به گزارش نرخ روز، شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، شیوه تأمین مالی احداث راه‌آهن دوخطه برقی خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا را تصویب کرد. این تصمیم می‌تواند روند تکمیل یکی از حلقه‌های مهم شبکه ریلی ایران در مسیر شرق به غرب را سرعت ببخشد. این پروژه قرار است شبکه ریلی ایران را از طریق شمال‌غرب کشور به مرز ترکیه متصل کند و امکان جابه‌جایی بار میان آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و مسیرهای منتهی به اروپا را توسعه دهد.

اهمیت این مصوبه در شرایط موجود فقط به ساخت یک خط ریلی جدید محدود نمی‌شود. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند مسیر ارتباطی میان کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و بازارهای اروپایی باشد؛ اما بهره‌برداری اقتصادی از این موقعیت به پیوستگی شبکه حمل‌ونقل، ظرفیت عبور بار، هزینه جابه‌جایی و زمان توقف در مرزها بستگی دارد. در چنین شرایطی، تکمیل مسیر خاوران تا چشمه‌ثریا می‌تواند بخشی از فاصله میان ظرفیت جغرافیایی ایران و عملکرد واقعی آن در ترانزیت را جبران کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، طول پروژه خاوران ـ تبریز ـ مرند ـ چشمه‌ثریا حدود ۳۲۴ کیلومتر است. این طرح، تکمیل اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز، بهسازی و ارتقای مسیر موجود تبریز ـ مرند و احداث خط جدید از مرند تا مرز چشمه‌ثریا را در بر می‌گیرد.

تکمیل این مسیر به معنای ایجاد اتصال ریلی از شبکه داخلی ایران به مرز ترکیه در چشمه‌ثریاست؛ مرزی که می‌تواند در کنار مسیر موجود رازی، ظرفیت ارتباط ریلی دو کشور را افزایش دهد. با این حال، میزان اثرگذاری این اتصال به ظرفیت خطوط در دو سوی مرز، استانداردهای فنی، امکان تبادل واگن و هماهنگی عملیاتی میان راه‌آهن ایران و ترکیه وابسته خواهد بود.

این پروژه همچنین بخشی از مسیر بزرگ‌تر شرق به غرب است. در سمت شرقی، شبکه ریلی ایران از طریق سرخس به ترکمنستان و آسیای مرکزی متصل می‌شود. در سمت غربی نیز اتصال به شبکه ریلی ترکیه، امکان دسترسی به مسیرهای بین‌المللی منتهی به اروپا را فراهم می‌کند. به این ترتیب، تکمیل خط خاوران ـ چشمه‌ثریا می‌تواند پیوستگی شبکه ریلی ایران را در امتداد این کریدور تقویت کند؛ هرچند تحقق یک مسیر یکپارچه ترانزیتی به هماهنگی میان چند کشور و زیرساخت‌های عملیاتی آنها نیاز دارد.

یکی از محدودیت‌های ارتباط ریلی ایران و ترکیه، تمرکز مبادلات بر مسیر رازی است. توسعه یک مسیر دیگر در چشمه‌ثریا می‌تواند وابستگی به یک گذرگاه را کاهش دهد و امکان توزیع بار میان دو مسیر را فراهم کند. این موضوع از منظر تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل اهمیت دارد؛ زیرا اختلال در یک مسیر مرزی لزوماً نباید کل جریان حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور را متوقف کند.

از سوی دیگر، مسیر جدید می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار را فراهم کند. در کریدورهای بین‌المللی، وجود خط ریلی به‌تنهایی کافی نیست؛ ظرفیت عبور قطار، طول خطوط ایستگاهی، امکان سبقت قطارهای باری، سرعت مجاز، دسترسی به پایانه‌های بار و هماهنگی زمان‌بندی قطارها نیز بر عملکرد مسیر اثر می‌گذارند. دوخطه‌کردن و برقی‌سازی مسیر، در صورت تکمیل متناسب زیرساخت‌های مکمل، می‌تواند محدودیت‌های عملیاتی را کاهش دهد.

وضعیت ایران در شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت باید با اصلاح فرایندهای عملیاتی همراه شود. ایران در شاخص سال ۲۰۲۳ با امتیاز ۲٫۳ از ۵ در رتبه ۱۲۳ از میان ۱۳۹ کشور قرار گرفت؛ در سال ۲۰۱۸، امتیاز کشور ۲٫۹ و رتبه آن ۶۴ بود. این شاخص علاوه بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کارایی گمرک، کیفیت خدمات لجستیکی، سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی، رهگیری محموله‌ها و به‌موقع رسیدن کالا را نیز ارزیابی می‌کند.

این ارقام به‌تنهایی علت افت عملکرد لجستیکی ایران را مشخص نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که توسعه فیزیکی شبکه باید در کنار بهبود سایر اجزای زنجیره حمل‌ونقل قرار گیرد. راه‌آهن جدید زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که قطار باری پس از رسیدن به مرز، درگیر توقف‌های طولانی، تشریفات تکراری یا ابهام در تعرفه‌ها و برنامه حرکت نشود.

برای استفاده از ظرفیت چشمه‌ثریا، هماهنگی گمرکی و مرزی میان ایران و ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد. تبادل الکترونیکی اسناد، پیش‌بینی‌پذیری زمان بازرسی، شفافیت تعرفه‌ها و امکان برنامه‌ریزی منظم حرکت قطارها می‌تواند هزینه‌های پنهان حمل‌ونقل را کاهش دهد. همچنین، هماهنگی میان راه‌آهن ایران، ترکمنستان و ترکیه برای زمان‌بندی قطارها و تبادل اطلاعات محموله‌ها، در تبدیل این خط به یک مسیر ترانزیتی پیوسته نقش دارد.

تصویب شیوه تأمین مالی در شورای اقتصاد، یکی از موانع مهم پیش‌روی پروژه را هدف قرار می‌دهد؛ اما تصویب سازوکار مالی با تأمین کامل منابع، انعقاد قراردادهای اجرایی و آغاز عملیات ساخت یکسان نیست. پیشرفت پروژه به روشن شدن سهم سرمایه‌گذاران، نحوه تخصیص منابع، زمان‌بندی پرداخت‌ها و تعهدات طرف‌های درگیر بستگی دارد.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز نخست پروژه حدود ۱٫۸ میلیارد دلار برآورد شده است. تأمین مالی طرح با استفاده از منابع دولتی و سایر روش‌های مالی دنبال می‌شود. این رقم به فاز نخست اختصاص دارد و نباید آن را بدون توضیح، هزینه قطعی تمام مراحل پروژه تلقی کرد.

پیشرفت پروژه به روشن شدن سهم سرمایه‌گذاران، نحوه تخصیص منابع، زمان‌بندی پرداخت‌ها و تعهدات طرف‌های درگیر بستگی دارد. تا زمانی که جزئیات نهایی قراردادها، سهم منابع دولتی و غیردولتی و برنامه اجرایی به‌صورت رسمی اعلام نشود، نمی‌توان درباره زمان بهره‌برداری یا نحوه تأمین تمام هزینه‌های پروژه برآورد قطعی ارائه کرد.

از این منظر، مصوبه جدید را باید گامی در جهت پیشبرد پروژه دانست، نه به معنای رفع تمام موانع آن. در پروژه‌های ریلی بلندمدت، استمرار تأمین مالی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به اندازه تصویب اولیه اهمیت دارد؛ به‌ویژه در طرحی که احداث مسیر جدید، ارتقای بخش‌هایی از شبکه موجود و اجرای تجهیزات فنی مکمل را شامل می‌شود.

تنوع مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند در شرایط موجود، که با اختلال در بنادر و محدودیت در مسیرهای دریایی مواجه هستیم، به عنوان یک گزینه برای جابه‌جایی کالا در اختیار تجارت خارجی قرار بگیرد. اما راه‌آهن جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی نیست. ظرفیت جابه‌جایی، نوع کالا، هزینه حمل و دسترسی به مقصد مواردی است که باید به آن توجه شود. کارکرد اصلی توسعه مسیرهای ریلی، افزایش گزینه‌های موجود و کاهش تمرکز ریسک در یک مسیر یا شیوه حمل‌ونقل است؛ و به معنی حذف نیاز به بنادر و کریدورهای دریایی نیست. همچنین ساخت خط جدید، نخستین بخش یک معادله ترانزیتی است؛ بخش دیگر به خدمات لجستیکی، مدیریت مرزها، تعرفه‌های رقابتی و توافق‌های پایدار با کشورهای مسیر مرتبط می‌شود.

جمع‌بندی نرخ روز
شورای اقتصاد شیوه تأمین مالی پروژه راه‌آهن دوخطه برقی خاوران-چشمه‌ثریا را تصویب کرد که گامی مهم در توسعه کریدور ریلی شرق به غرب و اتصال ایران به ترکیه و اروپا محسوب می‌شود. این پروژه ۳۲۴ کیلومتری با برآورد اولیه ۱٫۸ میلیارد دلار برای فاز نخست، ظرفیت ترانزیت ریلی را افزایش داده و وابستگی به یک مسیر مرزی را کاهش می‌دهد. با این حال، موفقیت نهایی آن به هماهنگی‌های عملیاتی، گمرکی و لجستیکی با کشورهای همسایه و استمرار تأمین مالی بستگی دارد تا ایران بتواند از موقعیت جغرافیایی خود در ترانزیت بهره‌برداری کامل کند.