نهادهای عمومی، بازیگران اصلی صنعت سیمان کشور
به گزارش نرخ روز، بررسیها نشان میدهد که بخش عمومی با در اختیار داشتن ۶۹.۵ درصد از کنترل صنعت سیمان، همچنان بازیگر اصلی این حوزه محسوب میشود. در مقابل، سهم بخش خصوصی از کنترل این صنعت حدود ۲۶.۷ درصد برآورد شده است. سازمان تأمین اجتماعی با مالکیت ۱۷ شرکت سیمانی و سهم ۳۰.۷ درصدی از کنترل بازار، بزرگترین نهاد در این صنعت است. پس از آن، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲.۵ درصد، بانک ملی با ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) با ۸.۳ درصد، از مهمترین مالکان و کنترلکنندگان صنعت سیمان کشور به شمار میروند. بانک سپه، بنیاد مسکن، سهام عدالت و چند صندوق بازنشستگی دیگر نیز سهمی از مالکیت این صنعت دارند. این تمرکز بالای مالکیت در دست نهادهای عمومی، نشاندهنده فاصله قابل توجه ساختار صنعت سیمان با الگوی رقابت کامل و مالکیت خصوصی است و نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای این صنعت ایفا میکند. به اعتقاد پژوهشگران، بخش عمومی نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای این صنعت ایفا میکند. در این گزارش، میان «حق کنترل» و «حق جریان نقدی» تمایز قائل شده است. با وجود اینکه بخش عمومی نزدیک به ۷۰ درصد کنترل صنعت را در اختیار دارد، سهم آن از منافع اقتصادی و جریان نقدی صنعت تنها ۳۶.۲ درصد است. این اختلاف به دلیل بورسی بودن بسیاری از شرکتهای بزرگ سیمانی و وجود سهامداران خرد است که باعث میشود بخشی از سود شرکتها میان سهامداران پراکنده توزیع شود، هرچند مدیریت و کنترل همچنان در اختیار سهامداران عمده باقی میماند. در میان نهادهای عمومی، سازمان تأمین اجتماعی با سهم ۱۰.۸ درصدی بیشترین بهره را از جریان نقدی صنعت میبرد. پس از آن بنیاد مستضعفان با ۵.۴ درصد، بانک سپه با ۴.۵ درصد و بانک ملی با ۲.۹ درصد قرار دارند. در مقابل، سهم بخش خصوصی از جریان نقدی حدود ۲۶ درصد برآورد شده که اختلاف اندکی با سهم آن از کنترل صنعت دارد؛ این موضوع به تمرکز مالکیت در شرکتهای خصوصی و نبود سهام شناور گسترده نسبت داده شده است. در سال ۱۴۰۲، صنعت سیمان ایران با ظرفیت اسمی ۸۹.۶ میلیون تن، بیش از ۷۱ میلیون تن سیمان تولید کرده و ضریب بهرهبرداری آن به حدود ۸۰ درصد رسیده است. همچنین ۳۵ شرکت سیمانی در بورس حضور دارند و شرکتهایی مانند سیمان تهران، آبیک، ساوه، سپاهان و مازندران در میان بزرگترین تولیدکنندگان کشور قرار گرفتهاند. جمعبندی نرخ روز با وجود ساختار حقوقی شامل شرکتهای بورسی و سهامداران متعدد در صنعت سیمان، قدرت تصمیمگیری همچنان در اختیار چند نهاد عمومی بزرگ است. این وضعیت بر اهمیت شفافیت مالکیت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید میکند. همچنین، لزوم بازنگری در ساختار رقابت و حکمرانی شرکتی صنعت سیمان را بیش از پیش برجسته میسازد.
