمیم قطعی برای آغاز جنگ را اثبات نمی‌کنند. مواضع دونالد ترامپ نیز از وجود چند گزینه پیش روی واشنگتن حکایت دارد. او از یک سو مدعی واردآمدن خسارات سنگین به توانمندی‌های ایران شده و از سوی دیگر، احتمال اقدامات نظامی بیشتر را منتفی ندانسته است. این وضعیت می‌تواند بازتاب تلاش دولت آمریکا برای حفظ گزینه‌های مختلف، از ادامه محاصره و فشار اقتصادی تا ازسرگیری حملات یا اعلام پایان عملیات باشد. پرسش اساسی این است که حملات احتمالی قرار است چه دستاوردی فراتر از تخریب بیشتر ایجاد کنند. اگر هدف، وادارکردن تهران به تغییر محاسبات هسته‌ای یا پذیرش شروط آمریکا باشد، هنوز تضمینی وجود ندارد که افزایش خسارات نظامی به چنین نتیجه‌ای منجر شود. تجربه تقابل‌های پیشین نشان می‌دهد برتری نظامی می‌تواند توان طرف مقابل را محدود کند، اما لزوماً به تغییر رفتار سیاسی یا دستیابی به توافقی پایدار نمی‌انجامد. محاسبات واشنگتن را نمی‌توان جدا از سیاست داخلی آمریکا ارزیابی کرد.
انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر در شرایطی برگزار می‌شود که افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی از تلفات نظامی و احتمال طولانی‌شدن جنگ می‌تواند به موضوعی حساس برای رأی‌دهندگان تبدیل شود. در این شرایط، نمایش قدرت ممکن است برای دولت ترامپ اهمیت سیاسی داشته باشد؛ اما گسترش درگیری نیز می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تازه‌ای ایجاد کند. با این حال، نمی‌توان نتیجه گرفت که انتخابات به‌تنهایی زمان حمله احتمالی را تعیین می‌کند. تقویم انتخاباتی یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری است و باید در کنار ارزیابی نظامی، وضعیت منطقه و هزینه‌های احتمالی جنگ بررسی شود. تحولات داخلی اسرائیل نیز به این معادله پیچیدگی بیشتری بخشیده است. رقابت انتخاباتی و اختلاف میان بنیامین نتانیاهو و مخالفانش، احتمال سیاسی‌شدن تصمیم‌های امنیتی را افزایش داده است. برخی تحلیل‌ها احتمال می‌دهند نتانیاهو از تشدید بحران برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد؛ اما شواهد موجود برای نتیجه‌گیری قطعی درباره انگیزه انتخاباتی او کافی نیست. همچنین آماده‌باش نیروهای اسرائیلی، به‌تنهایی نشانه قریب‌الوقوع‌بودن حمله نیست. تصمیم واشنگتن نیز در زمان‌بندی و دامنه هرگونه عملیات مشترک اهمیت اساسی دارد.
یادداشت روئل مارک گرشت، پژوهشگر مقیم بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و ری تکیه، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، در واشنگتن‌پست، محدودیت‌های راهبرد فشار آمریکا را برجسته می‌کند. این دو تحلیلگر استدلال می‌کنند که تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی لزوماً به تغییر اهداف راهبردی ایران منجر نمی‌شود. از نگاه آنان، تهران همچنان بر حفظ ظرفیت بازدارندگی و افزایش قدرت اثرگذاری خود بر امنیت خلیج فارس تمرکز دارد. این تحلیل را نباید معادل موضع رسمی ایران دانست، اما می‌تواند بخشی از منطق احتمالی تصمیم‌گیری تهران را توضیح دهد. فشار اقتصادی ممکن است منابع مالی را محدود و هزینه‌های داخلی را افزایش دهد، بی‌آنکه الزاماً به پذیرش شروط خارجی منجر شود. از سوی دیگر، نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها و محدودیت صادرات نفت بر اقتصاد ایران را نادیده گرفت. مسئله این است که آیا این فشارها به تغییر محاسبات سیاسی می‌انجامند یا انگیزه حفظ ابزارهای بازدارندگی را تقویت می‌کنند. راهبرد نظامی آمریکا نیز محدودیت‌هایی دارد. افزایش نیروها توان عملیاتی واشنگتن را تقویت می‌کند، اما حفاظت از پایگاه‌ها، ناوها و نیروهای مستقر در منطقه را نیز به مسئله‌ای پرهزینه تبدیل می‌سازد. افزون بر این، حملات تازه می‌تواند پاسخ متقابل ایران و گسترش درگیری را در پی داشته باشد.
در نتیجه، توانایی آغاز عملیات نظامی الزاماً به معنای توانایی کنترل مدت و نتیجه سیاسی جنگ نیست. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری در بحران کنونی است. برای ایران، این آبراه بخشی از معادله بازدارندگی در برابر فشار نظامی و اقتصادی محسوب می‌شود؛ در مقابل، امنیت کشتیرانی در آن برای آمریکا و کشورهای واردکننده انرژی اهمیت جهانی دارد. تهدیدهای متقابل درباره زیرساخت‌های منطقه‌ای و استمرار فشار دریایی، خطر گسترش بحران به بازارهای انرژی را افزایش داده است. در صورت اختلال در انتقال نفت و گاز، هزینه حمل‌ونقل و بیمه دریایی می‌تواند بالا برود و فشار تورمی به اقتصادهای مختلف منتقل شود. افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند نشانه رشد نگرانی بازارها از اختلال عرضه باشد؛ با این حال، قیمت‌ها علاوه بر ریسک سیاسی، از عوامل دیگری مانند عرضه جهانی، ذخایر و انتظارات معامله‌گران تأثیر می‌پذیرند. بنابراین، افزایش قیمت نفت را باید نشانه‌ای از رشد ریسک دانست، نه مدرکی قطعی برای قریب‌الوقوع‌بودن جنگ. اگر بحران به تنگه هرمز محدود نماند و مسیرهای دیگر انتقال انرژی، از جمله باب‌المندب، نیز تحت تأثیر قرار گیرند، پیامدهای اقتصادی می‌تواند گسترده‌تر شود. در چنین سناریویی، هزینه جنگ از سطح تقابل نظامی فراتر می‌رود و به امنیت انرژی، تجارت جهانی و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه و آمریکا گره می‌خورد.
در مجموع، سه سناریو قابل تصور است. نخست، احیای محدود دیپلماسی از طریق توافق‌های مرحله‌ای درباره توقف خصومت‌ها، امنیت کشتیرانی و آغاز گفت‌وگوهای گسترده‌تر. تحقق این مسیر به انعطاف دو طرف و ایجاد سازوکاری برای اجرای متقابل تعهدات نیاز دارد. سناریوی دوم، تداوم وضعیت تعلیق است؛ یعنی ادامه محاصره و فشار اقتصادی در کنار آماده‌باش نظامی و حفظ کانال‌های محدود ارتباطی. این وضعیت می‌تواند از جنگ فوری جلوگیری کند، اما هزینه‌های اقتصادی و خطر محاسبه اشتباه را همچنان بالا نگه می‌دارد. سناریوی سوم، ازسرگیری حملات و گسترش دامنه درگیری است. حتی اگر عملیات اولیه محدود طراحی شود، پاسخ متقابل و اختلال در امنیت انرژی می‌تواند کنترل بحران را دشوار سازد. جمع‌بندی نرخ روز فشار نظامی و اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده توافق پایدار نیست و ادامه میانجی‌گری نیز بدون حل اختلاف بر سر ترتیب تعهدات، نتیجه‌ای قطعی نخواهد داشت. مسئله تعیین‌کننده این است که آیا تهران و واشنگتن می‌توانند بر سر ترتیبی قابل اجرا توافق کنند که توقف پایدار درگیری را ممکن سازد. در غیر این صورت، تلاش برای تحمیل اراده از طریق افزایش فشار ممکن است به‌جای پایان‌دادن به بحران، زمینه‌ساز دور تازه‌ای از جنگ شود که پیامدهای آن به ایران و آمریکا محدود نخواهد ماند.
