به گزارش نرخ روز، در شرایطی که تورم به یکی از عوامل اصلی نااطمینانی در اقتصاد ایران تبدیل شده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است، بار دیگر موضوع افزایش نرخ سود بین‌بانکی مطرح شده است. این بحث در سال‌های گذشته نیز چندین بار مطرح شده، اما تاکنون به اصلاح جدی در سیاست پولی منجر نشده است.
بازار بین‌بانکی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و کریدور نرخ بهره نیز از بهمن ۱۳۹۸ به اجرا درآمده است. با این حال، نرخ‌های این کریدور از سال ۱۴۰۱ در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد باقی مانده‌اند؛ این در حالی است که نرخ تورم به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است.
این اختلاف قابل‌توجه میان نرخ بهره اسمی و تورم، نشان‌دهنده تداوم نرخ بهره حقیقی منفی است. چنین وضعیتی می‌تواند انگیزه وام‌گیری را افزایش دهد، تمایل بانک‌ها به وام‌دهی را کاهش دهد و دسترسی به منابع بانکی را به گروه‌های محدودی محدود کند. در این شرایط، اعتبار بانکی به‌جای اینکه به‌طور مؤثر در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، ممکن است به توزیع رانت منجر شود.
علاوه بر این، منفی ماندن نرخ بهره حقیقی، ارزش مصرف امروز را در مقایسه با آینده افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند؛ این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
البته نرخ بهره تنها ابزار برای مهار تورم نیست و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی نیز محدودیت مهمی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. با این وجود، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سیاستگذار پولی در برابر تورم فزاینده، سرانجام به اصلاح کریدور نرخ بهره تن می‌دهد یا سیاست فعلی ادامه خواهد یافت؟
جمع‌بندی نرخ روز
تورم بالا و نرخ بهره حقیقی منفی، چالش‌های جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این وضعیت می‌تواند به افزایش وام‌گیری، کاهش تمایل بانک‌ها به وام‌دهی و توزیع رانت منجر شود. همچنین، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی از دیگر عواقب این سیاست پولی است.
