به گزارش نرخ روز، «سجاد حیدر خان»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اعلام کرد که پاکستان و عربستان فرایند تصویب توافق نظامی مکه برای دفاع مشترک را به اتمام رسانده‌اند. او در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم ارجاع این توافق به پارلمان پاکستان، برخلاف رویه ترکیه، توضیح داد که ترکیه بر اساس چارچوب حقوقی داخلی خود نیازمند تأیید پارلمان است، اما پاکستان و عربستان به این فرآیند نیازی ندارند و مراحل تصویب را تکمیل کرده‌اند.
در پاکستان، طبق مواد ۹۰ و ۹۹ قانون اساسی، اداره روابط خارجی، امضای توافق‌های بین‌المللی و تصویب آن‌ها در صلاحیت قوه مجریه قرار دارد. به طور معمول، تصویب پارلمان برای توافق‌های بین‌المللی ضروری نیست، مگر اینکه اجرای توافق مستلزم تغییر قوانین داخلی باشد.
با این حال، دولت‌های مختلف پاکستان در گذشته موضوعات مهم سیاست خارجی و امنیتی را به پارلمان ارجاع داده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تصمیم‌گیری درباره مشارکت در مناقشه یمن در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که پارلمان با اکثریت آرا بر بی‌طرفی پاکستان تأکید کرد. همچنین، بازنگری در مسیرهای تدارکاتی ناتو در سال ۲۰۱۱ نیز در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در دفاع از عدم ارجاع این توافق به پارلمان تأکید کرد که هر کشور برای تأیید و تصویب توافق‌های بین‌المللی، رویه‌های قانونی و قانون اساسی خاص خود را دنبال می‌کند. دولت پاکستان متن این توافق امنیتی را منتشر نکرده و آن را در اختیار پارلمان این کشور نیز قرار نداده بود. این متن اکنون پس از ارائه توافق به پارلمان ترکیه در رسانه‌ها منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. حیدر خان در پاسخ به پرسشی، اصالت متن منتشرشده را تأیید کرد.
وی تصریح کرد: ما متن منتشرشده در رسانه‌ها از سوی پارلمان ترکیه را تأیید می‌کنیم. هیچ بند پنهانی در این توافق وجود ندارد و مفاد و مواد توافق صریح و روشن است.
جمع‌بندی نرخ روز
پاکستان و عربستان فرایند تصویب پیمان نظامی مکه برای دفاع مشترک را به پایان رسانده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده که برخلاف ترکیه، این توافق نیازی به تأیید پارلمان پاکستان ندارد، زیرا طبق قانون اساسی این کشور، تصویب توافق‌های بین‌المللی در صلاحیت قوه مجریه است. با وجود عدم انتشار رسمی متن توافق توسط دولت پاکستان، اصالت متن منتشرشده در رسانه‌ها تأیید شده و هیچ بند پنهانی در آن وجود ندارد.
