به گزارش نرخ روز، تورم مزمن در ایران، با وجود پیامدهای گسترده‌ای که بر اقتصاد و زندگی خانوارها داشته، همچنان موضوع اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان است. پرسش‌هایی نظیر اینکه آیا تورم نتیجه رشد نقدینگی است یا جهش نرخ ارز، نقش پایه پولی در شکل‌گیری آن چیست و تا چه حد باید به عوامل سمت عرضه توجه کرد، مطرح هستند. دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر این باور است که برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها باید از چارچوب‌های نظری اقتصاد کلان و دستاوردهای اصلی علم اقتصاد بهره گرفت.
رحمانی در نشستی با محوریت نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ که توسط موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی ایده‌های رابرت هال و مایکل وودفورد، برندگان این جایزه، پرداخت. او بحث خود را با نظریه مقداری پول آغاز کرد که در تبیین رابطه میان حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها نقش مهمی ایفا کرده است. سپس به تحولات نظریه‌پردازی در اقتصاد کلان اشاره کرد و توضیح داد که چگونه کارهای وودفورد، با وارد کردن قید بودجه دولت به تحلیل سطح قیمت‌ها، دیدگاهی تازه برای درک تورم ارائه کرده است.
در چارچوب نظری وودفورد، سطح عمومی قیمت‌ها تنها با بررسی حجم پول یا تغییرات بازار ارز توضیح داده نمی‌شود؛ بلکه ارزش حقیقی تعهدات دولت و ارزش فعلی مازاد بودجه‌های آتی آن نیز در تعیین سطح قیمت‌ها اهمیت دارند. به عبارت ساده‌تر، اگر ارزش حقیقی تعهدات دولت با ارزش فعلی مازاد بودجه‌هایی که انتظار می‌رود در آینده ایجاد کند، همخوانی نداشته باشد، سطح قیمت‌ها می‌تواند تعدیل شود تا این تعادل برقرار گردد. از این منظر، سیاست مالی دولت و چگونگی تأمین مالی هزینه‌های آن، جایگاهی اساسی در تحلیل تورم پیدا می‌کند.
رحمانی با مرتبط ساختن این بحث نظری به وضعیت اقتصاد ایران، تأکید کرد که برای فهم تورم مزمن کشور باید به ریشه‌های مالی آن توجه کرد؛ ریشه‌هایی که در دستور خرج‌های دولت، کسری بودجه و نحوه تأمین مالی تعهدات عمومی نهفته‌اند. از این دیدگاه، تمرکز صرف بر رشد نقدینگی، پایه پولی یا نرخ ارز، بدون در نظر گرفتن سازوکار مالی دولت، نمی‌تواند تصویر کاملی از تورم ارائه دهد.
جمع‌بندی نرخ روز
دکتر تیمور رحمانی با استناد به نظریه مایکل وودفورد، بر این نکته تأکید کرد که تورم مزمن ایران ریشه‌های مالی عمیقی دارد. او معتقد است که برای درک کامل تورم، باید فراتر از نقدینگی و نرخ ارز، به قید بودجه دولت، ارزش حقیقی تعهدات و مازاد بودجه‌های آتی توجه کرد. این دیدگاه، سیاست مالی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت را به عنوان عوامل کلیدی در تحلیل تورم معرفی می‌کند.
