به گزارش نرخ روز، طبق بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نحوه بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، مطابق دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور و با هدف تأمین امنیت غذایی کشور، در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد گرفت. این مطالبات ارزی از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است. پیش از این نیز مقرر شده بود تصویب برخی اقدامات برای تسویه طلب بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است. در همین زمینه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز ۲۲ تیرماه سال جاری با هدف تأمین امنیت غذایی، به رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد ۵۰ درصد این مطالبات بازپرداخت شود. جمع‌بندی نرخ روز مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ معوق مانده، به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور، در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است. این اقدام پس از دستور رئیس‌جمهور در ۲۲ تیرماه برای بازپرداخت ۵۰ درصد این مطالبات صورت می‌گیرد.
راهکارهایی نظیر پرداخت از صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات برای حل این مشکل پیشنهاد شده است.
