به گزارش نرخ روز، بررسی داده‌های تسهیلات اعطایی نظام بانکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری روشن و در عین حال هشداردهنده از ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره به رقم چشمگیر ۷,۲۳۰ همت رسیده است. طبق آمارها، ۷۶.۵۲ درصد از این تسهیلات معادل ۵,۵۳۲ همت به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۳.۴۸ درصد معادل ۱,۶۹۷ همت به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) اختصاص یافته است؛ نسبتی که از غلبه نیازهای بخش مولد و تجاری بر تقاضای مصرفی حکایت دارد. با وجود تمرکز تسهیلات بر بخش کسب‌وکار، واکاوی اهداف دریافت این منابع، آسیب‌شناسی عمیق‌تری از پویایی‌های کلان اقتصاد به دست می‌دهد. از کل منابع تخصیص‌یافته به بخش‌های اقتصادی، معادل ۸۵ درصد (۴,۷۰۴ همت) صرف «تأمین سرمایه در گردش» واحدها شده است. ریشه‌یابی این پدیده نشان می‌دهد که صنایع کشور به دلیل تورم ساختاری، افزایش بهای تمام‌شده نهاده‌ها و چالش‌های نقدینگی، بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را صرف حفظ سطح جاری تولید و تداوم حیات عملیاتی خود می‌کنند، نه توسعه زنجیره ارزش. شدت این وابستگی در بخش بازرگانی با سهم ۹۰.۲۳ درصدی و در صنعت و معدن با سهم ۸۹.۳۶ درصدی به اوج خود می‌رسد.

در سوی مقابل، سهم اهداف مولد ایجادی و توسعه‌ای به شدت مهار شده است؛ به‌طوری‌که سهم «ایجاد» تنها ۶.۶۶ درصد و «توسعه» ۲.۸۸ درصد از کل تسهیلات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. این امر به وضوح نشان‌دهنده انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از کانال سیستم بانکی است. وقتی بیش از دو‌سوم کل منابع شبکه بانکی (۶۵ درصد کل پرداخت‌ها) به سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد، به این معناست که حرکت سیستم بانکی در سیکل بسته «تأمین نقدینگی برای بقا» به جای «تأمین مالی برای جهش تولید و ظرفیت‌سازی جدید» رخ داده است. در بخش توزیع بخشی کسب‌وکارها، صنعت و معدن با جذب ۴۲.۳۴ درصد و بخش خدمات با ۳۵.۸۳ درصد از کل تسهیلات کسب‌وکارها، بیش از ۷۸ درصد منابع را بین خود تقسیم کرده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده اهمیت بیشتر این بخش‌ها در اقتصاد ایران و تمرکز سنتی شبکه بانکی بر این دو حوزه است. در حالی که بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی (۵.۵۹ درصد) و مسکن و ساختمان (۲.۶۶ درصد) سهم ناچیزی از منابع کسب‌وکاری را جذب نموده‌اند. همچنین در سمت خانوار، ساختار تقاضا کاملاً مصرفی و حمایتی است؛ به‌طوری‌که خرید کالای شخصی (۴۳.۳۸ درصد) و قرض‌الحسنه ضروری (۳۴.۷۷ درصد) روی‌هم نزدیک به ۷۸ درصد از تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده‌اند که بازتاب‌دهنده‌ی فشار تورمی بر قدرت خرید خانوارها و استمداد آن‌ها از شبکه بانکی برای مدیریت معیشت است.

در مجموع، این آمار گواهی می‌دهد که سیاست پولی و بانکی کشور در غیاب انضباط مالی دولت، بیش از آنکه محرک توسعه بلندمدت باشد، به ضربه‌گیری برای حفظ وضع موجود و التیام سرمایه در گردش واحدهای تحت فشار بدل شده است. بررسی روند تسهیلات پرداختی ماهانه در شش‌ماهه نخست سال، از شتاب‌گیری تدریجی خلق اعتبار در شبکه بانکی پس از رکود فصلی ابتدای سال حکایت دارد. تسهیلات ماهانه در فروردین با ۵۴۸.۱ همت کلید خورد که کمترین میزان دوره بود؛ افتی سنتی ناشی از تعطیلات نوروزی و انجماد اولیه تقاضای اعتبار. با آغاز فعالیت‌های اقتصادی و شروع فرآیند بازسازی‌های جنگ در نتیجه آسیب به بنگاه‌ها، در اردیبهشت جهشی بیش از دو برابری رخ داد و حجم پرداخت به ۱,۳۰۸ همت رسید. در خرداد و تیر، جریان تسهیلات‌دهی وارد یک فاز تثبیت نسبی در کانال ۱,۱۰۰ همت شد و به‌ترتیب ارقام ۱,۰۸۴ و ۱,۱۱۱ همت به ثبت رسید. اما با ورود به نیمه دوم تابستان، موتور تسهیلات‌دهی مجدداً گرم شد؛ به‌گونه‌ای که پرداخت‌ها در مرداد به ۱,۴۶۵ همت و سرانجام در شهریورماه با ثبت قله ۱,۷۱۲ همتی پایان یافت. این روند صعودی مستمر در پایان فصل، بازتابی از انباشت نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی در پایان فصل مالی و تطابق نسبی سیستم بانکی با فشار تقاضای سرمایه در گردش است. همچنین باید دقت داشت که تورم ماهانه نیز توانسته باعث افزایش روند ارقام تسهیلات دهی در طی این مدت شود.

جمع‌بندی نرخ روز آمار تسهیلات بانکی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ۷,۲۳۰ همت تسهیلات، یعنی ۸۵ درصد از منابع کسب‌وکارها، صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این وضعیت حاکی از آن است که نظام بانکی بیشتر درگیر حفظ بقای واحدهای اقتصادی است تا تحریک توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید. سهم ناچیز «ایجاد» و «توسعه» در کنار تمرکز بر بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، و همچنین ماهیت مصرفی تسهیلات خانوار، بر این تحلیل صحه می‌گذارد. روند صعودی تسهیلات‌دهی در ماه‌های پایانی این دوره نیز عمدتاً ناشی از نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی و تأثیر تورم ماهانه بوده است.